بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نحوه اثبات حق انتفاع چگونه می باشد؟

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع، حقی است که بر مبنای آن شخصی میتواند از مالی که عین آن متعلق به فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده نماید. بطور مثال شخصی صاحب خانه ای است و به فرد دیگری اجازه میدهد که برای مدتی در ملک او سکونت نماید. حق انتفاع یکی از اقسام مالکیت است و بر اساس قرارداد از سوی مالک ملک به اشخاص دیگر قابل واگذاری می باشد.

حق انتفاع به دو صورت قابل واگذاری است:

  1. مالک میتواند حق سکونت در ملک خود را برای مدت معین به فرد دیگری واگذار نماید که در اصطلاح به این حق، حق سکنی گفته می شود.
  2. مالک به فردی اجازه میدهد تا زمانی که زنده است در ملک او ساکن شود و در صورت فوت آن شخص، این حق از بین میرود. به این حق عُمری گفته می شود.

اصل بر این است که مالک نسبت به ملک خود اختیار و تسلط کامل دارد.

وجود حق انتفاع برای دیگری، باعث محدود شدن تسلط مالک بر ملک خود می شود بنابراین نیاز به اثبات دارد و کسی که مدعی داشتن حق انتفاع در ملک دیگری است و قرارداد مکتوبی ندارد، میتواند برای اثبات حق خود در دادگاه دادخواست اثبات حق انتفاع را مطرح نماید.

در دعوای اثبات حق انتفاع، خواهان دعوا کسی است که مدعی داشتن حق انتفاع است و خوانده نیز مالک ملک می باشد. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اثبات انتفاع، دادگاهی است که محل وقوع ملک می باشد. پس از رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اثبات حق انتفاع و قطعیت آن، رأی صادره جنبه اعلامی دارد و دیگر نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

مطلب مرتبط: الزام به رفع تصرف عدوانی

تفاوت میان حق انتفاع و اذن در انتفاع چیست؟

حق انتفاع طی یک قرارداد و عقد دو طرفه ایجاد می شود و این قرارداد لازم است، یعنی اینکه هیچ یک از طرفین به تنهایی حق بر هم زدن آن را ندارد؛

اما اذن در انتفاع یک عمل حقوقی یک طرفه است (ایقاع) بدین معنی که مالکی که اجازه استفاده از ملک خود را به فرد دیگری داده است، هر موقع که بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند و فرد منتفع باید ملک را تخلیه کند.

اثبات حق انتفاع
اثبات حق انتفاع – عدالت سرا
نکات مهم در دعوای اثبات دعوا
  • حق انتفاع در صورتی ایجاد می گردد که مالی که موضوع آن است، ضمن استفاده، قابلیت بقاء داشته باشد. به طور مثال یک ملکی باشد که تمامی شرایط اولیه برای سکونت را داشته و مخروبه نباشد.
  • حق انتفاع بر مبنای عقد و قرارداد بوجود می آید و در دادخواست اثبات حق انتفاع، خواهان باید ثابت کند که بین او و مالک ملک در خصوص واگذاری این حق، معامله ای صورت گرفته است.
  • انتقال حق انتفاع از طریق بیع صورت نمی گیرد و بطور معمول در قالب صلح نامه انجام می پذیرد.
  • خواهان دعوای اثبات حق انتفاع میتواند ضمن تقدیم این دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق مذکور را نیز از دادگاه بخواهد.
  • در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، در اصطلاح، حبس مطلق است یعنی اینکه مالک هر موقع که بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند.
  • در صورت پایان یافتن حق انتفاع و یا از بین رفتن مالی که موضوع این حق است، حق انتفاع از بین میرود.
  • حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به‌ موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست. بدین ترتیب، توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن‌ها از مشاعات، ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن‌ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.
  • مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست. بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد.
  • فروش مالی، که منافع آن به‌ موجب وصیت در قالب سکنی به‌ موصی له واگذار شده، از سوی مالک، منافاتی با حق انتفاع موصی ‌له ندارد زیرا به جهت تفاوت موضوعی انتقال عین و منافع، فروش عین به منزله رجوع از وصیت نسبت به منفعت نخواهد بود.
    ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.
  • جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی‌آید، زوج صرفاً حق انتفاع داشته و یدش امانی می‌باشد، لذا زوجه می‌تواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد.

مطلب مرتبط: نحوه اثبات مالکیت ملک در دادگاه

مستندات قانونی مرتبط با موضوع

ماده ی ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ی ۴۱ قانون مدنی

عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد.

ماده ۴۴ قانون مدنی

در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده است و حق مزبور تا فوت مالک، خواهد بود. مگر این که مالک قبل از فوت خود، رجوع کند.

ماده ی ۴۵ قانون مدنی

در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان بر قرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است، حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند، برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور، باقی و بعد از انقراض آنها، حق زایل می شود.

ماده ی ۴۷ قانون مدنی

در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده ی ۴۸ قانون مدنی

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نکرده باشد و در حفاظت آن تعدی یا تفریط نکند.

ماده ی ۴۹ قانون مدنی

مخارج لازمه برای نگاه داری مالی که موضوع انتفاع است، بر عهده ی منتفع نیست. مگر این که خلاف آن شرط باشد.

ماده ی ۵۰ قانون مدنی

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

اثبات حق انتفاع
اثبات حق انتفاع – عدالت سرا

ماده ی ۵۱ قانون مدنی

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:

  1. در صورت انقضای مدت
  2. در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ی ۵۲ قانون مدنی

در موارد ذیل، منتفع ضامن ضررهای مالک است:

  • در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع، سوء استفاده کند.
  • در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت نکند و این عدم رعایت، موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ی ۵۳ قانون مدنی

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود؛ ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است. اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی ۵۴ قانون مدنی

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک، قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بکند.

رویه و نظریات قضایی

رأی شماره ی ۲۲۷ مورخ ۱۳۱۶/۱/۳۱ شعبه ی ۱ دیوان عالی کشور

به موجب قانون سابق و لاحق ثبت اسناد، علاوه بر تقاضای ثبت رقبه، تقاضا کننده ی ثبت باید حقوق عینیه را (از قبیل حق انتفاع، حق ارتفاق، ارتهان) که دیگری در ملک مزبور دارد، قید کند و آثار قانونی ثبت مزبور عبارت است از:

مسموع نبودن دعوای حقی از کسی، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر. سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است و مندرجات اسناد رسمی، راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه مال یا تعهد به تأدیه ی وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست و لازمه ی آن سقوط دعاوی عینیه و حقوق ارتفاقیه و کلیه ی علایق، موجد تسلط دیگری بر مورد ثبت می باشد.

اما اجاره و استیجار، هر چند شباهت تامه به ذی حق انتفاع دارد، ولی چون از حقوق عینیه نیست، ذکر آن در تقاضا نامه ثبت و قید آن در سند مالکیت، لازم نیست و بالفرض به طور اجمالی ذکری از اجاره در سند مالکیت و تقاضانامه شده باشد، فقط نسبت به تقاضا کننده رسمیت دارد و راجع به اشخاص ثالث، بی تاثیر است و مانعی از استماع دعوای استیجار در ورقه ی مالکیت نمی باشد و این قبیل معاملات و تعهدات پس از ثبت ملک نیز به ترتیبات مقرر ثبت و به موجب ماده ی ۱۷۷ قانون سابق و ماده ی ۷۱ قانون ۱۳۱۰ فقط نسبت به طرفین که تعهد کرده اند و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان هستند، دارای اثر می باشد، نه نسبت به اشخاص ثالثی که قبلاً ملک به آنان اجاره داده شده باشد.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۲۴۰۵/۷ مورخ ۷۱/۱۲/۱۵ اداره حقوقی قوه ی قضاییه

عرفاً وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجاناً برای مدتی یا مادام العمر به دیگری می دهد. غرض احسان به شخص او است و عرف، فقط او و خانواده اش را مجاز به استفاده می شناسد و تفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک میداند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو ولو به صورت عاریه به دیگری، مجاز نیست و مالک میتواند، خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار کرده است، از دادگاه بخواهد.

چه آن که استیلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور در منزل مورد بحث، بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین و منفعت، در این حالت برای او ایجاد حق خلع ید می کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن