اثر رد معامله فضولی چیست؟

اثر رد معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده 247 قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

"معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود."

مبنای حقوقی معامله فضولی «نظریه نمایندگی» است. یعنی تنفیذ معامله اعطای نیابت به فضول محسوب می شود. لذا هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید (ماده 251 قانون مدنی). گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. شایان ذکر است که مستند به ماده 249 قانون مدنی، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. دلیل این امر آن است که اراده باطنی که ابراز نشود (سکوت محض) در عالم حقوق اثری ندارد و مالک باید اراده خود را هر چند به طور ضمنی اعلام نماید (قاعده لاینسب لِساکت قول). همچنین اگر سکون مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند، چنین سکوتی (سکوت محفوف به قرینه) می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب شود. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود بنابراین جداگانه به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی

رابطه مالک و اصیل (متعامل) در معامله فضولی

اصیل (متعامل)، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر اصیل مبیع فضولی را تسلیم و تصرف نموده باشد با فضول در برابر مالک متضامناً (هر یک به تنهایی مسئول پرداخت تمامی خسارات وارده به مالک می باشند) مسئول می باشند. مسئولیت اصیل یا متعامل متصرف، تابع احکام غصب است؛ بنابراین علم و جهل او در برابر مالک تاثیری ندارد (مستفاد از مواد 315 و 259 قانون مدنی). همچنین از ماده 259 قانون مدنی استنباط می گردد که ضمان اصیل منوط به تصرف وی است و صرف خرید مال غیر، ضمان آور نمی باشد. بطور مثال اگر خریدار (شخص ب) بدون تصرف مادی، مبیع را به فرد دیگری (شخص ج) بفروشد و مال مغصوب (غصب شده) توسط فروشنده اول (فضول) به خریدار دوم (شخص ج) تسلیم شود و در نزد خریدار دوم (شخص ج) تلف گردد، خریدار اول (شخص ب) در مقابل مالک ضامن عین و منافع نخواهد بود و مالک تنها می تواند به فروشنده اول (فضول) و خریدار دوم (شخص ج) جهت مطالبه عین و منافع مراجعه نماید.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی

هرگاه اصیل ثمن معامله را به معامل فضولی داده باشد، می تواند برای استرداد اصل ثمن و منافع مستوفات و غیرمستوفات آن به معامل فضولی مراجعه نماید. حق اصیل مبنی بر مطالبه ثمن و منافع آن، به آگاهی یا ناآگاهی اصیل از فضولی بودن معامله مربوط نیست و در هر حال اصیل می تواند نسبت به استرداد ثمن و منافع مستوفات و غیرمستوفات آن را از معامل فضولی اقدام کند. طبق ماده 262 قانون مدنی، هرگاه مالک معامله فضولی را اجازه نکند، «در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.» مفاد این ماده به نحو دیگری در ماده 391 قانون مدنی عنوان شده است: «در صورت مستحق‌ للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» لذا اگر اصیل از فضولی بودن معامله آگاهی نداشته باشد، اصیل می تواند کلیه خسارات و غراماتی را که بابت معامله مزبور متحمل شده است از معامل فضولی مطالبه نماید. ماده 263 قانون مدنی نیز مبین این امر می باشد.

علی ایحال در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است:

1. اگر اصیل آگاه به انجام معامله فضولی باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام) (بخش اخیر ماده 263 قانون مدنی)

2. اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آنکه استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود به فضول مراجعه نماید. غرامات بمعنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول می بایست بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت نماید. هم چنین اگر اصیل بدلیل انجام این معامله مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه نماید (بخش نخست ماده 263 قانون مدنی). ماده 391 قانون مدنی مقرر نموده است:

"در صورت مستحق‌ للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید."

همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 01-04-1400 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر نموده است:

"با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است …"

با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان اینگونه بیان نمود که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث به متعامل جاهل بر فضولی بودن مبیع فضولی منوط به دریافت وجه رایج کشوری است لذا اگر بخشی از وجه را دریافت نموده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان می باشد. هم چنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه نماید.

صورت جلسه نشست قضائی استان گلستان/ شهر گرگان مورخ 04-10-1388

در معامله فضولی ملک، مشتری جاهل به مالکیت غیر است. پس از گذشت چند سال و افزایش قیمت بدون آن که مشتری در مورد معامله هزینه ای کرده باشد با کشف فساد و مستحق للغیر درآمدن، ملک به مالک رد می شود. آیا فضول در رد ثمن ضامن حین معامله است یا حین الرّد؟ در صورتی که فضول ضامن ثمن حین معامله باشد، با عنایت به کاهش فاحش ارزش پول و تفاوت ثمن حین معامله و حین الرّد، آیا می توان فضول را ضامن پرداخت مابه التفاوت قیمت آن و سایر خسارت ها دانست؟

مطابق مقررات ماده 263 قانون مدنی، هرگاه مالک معامله را تنفیذ نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. در فرض نخست از غرامات وارده به طور اطلاق چنین متبادر می شود که مقصود خساراتی است که مستقیماً در اثر معامله به مشتری وارد آمده است و فروشنده باید از عهده کلیه هزینه هایی که خریدار نموده است برآید اعم از حق التحریر و حق الثبت معامله و حق الزحمه دادرسی و نظایر آن در حدود سهم خود و خسارت تاخیر تادیه در حدود مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. قول مشهور نیز بر این امر حکایت دارد هر چند که با توجه به باب تسبیب، مطالبه خسارات دیگری می تواند محمول بر نظر باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

رابطه مالک و فضول در معامله فضولی

در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:

1. اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و می بایست از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن من جمله خسارات دادرسی و … برآید.

2. اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، چه آن را به اصیل تسلیم کرده باشد یا نزد خودش نگه داشته باشد، در اینصورت علاوه بر آثار معامله فضولی عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه نماید. (ماده 301 قانون مدنی)