اثر رد معامله فضولی چیست؟

اثر رد معامله فضولی

معامله فضولی معامله ای است که بموجب آن شخصی غیر از مالک مال، بدون داشتن سمت قانونی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال غیر نماید. چنین معامله ای در قانون مدنی، غیرنافذ اعلام شده است یعنی در صورت تنفیذ مالک، معامله صحیح و در صورت رد مالک، معامله باطل خواهد بود. ماده 247 قانون مدنی در این باره بیان نموده است:

“معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.”

هرگاه مالک پس از اطلاع از انجام معامله فضولی قصد رد معامله را داشته باشد، می بایست عدم رضایت خود را (رد معامله) با ابراز هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای او نسبت به معامله فضولی است را اعلام نماید. گاهی اوقات مالک صراحتاً معامله را رد می نماید بطور مثال با ارسال اظهارنامه. گاهی اوقات نیز ممکن است بطور ضمنی معامله فضولی را رد نماید مانند آنکه پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، مال مورد معامله را به غیر منتقل نماید. به هر صورت پس از آنکه مالک معامله فضولی را رد نمود، معامله باطل می شود. پر واضح است که رد معامله فضولی دارای آثار حقوقی میان مالک و اصیل و هم چنین فضول خواهد بود بنابراین جداگانه به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی

رابطه مالک و اصیل در معامله فضولی

اصیل، طرف قرارداد عقد فضولی است. اگر فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم ننموده باشد، آثار معامله فضولی متوجه اصیل نیز خواهد شد اما قطعاً اصیل، غاصب محسوب نمی شود و آثار غصب نیز بر وی جاری نمی گردد. اما با توجه به آنکه معامله باطل شده است، اصیل موظف است که از عهده خساراتی که بر مالک وارد گردیده است، برآید. اما اگر فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم نموده باشد، اصیل علاوه بر جبران خسارات فوق الذکر، موظف است که مورد معامله را با جبران ضرر ناشی از نقص یا عیب و … به مالک برگردانده و اگر عین مال تلف شده باشد، موظف است مثل یا قیمت روز تادیه مال را به مالک تسلیم نماید. در اینصورت علاوه بر اثر معامله فضولی، آثار غصب نیز شامل اصیل می گردد.

بیشتر بخوانید: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

رابطه اصیل و فضول در معامله فضولی

در رابطه حقوقی میان اصیل و فضول دو فرض متصور است.

1. اگر اصیل آگاه به انجام معامله فضولی باشد و با این قصد معامله را انجام داده باشد، فقط حق استرداد ثمن پرداختی را دارد چراکه آگاهانه معامله فضولی را انجام داده است. (قاعده اقدام)

2. اما اگر اصیل به انجام معامله فضولی آگاه نباشد، علاوه بر آنکه استحقاق مطالبه ثمن پرداختی را دارد، می تواند برای مطالبه خسارات و غرامات خود به فضول مراجعه نماید. غرامات بمعنای خسارت یا ضرر و زیان مالی است که فضول می بایست بابت جبران خسارت به اصیل پرداخت نماید. هم چنین اگر اصیل بدلیل انجام این معامله مجبور به طرح دعوا و پرداخت هزینه دادرسی شود، می تواند تمامی این هزینه ها را از فضول مطالبه نماید. ماده 391 قانون مدنی مقرر نموده است:

“در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.”

همچنین دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 در ارتباط با غرامات این چنین اعلام نظر نموده است:

“با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است …”

با عنایت به رای وحدت رویه فوق الاشاره می توان اینگونه بیان نمود که تعهد فضول به پرداخت قیمت واقعی مال مورد بحث منوط به دریافت وجه رایج کشوری است لذا اگر بخشی از وجه را دریافت نموده باشد، مکلف به پرداخت غرامت نسبت به همان میزان می باشد. هم چنین در تعیین میزان جبران خسارت، شاخص بانک مرکزی نقشی نداشته و ملاک عمل، قیمت روز امثال مبیع موضوع معامله فضولی از طریق کارشناسی است. نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به مال غیر، معاملات متعدد فضولی انجام شود، هر یک از طرف های اصیل صرفاً می تواند به فضول معامله فضولی خود مراجعه نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

رابطه مالک و فضول در معامله فضولی

در ارتباط با رابطه میان مالک و فضول دو حالت وجود دارد:

1. اگر فضول مال مورد معامله را تصرف نکرده باشد، صرفاً از باب مسئولیت مدنی در مقابل مالک مسئول است و می بایست از عهده خسارات وارده جهت انعقاد معامله فضولی و اثبات بطلان آن من جمله خسارات دادرسی و … برآید.

2. اما اگر فضول بر مورد معامله استیلا یافته باشد، در اینصورت علاوه بر آثار معامله فضولی عمل غصب نیز انجام شده است و مالک می تواند علاوه بر جبران خسارات، برای استرداد عین و منافع و در صورت تلف شدن مال، مثل یا قیمت آن به فضول مراجعه نماید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.