الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟
الزام به رفع ممانعت از حق

ممانعت از حق به چه معناست؟

ممانعت از حق یعنی اینکه کسی مانع استفاده از حق قانونی فرد دیگری در ملکی شود. در دعوای ممانعت از حق، خواهان از دادگاه صالح می خواهد که حکم به رفع مانعی دهد که باعث جلوگیری از استفاده وی از حق قانونی اش شده است. جهت ارائه دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق لازم است که خواهان دعوا، سابقه تصرف در ملک را داشته باشد. یعنی اینکه باید ثابت نماید که از حق مورد نظر در گذشته استفاده می نموده است. مضاف بر اینکه خواهان باید ثابت نماید که خوانده اکنون باعث جلوگیری وی در استفاده از حق قانونی اش شده است و همچنین لازم است که ثابت نماید این ممانعت از حق، بدون رضایت او انجام شده است.

در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، خواهان دعوا کسی است که صاحب حق است و از آن محروم شده است. خوانده دعوا، کسی است که از حق خواهان جلوگیری نموده است. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است. نکته مهم در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق این است که این رأی به محض صدور رأی بدوی قابلیت اجرا دارد و حتی تجدیدنظرخواهی از آن، مانع اجرای حکم نمی شود.

بیشتر بخوانید: چگونگی فروش ملک مُشاع

نکات مهم مرتبط با دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

  • ممانعت از حق، می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.
  • در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق همانند دعوای تصرف عدوانی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی می نماید که آیا خواهان دارای حق است و آیا خوانده مانع استفاده از حق وی شده است یا خیر؟
  • در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی شود.
  • عدم شناسایی سبق تصرف خواهان در دعوای رفع ممانعت از حق، یک استدلال شکلی محسوب می‌شود، لذا مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوا و یا رد دعوا را فراهم می‌نماید و نه حکم به بی حقی خواهان.
  • با توجه به اینکه هرگونه دعوای راجع به مال غیرمنقول به‌ ویژه دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است هر چند که مدعی علیه (خوانده) در آن حوزه مقیم نباشد و از آنجا که تقاضای ابطال سند مالکیت رسمی به‌ نوعی عود به ادعای مالکیت و راجع به دعوی مالکیت راجع به آن است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
  • ارتکاب تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مصداق تعدد معنوی است.
  • نصب دوربین مدار بسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان، مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی‌شود.
الزام به رفع ممانعت از حق
الزام به رفع ممانعت از حق – عدالت سرا
مستندات قانونی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق در دادگاه حقوقی

ماده ی ۴۰ قانون مدنی

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است با مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

ماده ی ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ی ۱۳۴ قانون مدنی

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر با یک مجرا شریکند، نمی توانند شرکای دیگر را مانع عبور یا بردن آب شوند.

ماده ی ۲۰۹ قانون مدنی

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود.

ماده ی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ی ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ی ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد. مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

ماده ی ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کسی که راجع به مالکیت با اصل حق ارتفاق و انتفاع، اقامه ی دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا کند.

ماده ی ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده، جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده و برابر نظر مراجع یاد شده، اقدام کنند.

تبصره – چنان چه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری کنند.

ماده ی ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته با استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ی ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (انو بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد. مگر این که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد، صورت گرفته باشد.

ماده ی ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده، خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی کرده و حکم مقتضی، صادر خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ی ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان چه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز کرد، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارت خانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ی ۱۷۴ قانون  آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده ی خواهان کرده است.

چنان چه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل امان از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود با جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود. مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

ماده ی ۱۷۵ قانون  آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رأی صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر، مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدید نظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

ماده ی ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم، رفع تصرف عدوانی با رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند، با دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک، مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند، به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ی ۲۸ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ شعبه ی ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور هم زمان به، علت که هر یک از دعاوی مطروحه ی فوق دارای آثار متفاوت می باشند، قابل استماع نیست.

رای شماره ی ۵۶ دادگاه عالی انتظامی قضات مورخ ۷۴/۵/۱۴

عده ای از مستاجرین پاساژ علیه مالک پاساژ شکایت می کنند که ظهر جمعه، پاساژ را تعطیل و مانع کسب آنها می شود و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند. رییس دادگاه کیفری دو با فسخ قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرس و سپس صدور حکم به محکومیت نامبرده به عنوان ممانعت از حق، مرتکب تخلف شده است و آقای رییس دادگاه کیفری یک نیز در تایید رای مذکور تخلف کرده است.

در حالی که پرونده حاکی از تراضی و توافق کلیه ی مستاجرین از سال ها پیش بر سر تعطیل شدن پاساژ در ظهر روزهای جمعه بوده است، وفق نظریه ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه ی قضاییه به شماره ی ۱۳۹۳/ ۱۲ / ۵ -۷/۹۳/۳۰۳۹ چنان چه خوانده بدون تصرف در مال غیر منقول، صرفا از استفاده ی مالک از ملک ممانعت به عمل آورده، مثلا راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوی مزاحمت موضوع ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و در هر صورت فرض مطرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ی ۱۵۹ قانون یاد شده، خارج است.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۲۴۲ مورخ ۸۳/۴/۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

در دعاوی تصرف، چون بحث مالکیت مطرح نمیشود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها تصرفات سابق خواهان تأیید میشود و بحث مالکیت وجود ندارد، لذا چنین دعاوی غیر مالی حکمی محسوب می شوند.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۷۶۰ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت از حق، ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا کرد. در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت انتفاع اقتضا می کند، بلا اشکال است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

2 دیدگاه دربارهٔ «الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟»

    1. تحریریه گروه وکلای عدالت سرا

      سلام
      تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان گذاشتید.
      با سایت عدالت سرا که متعلق به خودتان است همراه باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن