خودداری از کمک به مصدومان حوادث و مجازات آن
خودداری از کمک به مصدومان حوادث

مجازات قانونی خودداری از کمک به مصدومان حوادث

متاسفانه گاهی اوقات دیده می شود که بعضی از افراد جامعه، در زمان رخ دادن حوادث، به جای کمک به مصدومان و رفع خطر از آنان، ترجیح می دهند تا اقدام به انجام فیلمبرداری از حوادث و اتفاقات موجود، نمایند. این افراد نمی دانند که کمک نکردن به موقع به مصدومان حادثه می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای افراد در پی داشته باشد. مطابق با بند ۱ ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، هر کسی که فردی را در معرض خطر جانی ببیند و بتواند با اقدامات خود به آن شخص کمک رساند اما از این جلوگیری نماید به حبس تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. این ماده مقرر نموده است:

“شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌ مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌ هزار ریال محکوم خواهد شد …”

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد که کمک نمودن به افراد در معرض خطر یک تکلیف عمومی می باشد و در مورد همه افراد جامعه لازم و ضروری می باشد و کسی که با وجود توانایی انجام کمک از انجام این امر خودداری ورزد به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

نکته مهم و اساسی این است که امتناع و خودداری از کمک به مصدومین حوادث و رفع خطر از آنان، در زمره مواردی می باشد که قانونگذار انجام آن را وظیفه اخلاقی افراد جامعه، تلقی نموده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است. در ارتباط با سایر افراد جامعه، قانونگذار یک طرفه تعیین تکلیف می‌ نماید، اما در مورد پزشکان علی رغم تعیین تکلیف، خود پزشک نیز با قبول مسئولیت عهده دار انجام این وظیفه میشود و با توجه به قبول اختیاری مسئولیت، متعهد میشود تا در حفظ جان بیماران نهایت کوشش و تلاش خود را به کار گمارده و همین قبول تعهد، وی را در مقایسه با دیگر افراد جامعه در شرایط متفاوتی قرار میدهد.

فی الواقع با این تفسیر، تحمیل مسئولیت متفاوت برای او دور از انتظار و واقعیت نمی باشد. رکن مادی جرم خودداری از کمک به مصدومین، امتناع از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی است و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ ای درپی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است.

مجازات، به خاطر نفس امتناع است. این نوع امتناع میتواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا میکند و یا غیر عمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است. نکته مهم این است که افرادی که به سبب شغل و حرفه خود میتوانند کمک موثر و مهمی به مصدومان حادثه داشته باشند مانند درمانگاه ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها و … اگر از انجام این امر خودداری ورزند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میگردند. علاوه بر این مسئولان مراکز درمانی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده خودداری نمایند و اقدامات آنها مانع انجام کمک های اولیه به مصدومان شود به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می گردند.

یعنی اگر کادر درمانی در زمان انجام خدمت خود از کمک به مصدومان امتناع ورزند، مجازات قانونی آنها مطابق با بند ۲ ماده واحده قانون کمک به مصدومین عبارتست از:

“هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌ دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌ لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.”

مسئله مهم دیگری که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه بیمارستان ها اعم از بیمارستان های دولتی و بیمارستان های خصوصی در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه روز و همچنین درمانگاه ها و سایر موسسات درمانی موظف می باشند که بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند را بستری نمایند. در ارتباط با تامین و پرداخت هزینه های درمانی افراد مصدوم به حادثه کسانی که دارای استطاعت مالی کافی در پرداخت کامل هزینه درمانی خود نیستند مطابق با نظر کارشناس مددکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا ۸۰ درصد کل هزینه درمان آن توسط وزارتخانه پرداخت خواهد شد.

 

مستندات قانونی مرتبط با خودداری از کمک به مصدومان

صورتجلسه نشست قضائی استان گلستان/ شهر آق قلا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

آیا قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۴ در خصوص مصدومین موضوع ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (که اشاره ای به آن در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی نشده است) قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مرتکب بزه ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی با وجود شرایط مقرر در ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵۴ از کمک به مصدوم خودداری و وی را در وضعیت خطرناک رها کند از مصادیق تعدد مادی محسوب میگردد.

نظر اکثریت

منظور از هر کس (اشخاص مشمول) در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و …، اشخاصی است که خود مقصر حادثه نیست و الا در جرائم عمدی هم باید قایل به حاکمیت ماده واحده شد. از طرفی ماده واحده، جرم مستقلی را بیان می دارد ولی در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی، بحث از علل مشدد مجازات است. در صورتی که علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷۱۷ قایل به اعمال مجازات مقرر در ماده واحده هم باشیم در آن صورت، مجازاتی را که اخف از بقیه ی موارد بوده است را تشدید کرده ایم. نظر به مراتب فوق فقط مجازات مقرر در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود.

نظر اقلیت

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، حکم عام و ماده ۷۱۹ حکم خاصی را بیان می دارد، ماده ۷۱۹ حکم اختصاصی در مورد راننده ای که با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی اقدامی نمیکند را مطرح می دارد و در مواردی که مشمول قاعده ی خاص نباشد، قاعده ی عام مندرج در ماده واحده اعمال می شود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن