عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای الزام به پرداخت سود شرکت

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای الزام به پرداخت سود شرکت برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مجمع عمومی عادی سالانه، تقسیم سود سهام، تقسیم سود و اندوخته قابل تخصیص میان صاحبان سهام، ماده ۲۴۰ قانون تجارت، ماده ۹۰ لایحه قانون تجارت، ماده ۲۷۰ قانون تجارت، الزام ارکان شرکت، شرایط اقامه دعوا، سرمایه احتیاطی شرکت، اندوخته قانونی شرکت، ماده ۱۱۳ قانون تجارت، رای الزام به پرداخت سود شرکت

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوا توسط سهامداران بر علیه مدیر شرکت

چکیده رای الزام به پرداخت سود شرکت

با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانون تجارت که تقسیم سود و اندوخته قابل تخصیص میان صاحبان سهام را پس از تصویب مجمع عمومی مجاز شمرده است، و بدون رعایت موارد فوق هر تقسیمی بنابر ماده ۲۴۰ قانون تجارت منافع موهوم تلقی می شود. بنابراین طبق ماده ۲۷۰ قانون تجارت هر ذینفع میتواند از دادگاه الزام ارکان شرکت و تعیین تکلیف در خصوص سود سهام ادعایی وفق مقررات حاکم نمایند.

بیشتر بخوانید: قرارداد فروش سهام شرکت

رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم … به طرفیت ۱. خانم … و ۲. شرکت … (شرکت با مسئولیت محدود) با وکالت آقای … به خواسته استدعای رسیدگی و صدور رای به محکومیت در پرداخت سود شرکت از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر به محتویات پرونده و با این استدلال که تقسیم سود و زیان بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و تنها در این صورت، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است و حسب محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی و تقسیم سود سهام ارائه نشده و با توجه به ماده ۹۰ لایحه قانون تجارت که تقسیم سود و اندوخته قابل تخصیص میان صاحبان سهام را پس از تصویب مجمع عمومی مجاز شمرده است، و بدون رعایت موارد فوق هر تقسیمی بنابر ماده ۲۴۰ قانون تجارت منافع موهوم تلقی میشود هر چند برابر ماده ۲۳۲ قانون تجارت رییس هیات مدیره شرکت مکلف به پرداخت سود می باشد و با توجه به مقررات حاکم صاحبان یک پنجم سهام شرکت میتوانند در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی یاد شده مبادرت به تقاضای تشکیل مجمع عمومی مذکور و یا طبق ماده ۲۷۰ قانون تجارت هر ذینفع میتواند از دادگاه الزام ارکان شرکت و تعیین تکلیف در خصوص سود سهام ادعایی وفق مقررات حاکم نمایند لذا دادگاه با التفات به موارد مذکور دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

بیشتر بخوانید: حیطه مسئولیت و اختیارات مدیر عامل در شرکتهای سهامی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم … فرزند … به طرفیت ۱. شرکت … و ۲. خانم … فرزند … نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ صادر شده از شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که به موجب آن و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر پرداخت سود شرکت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۰ و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است وارد و مؤثر نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته در اساس؛ موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است و مؤثر در مقام نقض نمی باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده است، زیرا که اولاً یکی از حقوق اولیه هر شخصی که دارای اهلیت استیفاء می باشد اقامه دعوا است و اقامه دعوی دارای شرایطی می باشد. این شرایط عبارتند از ۱- ذی نفع بودن مدعی ۲- توجه دعوی به خوانده ۳- طرح دعوی برابر مقررات آمره قانونی. با فقدان هر یک از شرایط معنونه اقامه دعوی قابلیت اجابت را ندارد که دادگاه به شرح آن می پردازد الف- ذی نفع بودن: نفع به معنای سود و منفعت است و لزوما خواهان باید از اقامه دعوی نفع و فایده ای نصیب او شود میزان نفع به هر اندازه که باشد برای اقامه دعوی کافیست از این رو ذی نفع به شخصی اطلاق می گردد که از اقامه دعوی فایده و سود می برد که در دعوی حقوقی ذی نفع بودن مقدم بر ذی حق بودن است یعنی ابتدا شخص باید ذی نفع بودن خود را اثبات سپس در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر می شود. ب- توجه دعوی به خوانده ج- اقامه دعوی در راستای قانون و وفق مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده است. در دوسیه مطمح نظر، خواهان ذی سمت و ذی نفع جهت اقامه دعوی می باشد. ثانیاً اشخاص از شریک شدن در شرکت ها و سرمایه گذاری در آن ها اهداف متعددی را دنبال می کنند. اما به نظر می رسد یکی از مهم ترین اهداف اشخاص از سرمایه گذاری در شرکت ها، سود بردن و افزایش سرمایه است. یکی از ملاک ها در تعیین کننده نحوه تقسیم سود، اراده شرکاست. نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکا بستگی به نوع توافق آن ها خواهد داشت. شرکا می توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود و زیان بین خود پیش بینی کنند. بنابراین در وهله نخست باید به مقررات خاص اساسنامه یا شرکت نامه جهت نحوه تقسیم سود و زیان مراجعه نمود. هرچند ماده ۱۰۸ قانون تجارت صرفا از توافق در اساسنامه صحبت کرده اما به نظر می رسد که مانعی نباشد که شرکا در شرکتنامه نیز با یکدیگر در رابطه با نحوه تقسیم سود و زیان تراضی نمایند راهکار دوم قوانین و مقررات می باشد. بدین نحو اگر شرکا خودشان در مورد این موضوع سکوت نمودند، این بدان معنا خواهد بود که مقررات قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط را در مورد نحوه تقسیم سود پذیرفتند. بنابراین در صورت عدم تراضی در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان، طبق اصل و قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود عمل نموده و بدین ترتیب تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد. در قانون تجارت در باب نحوه محاسبه سود خالص و سود قابل تقسیم شرکت های با مسئولیت محدود مقرراتی وضع نشده است بنابراین در این خصوص باید مواد ۹۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون اصلاحی بخشی از مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی را رعایت کنند. سود خالص در سال مالی عبارت است از درآمد به دست آمده در همان سال مالی منهای هزینه ها، استهلاکات و اندوخته ها. هزینه های تاسیس شرکت نیز باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک گردد. به موجب ماده ۱۱۳ قانون تجارت، مدیر یا مدیران شرکت باید هر ساله مبلغی را به عنوان سرمایه احتیاطی یا همان اندوخته قانونی که در لایحه اصلاحی نیز بدان اشاره شده شده است، کنار بگذارد. این میزان حداقل یک بیستم از سود خاص سالانه شرکت است. این قاعده جنبه تکلیفی و آمره داشته و خلاف آن نمی توانند با یک دیگر توافق نمایند. بدین توضیح که شرکا در اساسنامه یا شرکت نامه نمی توانند از منظور کردن این سرمایه صرف نظر کنند یا میزان آن را به جای حداقل یک بیستم، مثلا یک سی ام در نظر بگیرند. ثالثاً مدیر یا مدیران شرکت مکلفند پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی در مورد فعالیت و وضع عمومی شرکت تهیه و آن را اقلاً ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار هیئت نظار قرار دهد. پس از آن نیز هیات نظار باید آن را بررسی کرده و جهت اطلاع شرکا در مرکز شرکت قرار دهد. شرکا نیز تا ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع می توانند به منظور بررسی اسناد مربوط به صورت دارایی، ترازنامه و گزارش هیئت نظار به مرکز اصلی شرکت مراجعه نمایند. مجمع عمومی سالانه در وقت مقرر تشکیل شده و حساب های سال مالی را بررسی می کند. پس از تصویب آن، در صورتی که احراز نماید سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین می کند. هم چنین مجمع نحوه پرداخت سود را نیز تعیین می کند و اگر مجمع در این خصوص تصمیمی نگرفته باشد، مدیر یا مدیران به این امر اقدام می کنند. در هر حال حداکثر ظرف مدت ۸ ماده از تاریخ تصمیم مجمع مبنی بر تقسیم سود، پرداخت صورت خواهد گرفت. رابعاً هر سودی که بدون رعایت این قانون و مراتب فوق تقسیم شود، منافع موهوم تلقی می گردد. به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت چنین مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند، کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم می گردند. از این رو دعوی وفق مقررات قانونی نمی باشد. محاکم به حکم مادتین ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مکلف می باشند به دعاویی که برابر مقررات اقامه شده اند رسیدگی نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است. فلذا به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می دارد. رای صادر شده قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن