نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده
دادخواست مطالبه وجه التزام

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

خواهان: مشخصات خریدار

خوانده: مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد مورخ … به مبلغ … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

  1. فتوکپی مصدق مبایعه نامه
  2. فتوکپی مصدق عدم حضور خوانده
  3. فتوکپی مصدق استشهادیه
  4. استماع شهادت شهود

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

ریاست محترم دادگاه …

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند: خوانده مالک یک قطعه زمین به مساحت … دارای پلاک ثبتی … واقع در … می باشد. اینجانب بموجب بیع نامه مورخ … زمین مذکور را از خوانده خریداری نموده ام و کل ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام.

خوانده با توجه به گواهی پیوست در روز مشخص گردیده جهت تنظیم سند رسمی، در دفترخانه حاضر نگردیده است لذا مستندا به ماده ٢٣٠ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در بند … قرارداد مورخ … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکانپذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست مطالبه وجه التزام

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر فریدون مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

فردی با علم به اینکه سند خودرو یا ملک به نام فرد دیگری می‌باشد معامله‌ای نسبت به خودرو یا ملک انجام می‌دهد و در قرارداد فیمابین وجه التزام قرار داده می‌شود تا در صورتی ‌که در تاریخ معین سند منتقل نگردد وجه التزام پرداخت شود. پس از سپری شدن مدت تعیین شده، فروشنده اقدام به انتقال سند نمی‌نماید، آیا خریدار می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

۱- اگر قرارداد اصلی یعنی فروش ملک یا اتومبیل فضولی باشد و مالک اجازه ندهد قرارداد اصلی باطل و در نتیجه شرط مندرج در آن نیز باطل است. ۲- اگر قرارداد صحیح باشد چون ملک یا اتومبیل به نام مشروط ‌علیه (متعهد) نمی‌باشد امکان تنظیم سند به نام خریدار نمی‌باشد در واقع شرط مزبور غیر مقدور حقوقی است و چنین شرطی باطل است. اما در همین شرط باطل اگر مشروط علیه ملتزم شده باشد که اگر تنظیم سند نشد (یعنی مالک دارای سند) سند رسمی انتقال را تنظیم نکند، مبلغ معینی را پرداخت نماید، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی منعی ندارد و می‌تواند وی را ملزم به پرداخت وجه مورد تعهد نمود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مسأله حول محور صحیح یا باطل بودن قرارداد طرفین می‌باشد در صورتی ‌که قرارداد فروش باطل بوده باشد، طبیعتاً وجه التزام مندرج در آن نیز لازم ‌الوفا نیست، لکن در فرضی که اصل قرارداد صحیح باشد بدین شرح که سلسله ایادی متعاملین متصل به مالک اصلی (شخصی که سند خودرو به نام او بوده است) باشد با توجه به اینکه از جمله شرایط معتبر و لازم الوفا بودن وجه التزام قراردادی، اعتبار و صحت عقد اصلی می‌باشد لذا در این فرض وجه التزام تعیین شده ضمن قرارداد لازم ‌الوفا و امکان مطالبه آن توسط خریدار وجود دارد. ضمن اینکه رویه متعارف این قبیل معاملات بدین نحو است و عرف نیز بر این قضیه حکومت می‌کند و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی نیز امکان اجرای اصل قرارداد از طریق دعوی جلب ثالث (مالک اصلی) فراهم می‌باشد.

 

صورتجلسه نشست قضائی استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

در تعهدات پولی اعم از آنکه متعهد له بانک، موسسات اعتباری مجاز، تعاونی ها و موسسات غیر مجاز یا اشخاص حقیقی باشد (مانند فرضی که بابت تاخیر در تادیه اجاره بها وجه التزامی تعیین شده باشد) آیا می توان وجه التزام تعیین نمود؟ در صورت نامشروع یا غیر قانونی بودن شرط فوق مبنای تعیین خسارت تاخیر در تادیه وجوه نقد چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در تعهدات پولی و وجه نقد، نمی توان وجه التزام معین نمود، مگر اینکه میزان وجه التزام حداکثر در حد شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه تأدیه وجه نقد باشد؛ در هر حال ضوابط و شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۳۶۲ شماره پرونده: ۹۶-۷۶-۱۰۳۱ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه التزام از تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تا زمان تقدیم دادخواست ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ و از تاریخ تقدیم دادخواست ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تا اجرای حکم.

۱- آیا می‌توان استدلال نمود که با ترافع (رفع الی الحاکم) و مراجعه به دادگاه خواهان اتخاذ تصمیم راجع به اختلاف حادث شده را به دادگاه واگذار نموده و از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرا خسارت ادعایی به خواهان تعلق نخواهد گرفت؟ ۲- آیا می توان اینگونه استنباط نمود که راجع به خسارت وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست به بعد اراده انشایی طرفین معامله بر این امر تعلق نگرفته که متخلف برای همیشه متحمل پرداخت خسارت وجه التزام باشد بلکه به نظر می‌رسد مدت آن متعارف بوده و تشخیص عرف حاکم بر قضیه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع دعوا است و دادگاه بر اساس عرف حاکم بر معاملات مذکور در این خصوص خسارت وجه التزام را محاسبه و نسبت به آن حکم صادر می نماید و احراز تطابق قصد انشای طرفین به تعلق خسارت به نحو دائم و لاینقطع برای دادگاه باید احراز گردد و بدون احراز آن حکم به بی حقی خواهان خواهد داد و آیا این استنباط با ماده ۲۳۰ قانون مدنی هماهنگی دارد یا خیر.
۱- مطالبه وجه التزام تا تاریخ تقدیم دادخواست است و دادگاه می‌تواند تا زمان تقدیم دادخواست و در صورت افزایش خواسته تا جلسه اول، تا این تاریخ نسبت به وجه التزام رأی صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز طبق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به پرداخت وجه التزام امکان‌پذیر است. ۲- نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه‌ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت – آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‌تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش‌بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است.

با وجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن