نمونه رای حق حبس مستاجر مندرج در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حق حبس مستاجر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه بهم پیوستگی عوضین در عقود معوض، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، مطالبه اجرت المثل مغازه تجاری، حق حبس مستاجر، تخلیه بدون دریافت ودیعه، رای حق حبس مستاجر

مطلب مرتبط: چگونگی الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

چکیده رای حق حبس مستاجر

به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، حق حبس جزئی برای مستاجر تعیین گردیده و تحویل مورد اجاره و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف منوط به پرداخت ودیعه کامل از ناحیه موجر می باشد.

بیشتر بخوانید: وظایف مالک ملک در مقابل مستاجر چیست؟

رای دادگاه

در مورد دعوی ۱. آقای … ۲. خانم … با وکالت آقای … فرزند … بطرفیت … فرزند … با وکالت آقای … بخواسته مطالبه اجرت المثل اموال (مطالبه اجرت المثل مغازه تجاری از تاریخ ۰۱-۰۶-۱۳۹۶ لغایت ۲۸-۰۷-۱۳۹۹ با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به ۲۰۱ میلیون ریال از حیث هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر خواهی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی) با جلب نظر کارشناس، نظر به اینکه رابطه استیجاری طرفین به موجب محتویات پرونده و دادنامه شماره ۱۶۳-۹۸۰ همین دادگاه و دادنامه شماره ۶۵۶-۹۹۰ شعبه محترم ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ می باشد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۴ قانون مذکور حق حبس جزئی برای مستاجر تعیین گردیده و تحویل مورد اجاره و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف منوط به پرداخت ودیعه کامل از ناحیه موجر می باشد و قانونگذار در ماده مرقوم جنبه حمایتی از مستاجر داشته و مستاجر بدون دریافت ودیعه امکان استدامه ید در مورد اجاره را خواهد داشت و در این صورت تخلف برای ایشان محسوب نمی گردد و حسب اظهارات خواهان بشرح صورتجلسه اول دادرسی مبلغ ۸۰ میلیون تومان ودیعه برای محل در مورد ایجار تعیین گردیده که دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است و امکان تهاتر و محاسبه آن با اجور معوقه تقدیر بر فرض وجود بدون حکم قانونی از مراجع صالح صحیح و موافق قانون نبوده و تخلف موجر در این قسمت محرز می باشد و از طرفی با توجه به اینکه برای محل مورد اجاره ودیعه تعیین گردیده و تعیین اجاره بها برای پرداخت ماهیانه به لحاظ فقدان قرارداد کتبی فی مابین طرفین بنا بر حاکمیت اصل عدم و نفی مستاجر سالبه به انتفاء موضوع بوده و اجاره بر مبنای ودیعه منعقد گردیده که دلیلی بر پرداخت آن هم ارائه نشده است و عدم پرداخت ودیعه موجب اثبات تخلف موجر و جواز استدامه ید مستاجر تا زمان پرداخت ودیعه موافق قانون می باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان با موافق قانون ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه … عمومی و حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن