نمونه رای حکم تخلیه عین مستاجره

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای حکم تخلیه عین مستاجره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: صدور حکم تخلیه عین مستاجره، عدم رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر و مستاجر، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، قیمت عادله سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، رای حکم تخلیه عین مستاجره

بیشتر بخوانید: تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط

چکیده رای حکم تخلیه عین مستاجره

عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر بر روابط طرفین در عقد اجاره در صورت عدم رعایت مقررات شکلی و شمول قانون مدنی بر آن.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تخلیه مغازه به جهت تفریط مستاجر

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت ... به طرفیت آقای ... از دادنامه شماره ... مورخ 28-04-1395 در پرونده کلاسه ... صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج دائر بر صدور حکم تخلیه عین مستاجره به تجدیدنظر خواه با تعیین مبلغ 2/562/000/000 ریال از بابت سرقفلی و مبلغ 40/000/000 ریال بابت نصف حق کسب، بدین شرح که عمده اعتراض تجدیدنظر خواهی این است که رابطه قراردادی فیمابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 می باشد نه قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و بر این مبنا تعیین حق کسب خلاف مقررات قانونی می باشد و همچنین مدعی بالا بودن رقم سرقفلی شده و مدعی شده که منظور از قیمت عادله، شاخص بانک مرکزی می باشد. این دادگاه نظر به این که مطابق لایحه تجدیدنظر خواه {موجر} به شماره 9500530 تاریخ انعقاد قرارداد فیمابین ایشان و آقای ... اولین مستاجر 11-08-1378 می باشد از این حیث رابطه استیجاری که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به بعد برقرار می شود تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نمی باشد و یا مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است یا مقررات قانون مدنی که در مانحن فیه با توجه به این که ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 قراردادهای عادی اجاره باید قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود لذا عدم رعایت مقررات شکلی یاد شده موجب خروج رابطه قراردادی طرفین از شمول قانون مذکور شده و رابطه قراردادی تابع مقررات مدنی می شود که در مانحن فیه نظر به این که نسبت به این بخش از دادنامه اعتراضی نشده و مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. بنابراین دادگاه تجدیدنظر تکلیفی نسبت به حکم بدوی ناظر به تخلیه عین مستاجره ندارد ولی با عنایت به این که حق کسب صرفاً نهادی است که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 شناسایی شده است و مبنای آن قانون است نه قرارداد و رابطه حقوقی طرفین تابع قانون مذکور نمی باشد این دادگاه این بخش از دادنامه تجدیدنظر را خلاف قانون تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض می نماید و در خصوص مبلغ سرقفلی با عنایت به این که مبنا سرقفلی قرارداد فیمابین طرفین می باشد و ناشی از اراده طرفین می باشد و دادگاه جهت تعیین آن قرار کارشناسی صادر و ادعای تجدیدنظر خواه مبنی بر این که مدرک محاسبه قیمت عادله نمی باشد بلکه شاخص بانک مرکزی است خلاف توافق طرفین می باشد بنابراین از این حیث تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد و این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تایید و اعلام می دارد رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.