نمونه رای رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول (۱۰۳ جزایی سابق) دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه نامشروع، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، عمل منافی عفت، ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رای رابطه نامشروع

بیشتر بخوانید: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

چکیده رای رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت

عنصر مادی جمیع اعمال منافی عفت به تبعیت از قواعد فقهیه و شرعیه صرفا به نحو جنسی و حضوری و فیزیکی متظاهر و متحقق می گردد لذا اقداماتی مانند ارسال پیامک، مکاتبه، قدم زدن در پارک و … رابطه نامشروع تلقی نمی شود.

بیشتر بخوانید: مجازات رابطه جنسی یک زوج در انظار عمومی

رای دادگاه

در خصوص اتهام ۱- آقای … فرزند … فاقد سابقه کیفری، مجرد و آزاد به قید وثیقه با وکالت وکیل محترم دادگستری آقای … ۲- خانم … فرزند … فاقد سابقه کیفری، متاهل و آزاد به قید وثیقه با وکالت وکیل محترم دادگستری خانم … و ۳- خانم … فرزند … فاقد سابقه کیفری، مجرد و آزاد به قید وثیقه، هر سه، دایر بر برقراری رابطه نامشروع با یکدیگر، نظر به شکایت شاکی خصوصی – همسر متهم ردیف دوم- آقای … با وکالت وکیل محترم دادگستری آقای …، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به تحقیقات مبسوط صورت گرفته از بدو تشکیل پرونده و صرف نظر از نحوه تحصیل دلیل که بایستی طریق تحصیل دلیل قانونی باشد. بنابراین؛ چنانچه محتوای مکالمه و مکاتبه از طریق دسترسی یا شنود غیر مجاز یا ربودن وسایل الکترونیکی و مخابراتی و مداخله بدون مجوز قانونی در حریم خصوصی اشخاص تحصیل شوند، نمی تواند مستند قانونی جهت صدور حکم محکومیت علیه متهمان باشد که در مانحن فیه نیز این چنین است و با التفات به سابقه تقنینی که در ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و در ماده ۱۰۱ قانون راجع به مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲ صرفاً عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه را جرم انگاری و مستوجب تعزیر دانست و در سال ۱۳۷۵ علاوه بر عمل منافی عفت با تاسیس عنوان (رابطه نامشروع) در معیت بزه عمل منافی عفت و اختصاص یک عنصر و ماده قانونی واحد که همان ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات باشد، عمل رابطه نامشروع را جرم انگاری نمود بدون این که تعریف و مصداقی برای آن اعلام نماید به نحوی که مقنن پس از اصطلاح عمل منافی عفت بلافاصله قید (کمتر از زنا) و تمثیلاً کلمات (تقبیل و مضاجعه) را به استخدام گرفته است و به حکم قاعده مشهور فقهی؛ علی القاعده وصف به موصوف نزدیک برگشت دارد مگر آنکه قرینه ای خلاف آن دلالت نماید و اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه های شماره ۱۹/۰۴/۱۳۸۱- ۲۴۵۲/۷ و ۱۵/۰۵/۱۳۸۴- ۳۳۵۳/۷ اشعار داشته، رابطه نامشروع در قانون تعریف نشده مع هذا همانطور که از عنوان آن برمی آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکاتبه و مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان و … رابطه نامشروع به معنای یاد شده به شمار نمی آید هم چنان که در قران کریم صرفاً بزه زنا مورد حکم قرار گرفته و سایر جرایم منافی عفت مادون زنا و رابطه نامشروع مورد حکم قرار نگرفته اند و در سنت و روایات صرفاً به تبیین مصادیق اعمال منافی عفت از قبیل مضاجعه، معانقه، مصافحه و ملامسه پرداخته شده است و در فقه نیز مرحوم علامه محقق حلی، شیخ محمد حسن نجفی، شیخ طوسی، شهیدان اول و ثانی و آیت الله خمینی احکام این فقهای عظام مصداقاً با استعمال الفاظ تقبیل، مضاجعه، معانقه و ملامسه در همان حدود روایات ظهور و انصراف به مجازات تعزیری (شلاق) عمل منافی عفت دارد که اوصاف مشترک جملگی این مصادیق همانا (جنسی) و (فیزیکی) و حضوری است و به غیر آنها مصرح و مسری نیستند. مقنن در این راستا با وضع و الحاق تبصره ذیل ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی جهت ایضاح اختلاف معانی این عبارات و در این خصوص مقرر می دارد: «منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است» متلقی از این مقرره می توان گفت من بعد عنوان “جرم رابطه نامشروع” کلی و در دو قسم صادق است:

۱) جرائم جنسی، حدی مشتمل بر زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ ۲) رابطه نامشروع تعزیری مادون از زنا مثل تقبیل، مضاجعه، معانقه و ملامسه. ویژگی مشترک هر دو دسته این است که در زمره جرائم جنسی با اوصاف فیزیکی (جسمی) و حضوری و معنون به “عمل منافی عفت” هستند این است که مقنن از یک سو از حیث قواعد تعدد جرائم در تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: (در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد…) به واقع منشاء وضع حکم مقرر در تبصره الحاقی ماده ۳۰۶ مصوب ۱۳۹۴ همین تبصره ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی می باشد و از سوی دیگر از حیث کشف، تحقیق، صلاحیت و ابلاغ رای به موجب ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱۰۲، ۳۰۶، ۳۴۴ و ۳۸۰ (تبصره ۲) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احکام مشترکی بر جملگی آنها “عنوان جرائم منافی عفت” مترتب و حاکم نموده است. بنابر مراتب فوق، با ملاحظه متن پیامک های رد و بدل شده و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین و این که صرف رد و بدل نمودن پیامک های غیر اخلاقی به صورت مخفیانه در تلگرام و یا سایر وسائل مخابراتی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه آلود باشد لیکن از مصادیق قید شده در ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی باشد و عنصر مادی جمیع اعمال منافی عفت به تبعیت از قواعد فقهیه و شرعیه صرفا به نحو جنسی و حضوری و فیزیکی متظاهر و متحقق می گردد و به نظر دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به لحاظ عدم تحقق بزه با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت مستندا به مواد ۴ (اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) ۳۴۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰، ۱۶۰ و ۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبردگان را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

رییس شعبه اول (۱۰۳ جزایی سابق) دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top