اصل تاخر حادث به چه معناست؟

اصل تاخر حادث

اصل تاخر حادث یکی از مهم ترین قواعد و اصول در میان فقها و علمای حقوق می باشد. کلمه حادث بمعنای واقع شدن هر چیزی در عالم واقع و از نیستی به هستی تبدیل شدن می باشد. پس منظور از حادث، امری است که در عالم خارج بوجود آمده است و حادث در برابر معدوم بکار می رود. بعد از اینکه امری در عالم خارج واقع گردد و یقین به تحقق آن حاصل شود، از دو جهت ممکن است اهمیت پیدا نماید یکی تقدم و تاخر زمانی امر حادث است و دیگری تقدم و تاخر امر حادث نسبت به یک حادث دیگر.

اصل تاخر حادث به معنای آن است که اگر دو حادثه یا امری وجود داشته باشند که تاریخ یکی از آنان معلوم و تاریخ دیگری مجهول است، آن حادثه ای که تاریخ آن مجهول است، آخرین حادثه فرض می گردد و حادثه ای که تاریخ آن معلوم است، اولین حادثه و مقدم فرض می گردد. فی الواقع میتوان اینگونه بیان نمود که هرگاه پیدایش دو امری مسلم باشد اما تاریخ پیدایش آنان (تقدم و تاخر) مورد شک و تردید قرار گیرد، اصل تاخر حادث به یکی از صور ذیل تحقق می یابد:

الف) اگر دو امری وجود داشته باشند و تاریخ پیدایش یکی از آنان معلوم و دیگری مجهول باشد، اصل تاخر حادث مقرر می دارد که تاخر پیدایش آن امری که تاریخ آن مجهول است، ارجحیت دارد. قانونگذار در ماده ۸۷۴ قانون مدنی بر طبق این اصل، چنین بیان نموده است:

«اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.»

ب) گاهی اوقات دو حادثه وجود دارند که تحقق آنان مسلم است اما تقدم و تاخر آنان معلوم نمی باشد در اینصورت مطابق با اصل تاخر حادث هر دو حادثه تعارض و تساقط می یابند. قسمت اول ماده ۸۳۷ قانون مدنی این مساله را بدین نحو بیان نموده است:

«اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمیبرند …»

با عنایت به توضیحات فوق میتوان اینگونه بیان نمود که اگر علم و یقین به وجود چیزی وجود داشته باشد اما شک وجود داشته باشد که آیا قبل از زمان معلوم نیز وجود داشته است یا معدوم بوده است، حکم به تاخر حادث میشود پس آثار شرعی و حقوقی بر وجود حادث از همان زمان قطعی و معلوم مترتب میشود و نسبت به زمان مشکوک اثر شرعی یا حقوقی ثابت نمیشود زیرا وجود آن احراز نشده است.

بیشتر بخوانید: اسناد عادی در حقوق ایران

مستندات قانونی مرتبط با اصل تاخر حادث

رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ دادنامه شماره 9309970221200722 تاریخ دادنامه 08-06-1393

با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی، تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است بنابراین در صورت محرز بودنِ تاریخِ معامله ای و عادی بودنِ سند معارضِ آن، با عنایت به اصلِ تأخّرِ حادث، اصل بر وقوعِ معامله ی با تاریخِ عادی، پس از معامله ی با تاریخِ معتبر است.