اصل نسبی بودن احکام دادگاهها به چه معناست؟

اصل نسبی بودن احکام دادگاهها

منظور از اصل نسبی بودن احکام دادگاهها این است که اساساً حکم صادره از سوی دادگاه صرفا نسبت به طرفین دعوا موثر است و نسبت به اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته اند بی اثر می باشد. اصل نسبی بودن احکام دادگاهها را می توان از مفهوم ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نیز برداشت نمود. فی الواقع دادگاه پس از برگزاری جلسات دادرسی و بررسی مدارک و مستندات اصحاب دعوا، اقدام به صدور رای می نماید. با صدور رای دادگاه و لازم الاجرا شدن آن، اثر مستقیم آن بر اصحاب دعوا است؛ بدین معنی که آن حکم، در دارایی محکوم له و محکوم علیه موثر است و حقوق و التزامات آنان را کاهش یا افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید: اصل نسبی بودن اثر قراردادها چیست؟

آثار اصل نسبی بودن احکام دادگاهها

بر اصل نسبی بودن احکام دادگاهها آثاری مترتب است که در ذیل بدان می پردازیم:

الف- هرگاه دادگاه در مورد یک موضوع و اختلاف حقوقی حکمی صادر نماید، اثر نسبی آن حکم در روابط طرفین مانع آن است که دعوایی دیگر نسبت به آن موضوع مجددا طرح گردد. لذا آن حکم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهد شد و میان طرفین دعوا و یا قائم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.

ب- نسبیت اثر حکم صادره به منطوق آن محدود نیست بلکه ادله و وسایل اثباتی نتیجه ی حکم نسبت به طرفین دعوا معتبر و موثر خواهند بود. زیرا ادله اثباتی موضوع حکم که از سمت طرفین دعا به دادگاه ارائه شده است، در آن دعوا مورد پذیرش قرار گرفته است و اصحاب دعوا نسبت به اصالت آن تعرضی ننموده اند یا اگر تعرضی نموده اند ادعای جعلیت یا اظهار تردید و انکار از سوی دادگاه صادرکننده حکم رد شده است. بر همین اساس و مستفاد از ماده 1291 قانون مدنی، وسایل اثباتی مبنای رای سابق که مورد ارزیابی دادگاه قرار گرفته اند و موثر در حکم صادره قرار گرفته اند، بر اساس اصل نسبیت حکم، معتبر شناخته می شود و اعتبار اسناد رسمی را به خود گرفته اند.

ج- به موجب اصل نسبی بودن احکام دادگاهها، موضوعی که در خصوص آن سابقاً قضاوت شده است، مسلم تلقی می گردد. به طور مثال هرگاه دادگاه حکم به بطلان سندی داده باشد، با قطعیت حکم صادره، آن دادگاه و هر دادگاه دیگری نمی تواند در رسیدگی فی مابین همان اصحاب دعوا، یکی را ملزم به اجرای مفاد همان سند نماید.

مستندات قانونی مرتبط با اصل نسبی بودن احکام دادگاهها

صورت جلسه نشست قضائی استان قزوین/ شهر تاکستان مورخ 14-04-1396

در فرضی که حکم خلع ید از ملک مشاع علیه احدی از مالکین ملک مشاع صادر شده و از طرف دیگر محکوم علیه تقاضای اعمال حکم خلع ید صادره علیه شریک دیگری که جزء محکوم علیهم نبوده داشته باشد، تکلیف واحد اجرای احکام در خصوص این درخواست چه بوده آیا باید حکم خلع ید را در خصوص این شریک نیز اعمال نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه آثار احکام قطعی قابل اجراء، نسبی است؛ بنابراین صرفاً نسبت به محکوم علیه و قائم مقام وی قابلیت اجرایی دارد، اگرچه مالک مشاعی باشد و منظور از عبارت "از تمام ملک مشاع خلع ید می شود" به این معناست که تمام ملک از ید محکوم علیه حتی اگر مالک مشاعی باشد خلع ید می شود؛ لیکن در اختیار محکوم لهی که مالکیت مشاعی دارد گذاشته نمی شود و تصرفات مالکین مشاعی مطابق مقررات ناظر بر املاک مشاعی است.