نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رامهرمز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعتبار اسناد عادی، ماده 46 قانون ثبت، ماده 47 قانون ثبت، نظریه اصالت ظاهر، ابطال اجرائیه، رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول، اعتبار اسناد رسمی، رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی

مطلب مرتبط: اسناد عادی در حقوق ایران

چکیده رای اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی

مطابق با مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول می بایست رسمی و ثبت شوند و اسناد عادی تاب معارضه با سند رسمی را نداشته و به جهت حفظ نظم حقوقی و مصالح عمومی در برابر ثالث با حسن نیت قابلیت استناد نداشته و صرفاً نسبت به طرفین تنظیم کننده آن موثر هستند.

بیشتر بخوانید: نمونه رای اعتبار اسناد عادی نسبت به شخص ثالث

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ... فرزند ... به طرفیت 1. آقای ... 2. خانم ... 3. اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز بخواسته 1. ابطال اجرائیه شماره 140005117099001465 مطروحه در اجرای ثبت شهرستان رامهرمز صادره از پرونده کلاسه 140004017099000492/1 به شماره بایگانی 140000519 مقوم به 21/000/000 ریال؛ 2. الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی و انتقال سهم الارث خود از 5 فقره مال غیرمنقول تحت پلاکهای ثبتی یاد شده مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 64/721/126 ریال؛ 3. رفع توقیف از پنج فقره مال غیرمنقول تحت پلاک های ثبتی ... و ... و ... و ... و ... باقیمانده واقع در بخش 3 رامهرمز به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است {خوانده ردیف اول آقای ... به موجب صورتجلسه مورخ 20-02-1400 مبادرت به انتقال کلیه سهم الارث خود در پلاکهای ... و ... و ... و ... همگی مفروز و مجزا شده از 1186 باقیمانده و نیز 1186 باقیمانده واقع در بخش 3 رامهرمز به نشانی ... موضوع 5 فقره سند رسمی مالکیت به شماره های ... و ... و ... و ... که شامل 4 باب مغازه تجاری و یک باب آپارتمان مسکونی می باشد، نموده و معوض آنرا به جز مبلغ دویست میلیون ریال دریافت و اسناد آنرا نیز تسلیم کرده است که وجود 5 فقره اصل سند در ید مالکیت موکل و تنظیم صورتجلسه به کیفیت مندرج در آن نشان از مالکیت وی در پلاکهای یاد شده دارد. متاسفانه خوانده ردیف اول از انتقال سند طفره رفته و به دلایل واهی از انتقال رسمی خودداری نموده تا اینکه خوانده ردیف دوم خانم ... مبادرت به اجرای مهریه خود در اداره اجرای اسناد رسمی رامهرمز (اجرای ثبت) نموده و اموال موکل را به جای اموال خوانده ردیف اول معرفی و آنها را توقیف کرده است در حالیکه این اموال قبلا به موجب صورتجلسه مورخ 20-02-1400 به موکل منتقل و ایشان هیچگونه مالکیتی در پلاکهای یاد شده ندارد. از آنجا که اقدام خوانده ردیف دوم منتهی به توقیف اموال موکل شده و باعث تضرر وی گردیده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اولاً ابطال اجرائیه شماره 140005117099001465 منتج از پرونده کلاسه 140004017099000492/1 به شماره بایگانی 140000519 صادره از اجرای ثبت رامهرمز ثانیاً رفع توقیف از 5 فقره مال غیر منقول توقیف شده به شماره پلاکهای ثبتی ... و ... و ... و ... باقیمانده واقع در بخش 3 رامهرمز که شامل 4 باب مغازه و یک باب آپارتمان مسکونی میباشد ثالثاً الزام خوانده ردیف اول آقای ... به انتقال سند املاک و الزام به تنظیم سند رسمی آنها در حق موکل به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمناً حاضرم باقیمانده معوض به مبلغ دویست میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایم.}

خوانده ردیف اول اظهار نمودند خواهان دادخواست خانم ... مطابق قرارداد تنظیمی فی مابین به تاریخ 20-02-1400 مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به اینجانب بدهکار است که قرار بر این بود تا شش ماه بعد از تاریخ قرارداد به اینجانب پرداخت نماید یعنی خواهان میبایست مبلغ بیست و پنج میلیون تومان از تاریخ 20-02-1400 تا حداکثر 20-08-1400 به اینجانب پرداخت می نمود که تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی نکرده است. بنابراین اینجانب در صورتی حاضر به انتقال سند بودم که مبلغ باقی مانده را بپردازد ولی ایشان مابقی بدهی خود را پرداخت نکرده و مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به اینجانب بدهکار است. خواندگان ردیف دوم و سوم نیز حاضر نگردیدند و لایحه ارسال ننمودند.

دادگاه با بررسی مستندات منعکس شده در پرونده مداقه و امعان نظر در اظهارات اصحاب دعوی نظر به اینکه 1. وفق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد املاک کشور مصوب 26-12-1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول می بایست به صورت ثبتی باشد و وفق ماده 22 قانون اخیرالذکر نیز کسی مالک است که سند بنام او صادر گردیده باشد و ایضاً معاملات عادی قابلیت استناد و رقابت با اسناد رسمی را ندارد و صرفاً اسناد عادی مابین طرفین لازم الاتباع هستند و قابلیت استناد در برابر شخص ثالث را ندارند. 2. به باور دادگاه نظم حقوقی کنونی با پذیرش این قاعده بنیادین که حقوق ثبت نشده در برابر کسانی که دارای حقوق معارض ثبت شده می باشند فاقد اعتبار است به حمایت از اسناد رسمی همت گمارده و محاکم را از بی اعتباری اسناد رسمی جز در موارد استثنایی منع کرده است. 3. امنیت حقوقی به مانند یکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی ریشه در کارکردهای اساسی نظیر ثبات تضمین حمایت دائمی از حق ها، قطعیت قواعد موجود و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی دارد بر این اساس نظام حقوقی موظف است اطلاعات مربوط به یک وضعیت حقوقی را در اختیار شهروندان قرار دهد و به ایجاد ثبات و نظم حقوقی کمک کند زیرا که قرارداد به مثابه یک واقعه اجتماعی با منافع و حقوق اشخاص ثالث مرتبط است و ایشان برای حفظ حقوق خود به آگاهی از وقوع محتوا و طرفین عمل حقوقی به ویژه راجع به اموال غیرمنقول نیاز دارند و روشن است که در یک نظام حقوقی مبنی بر اصالت رضا که صرف ایجاب و قبول ولو در نهان برای تحقق عقد کافی می دانند و برای تشکیل عمل حقوقی هیچ الزامی به استفاده از مظهر مشهود و قابل دسترسی برای همگان نیست سخن از امنیت حقوقی بی معناست. 4. مصالح عمومی از جمله ضرورت امنیت در روابط حقوقی اقتضا دارد که بر اساس نظریه اصالت ظاهر از شخص با حسن نیت که به صورت معقول و متعارف به ظواهر موجود در وضعیت حقوقی اعتماد کرده حمایت شود و متقابلاً معامله کننده با سند عادی که با نادیده گرفتن مقررات ثبتی اقدام به انعقاد معامله نموده نمیتواند انتظار حمایت داشته و از تقدم خود بر دارنده سند رسمی سخن بگوید. 5. واقعیت های اقتصادی نیز ضرورت حمایت از دارنده سند ثبتی را تحمیل می کنند بدین جهت نظام حقوقی می بایست قواعد حقوقی را به نحوی تدوین نماید که هزینه معاملات کاهش یابند و طرفین معامله از انجام بررسی و تقبل هزینه های مربوط به احراز مالکیت و احراز اعتبار معامله صورت گرفته و ... معاف می کند. 6. قوانین لازم الاجرای کنونی به وضوح مبین رویکرد مقنن در حمایت از دارنده سند رسمی است به موجب ماده 72 قانون ثبت «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.» بر این اساس اسناد تنظیم شده در مورد املاک نسبت به همه افراد دارای اعتبار است و به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها مورد تاکید قرار گرفته است و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز بر اساس همین رویکرد بوده و اصل استناد ناپذیری معاملات عادی در مقابل اسناد ثبتی را به صراحت اعلام می نماید و استثنای ذیل ماده 62 که با عبارت «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» به امکان استناد معاملات عادی در برابر دارنده سند ثبتی اشاره نموده منطقاً نمی تواند ناقض قاعده بنیادین صدر ماده و مستمسکی برای عدم اعتبار سند رسمی به صرف احراز ارکان عقد مقدم باشد چراکه استثناء قاعده را اثبات می کند و نمی بایست استثناء را به نحوی تفسیر نمود که به نقض و ابطال قاعده بیانجامد و استثناء ماده 62 مربوط به زمانی است که از امکان سوء استفاده از الزامات شکلی و سوء نیت دارنده سند رسمی در اقدام به معامله معارض با وجود آگاهی از وقوع معامله قبلی جلوگیری بنماید فی الواقع نظام حقوقی کنونی در ماده 62 قانون احکام دائمی از پس تنازع سالیان اصالت رضا (رویکرد قانون مدنی) و اصالت فرم (رویکرد قانون ثبت) نهاد عدم قابلیت استناد را به مثابه سنتزی معتدل برای برقراری تعادل بین دو جنبه مالکیت فردی و حقوق اشخاص ثالث برگزیده و تبعاً استثناء ماده نیز محمول بر استثنائات شناخته شده این نهاد -تقلب و سوء نیت شخص ثالث- خواهد بود جهاتی که در دعوای حاضر به اثبات نرسیده است. النهایه بنابر مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند لذا دادخواهی مطروح را در مغایرت با قانون دانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می شود. رای اصداری حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم عالیقدر تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رامهرمز

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.