نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو (تئوری اصیل مخفی)

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تئوری اصیل مخفی، اعتراض ثالث اجرایی به توقیف خودرو، توقیف خودرو، ماده 146 قانون اجرای احکام، رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چکیده رای رد اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

دادگاه ضمن بررسی پرونده متوجه شده که منتفع اصلی شخصی غیر از خواهان بوده و اصیل مخفی از منتفع شدن خواهان دعوا، منفعت مدنظر خویش را خواهد برد. دادگاهها وقتی با چنین وضعیتی مواجه شدند نمی بایست منفعلانه تن به صورت داده و آن را بپذیرند بلکه می بایست خرق حجاب نموده و از اعتبار دادن به چنین صورت و ظاهری ساختگی خودداری ورزند.

بیشتر بخوانید: تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به چه صورت انجام می گیرد؟

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی آقای ...فرزند عزیز به خواسته 1. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه ۰۱۰۰۴۵۴ شعبه ۴ اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان و رای تامین خواسته 2. اثبات وقوع عقد بیع 3. تسلیم مبیع 4. مطالبه خسارات دادرسی 5. دستور موقت مبنی بر رفع توقیف از خودرو پلاک ۲۹ د ۹۱۱ ایران ۶۹ به طرفیت 1. روح اله ... فرزند یداله 2. بانک سینا با وکالت خانم ... مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است وفق قرارداد مورخ 18-04-1401 یک دستگاه پراید ۸۴ به شماره شهربانی ۲۹ د ۹۱۱ ایران ۶۹ را از خوانده ردیف اول که مالک سند می باشد خریداری نمودم لکن پس از قرارداد متوجه شدم خودروی ایشان بابت پرونده ۰۱۰۰۴۵۴ شعبه ۴ اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان به دلیل طلب بانک سینا که ضامن یک فقره وام بوده توقیف و در حال حاضر در پارکینگ می باشد لازم به ذکر است در زمان تنظیم قرارداد استعلامات لازمه توسط اینجانب انجام گرفته که هیچگونه توقیفی ثبت نبوده و چنانچه اطلاع از این موضوع داشتم قطعا چنین معامله ای انجام نمی دادم. لذا با توجه به تقدم تاریخ معامله نسبت به تاریخ توقیف خودرو مستند به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و صدور حکم وفق ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی را از مقام محترم دارم. با توجه به اینکه تصمیم منتهی به توقیف از سوی این محکمه صادر شده است صلاحیت این دادگاه در چارچوب خواسته خواهان محرز و مسلم است مضمون ادعای خواهان اینکه خودروی مزبور را در تاریخ 18-04-1401 خریداری نموده و وقتی جهت تعویض پلاک مراجعه نمودم متوجه شدم که خودرو در تاریخ 13-05-1401 دستور توقیف دارد ضمنا پول آن را در دو مرحله پرداخت نموده ام. خوانده ردیف اول اظهارات خواهان را در جلسه دادرسی تایید داشته خوانده ردیف دوم در جلسه اذعان نموده که اگر قرارداد به صورت واقعی می بود پس چرا وکالت نامه تنظیم نشده است از طرفی ایشان زمانی این اقدام را انجام داده که متوجه وقت رسیدگی شده است. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت آنچه بر این محکمه مستنبط است اینکه 1) مستند دعوای خواهان سندی عادی است از طرفی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا در رابطه تنظیم کنندگان آن موثر و قابل استناد است و تاریخ آن در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد نخواهد داشت مگر آنکه برهانی یافت شود که به وسیله آن بتوان پی به تاریخ مندرج در آن برد. در پرونده حاضر خوانده ردیف دوم شخص ثالث قلمداد شده و میبایست بررسی شود آیا تاریخ مزبور تاریخ حقیقی است یا خیر؟ که محکمه آن را به نحو زیر مورد بررسی قرار خواهد داد. 2) دادگاه در مقام بررسی اینکه تاریخ مندرج در مبایعه نامه ابرازی حقیقی است یا خیر؟ بررسی به عمل آورد نکاتی که لازم به اشاره است اینکه الف؛ خواهان در جلسه دادرسی مورخ 04-08-1401 اینطور بیان داشته که خودرو را خریداری نموده ولیکن وکالت نامه ای از فروشنده نگرفته و جهت تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه نموده است و آنجا متوجه توقیف بودن خودرو شده حال آنکه بدون حضور مالک خودرو یا تحصیل وکالت نامه از ایشان مراجعه به تعویض پلاک غیرمنطقی است. ب؛ خودرو در تصرف شخص ثالثی بوده و اتفاقا در تصرف شخص ثالث قرار داشته که از سوی مراجع ذیربط توقیف شده است در نتیجه اولین و بدیهی ترین اثر مالکیت من جمله تصرف فیزیکی در خودرو نیز احراز نشد. پ؛ حتی اگر بند پیشین را نپذیریم باید دانست که حتی خواهان متصرف خودرو را نیز نمی شناخته و خوانده ردیف دوم نام وی را در جلسه بیان نموده است و پس از بردن نام وی، خواهان به نام ایشان اشاره نموده و حتی نام فامیلی ایشان را نمی دانست. ت؛ خواهان مدعی است هیچ شناختی از فروشنده (خوانده ردیف اول) نداشته ولیکن خودرو در تصرف شخصی بوده که خوانده ردیف اول از آن یاد کرده است در نتیجه وجود رابطه و شناخت قبلی کاملا محرز و مسلم بوده و حسن نیت خواهان با چالش عمده مواجه است. به ویژه اینکه نوعا در قراردادهای معوض که در آن شناختی نسبت به طرفین وجود ندارد اشخاص هرچه سریعتر در مقام تثبیت حقوق عینی خویش برخواهد آمد و اسناد مالکیت آن را تنظیم خواهند نمود در نتیجه به قرینه رفتار اجتماعی نامتعارف نیز تاریخ قرارداد حقیقی به نظر نمی رسد. علی کل حال به باور محکمه تاریخ مندرج در قرارداد بنا به توصیف این بند واقعی و حقیقی نمی باشد. 3) در پرونده پیش رو ملاحظه می شود تقدم تاریخ قرارداد مورد استناد خواهان بر محکمه احراز نشد نتیجه اینکه خواهان حاضر ذینفع حقیقی قلمداد نمی شود بلکه جلوه ای از اصیل مخفی به خود دارد. آنگاه که سخن از اصیل مخفی مطرح می شود منظور وضعیتی است که در آن شخص اصیل واقعی خود را در ورا و پشت شخص دیگری پنهان می کند و در واقع منتفع اصلی شخصی غیر از خواهان بوده و اصیل مخفی از منتفع شدن خواهان دعوا، منفعت مدنظر خویش را خواهد برد. در پرونده حاضر مالک خودروی وقتی با تامین خواسته و توقیف خودرو مواجهه شد با معرفی خواهان به عنوان خریدار خودرو اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نموده و نهایتا در منتفع شدن معترض ثالث اجرایی، خود نیز بهره مند خواهد شد. تئوری اصیل مخفی در نظام حقوقی ایران مصادیق دیگری نیز دارد آنگاه که اشخاص برای رهایی از مسئولیت مالی در ورای نام شرکت تجاری پنهان شده و اعمال تجارتی خود را در لباس شرکت تجاری انجام میدهند تا مبادا مسئولیتی بر عهده ی ایشان قرار گیرد و از شخصیت حقوقی شرکت به عنوان ابزاری برای سود جویی خود استفاده می کنند مصداقی از اصیل مخفی رخ داده است. در چنین وضعیتی نباید پنداشت که شرکا مسئولیتی ندارند. این مورد نیز مثالی از اندیشه اصیل مخفی است. 4) دادگاهها وقتی با چنین وضعیتی مواجه شدند نمی بایست منفعلانه تن به صورت داده و آن را بپذیرند بلکه می بایست خرق حجاب نموده و از اعتبار دادن به چنین صورت و ظاهری ساختگی خودداری ورزند. در پرونده حاضر دادگاه با احراز این مطلب که خوانده ردیف اول در جایگاه اصیل مخفی بوده از اعتبار دادن به مبایعه نامه مورد استناد خواهان پرهیز خواهد نمود. 5) ممکن است این شبهه ایجاد شود که طرفین قرارداد می توانند آثار قرارداد خویش را به گذشته سرایت دهند و در واقع اثر وضعی قرارداد را به گذشته نفوذ دهند. حال آنکه چون مال مزبور به صورت حق عینی تبعی قضایی متعلق حق غیر درآمده مجال واگذاری آثار قرارداد به گذشته وجود نخواهد داشت. 6) برهان دیگری که موجبات پذیرش ادعای خواهان را فراهم آورد یافت نمی گردد. النهایه این دادگاه به استناد مواد ۶ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است. در رابطه با خواسته ردیف چهارم (صدور دستور موقت) با عنایت به اینکه مجرا قانونی جهت توقف عملیات اجرایی صرفا محدود که قرار توقف عملیات اجرایی بوده مجالی برای طرح درخواست دستور موقت نیست لذا به استناد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد قرار صادره همراه اصل دعوا قابل اعتراض می باشد. پرونده به موجب تصمیم حاضر مختومه می گردد.

رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.