منع اشتغال زوجه پس از عقد نکاح

منع اشتغال زوجه توسط زوج

در جامعه کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی و وضعیت نابسامان اقتصاد جامعه، بسیاری از افراد جامعه اعم از زن و مرد مجبور می باشند تا جهت امرار معاش و تامین هزینه‌ های زندگی، اشتغال نمایند. بنابراین بسیاری از بانوان نیز در جامعه مشغول به فعالیت بوده تا بتوانند با اشتغال به شغل مناسب تامین بخشی از هزینه های زندگی را بر عهده بگیرند. اما گاهی اوقات ممکن است که این موضوع (اشتغال زوجه) مشکلاتی را برای زوجین در پی داشته باشد. مطابق با اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

اما این اصل که در عمل مطابق با قانون مدنی و سایر قوانین با استثنائاتی روبرو گردیده است که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل بدان پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج

اشتغال زوجه پس از عقد ازدواج

ماده 1117 قانون مدنی شرایطی را فراهم نموده است که مطابق با آن زوج یعنی شوهر میتواند همسر خود را از اشتغال به شغلی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجه و خانواده او است را منع نماید. ماده 1117 قانون مدنی بیان می دارد:

"شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند."

نکته قابل ذکر این است که قانونگذار در قانون حمایت خانواده مقرراتی را وضع نموده است که مطابق با آن شوهر میتواند با تایید دادگاه همسر خود را از اشتغال به هر شغلی که مخالف مسائل و مصالح خانوادگی است منع نماید. نکته مهم و اساسی این است که چه ملاک و معیاری جهت تشخیص مخالف بودن اشتغال زن با منافع و مصالح خانوادگی وجود دارد؟!

جهت بررسی مخالف بودن اشتغال زوجه با منافع و مصالح خانوادگی معیارهای متفاوتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد اعم از وضعیت اجتماعی زوج و زوجه، سطح خانوادگی آنان، موقعیت اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، کاری، شرایطی که هر یک از زوجین در محیط پرورش یافته و بزرگ شده اند. تمام این عوامل می تواند در این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم و اساسی این است که هر مردی که میخواهد ثابت نماید شغل زوجه او مخالف با منافع و مصالح خانوادگی است، در درجه اول موظف است وضعیت و موقعیت خانواده خود را ثابت نموده و بعد در مرحله بعدی عدم تناسب شغل همسر خویش را با مصالح خانوادگی در دادگاه اثبات نماید. چنانچه حرفه یا شغل زوجه با ارزش های موجود در غالب خانواده ها سازگار نباشد، دادگاه بدون بررسی جزئیات و جنبه شخصی می تواند صحت را احراز نمایند مگر اینکه طرف مقابل تناسب آن را با شان خانوادگی خود در دادگاه ثابت نماید.

مسئله مهم دیگری که می بایست مدنظر قرار گیرد این است که زوج بدون داشتن حکم دادگاه به هیچ عنوان نمی تواند مانع اشتغال همسر خود شود یعنی نمی تواند به محل کار ایشان مراجعه نموده و مانع انجام کار ایشان شود. جهت منع اشتغال همسر، زوج موظف است به دادگاه خانواده مراجعه نموده دادخواستی را تقدیم دادگاه نماید. در جلسه رسیدگی دلایل خود را به مرجع محترم قضایی ارائه نموده تا دادگاه پس از بررسی دلایل و شرایط خانوادگی و شغلی زوج و زوجه تصمیم مقتضی را صادر نماید. مشخص است که اگر دادگاه دلایل مرد را صحیح تشخیص دهد حکم منع اشتغال زوجه را صادر می نماید اما اگر دلایل زوج را کافی ندانست تحت هیچ شرایطی مانع اشتغال همسر ایشان نمی شود.

چه شغلی منافی مصالح خانوادگی می باشد؟ همانطور که سابق بر این نیز توضیح داده شد، تشخیص مخالف بودن شغل با مصالح خانوادگی و یا عدم مخالفت آن بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می باشد. دادگاه نیز در جهت بررسی این امر به عرف مراجعه می نماید اگر اشتغال زن باعث گردد که ایشان از تربیت فرزندان دور شده و اداره امور زندگی از دست ایشان خارج شود می توان گفت که این شغل منافی مصالح خانوادگی است البته قانونگذار شرایطی را نیز مقرر نموده است که بانوان شاغل بتوانند به فرزندان خود نیز رسیدگی نموده و از مرخصی هایی اعم از مرخصی زایمان نیز استفاده نمایند.

گاهی اوقات ممکن است به طور مثال زوج دارای شغلی باشد که دارای وجهه اجتماعی قابل قبولی بوده و در نزد افراد جامعه محترم و قابل اعتماد است مانند پزشک متخصص. در این صورت اگر همسر وی شغلی داشته باشد که با مصالح خانوادگی مخالف باشد به طور مثال در یک مغازه فروش دخانیات مشغول به کار باشد می توان بیان نمود که شغل زن با حیثیت همسر سازگار نیست و دادگاه موظف است به تقاضای مرد زوجه را از اشتغال منع نماید.

دادگاه صالح در رسیدگی به دادخواست منع اشتغال زوجه مانند تمامی دادگاه های که به امور خانواده رسیدگی می نمایند در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه می باشد در اکثر موارد به دلیل زندگی مشترک زوج و زوجه در منزل مشترک زوجین در یک منزل اقامتگاه دارند و دادگاه صالح همان دادگاه می باشد که زوجین در آن محل سکونت دارد.

بیشتر بخوانید: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد؟

مستندات قانونی مرتبط با منع اشتغال زوجه پس از عقد نکاح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 1111/96/7 شماره پرونده: 841-2/9-96 تاریخ نظریه: 1396/05/16

چنانچه طی رای قطعی زوجه با درخواست زوج از کار و اشتغال بلحاظ مصالح خانوادگی منع شود آیا این حکم جنبه اعلامی دارد که اگر زوجه به آن تن ندهد نفقه وی ساقط می شود یا اینکه دادگاه وظیفه دارد علیرغم اینکه زوجه حاضر به اجرای آن نیست به اداره مربوطه هم دستور دهد از اشتغال زوجه جلوگیری به عمل آورد؟

نظر به اینکه طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر "منع اشتغال زوجه"، موضوع ماده 1117 قانون مدنی، شخص زوجه است نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه، مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور با توجه به میزان سوابق اداری میتواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می تواند قرینه ای بر عدم تمکین زوجه باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 566/96/7 شماره پرونده: 69-9/1-643 تاریخ نظریه: 1396/03/09

آیا مخالفت زوج با اشتغال زوجه مذکور در ماده 1117 قانون مدنی صرفاً ناظر به اشتغال خارج از منزل مشترک می باشد یا اطلاق آن شامل مشاغلی از قبیل خیاطی داخل منزل مشترک نیز می شود؟ و آیا اطلاق عبارت موصوف مخالفت زوج با اشتغال زوجه به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیت خود و یا زن باشد شامل اشتغال به تحصیل اعم از خارج از منزل و یا داخل منزل از طریق موسسات آموزشی مجازی و غیره میگردد یا خیر؟

اولاً- آنچه در ماده 1117 قانون مدنی منظور نظر قانونگذار بوده است، البته آن هم به تشخیص دادگاه، مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه میباشد که با توجه به عدم قید مکان، انجام آن در داخل یا خارج از منزل، موضوعیت ندارد. ثانیاً- تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند نص قانونی است که در این خصوص، چنین نصی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی، خارج است.