نمونه رای ابطال قولنامه عادی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای ابطال قولنامه عادی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال سند، ابطال معامله، بطلان معامله، بطلان معامله ناشی از فقدان قصد، ابطال قولنامه، بطلان عقد، رای ابطال قولنامه عادی

مطلب مرتبط: عوامل بطلان معامله کدامند؟

چکیده رای ابطال قولنامه عادی

قولنامه ها هم قانوناً گویای وقوع بیع هستند و لذا برای باطل کردن یک معامله که با سند عادی انجام شده است، باید از عنوان ابطال معامله استفاده شود نه ابطال سند.

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

رای دادگاه

پیرامون دعوی خواهان آقای ... فرزند ... با وکالت بعدی آقای بطرفیت خوانده آقای ... فرزند ... به خواسته ابطال قولنامه عادی تنظیمی در خصوص یک ساختمان دو طبقه 38 متری واقع در کرمانشاه، ... مقوم به 210/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال "اولاً و مستفاد از ستون خواسته و ایضاً اظهارات وکیل خواهان منعکس در پرونده، ادعای خواهان باطل بودن عقد موضوع قولنامه عادی تنظیمی بین متداعیین به علت صوری بودن معامله و فقدان قصد و اراده انشائی جهت انعقاد عقد بیع است. ثانیاً و مستنبط از آنچه گذشت، مدلول خواسته خواهان و مآلاً محل نزاع در مانحن فیه، تحریر و ترقیم قولنامه استنادی که بر هر دلیلی بین متداعیین تنظیم شده است، نیست بلکه فقدان قصد معامله برای متعاملین در «عقد» موضوع این قولنامه است چراکه قصد از ارکان «عقد» است و نه از شرایط «قرارداد» (=در مفهوم سند). ثالثاً و تشریحاً هر رابطه حقوقی الزام آور، دارای عقدی (=تعهد) مبنایی است که اسناد آن از جمله اسناد رسمی و عادی، ظهور در حدوث آن (=عقد) دارند. فلذا در روابط حقوقی، آنچه موضوعیت دارد «عقد» است و نه «سند»، لذا خواسته باید دائر مدار عقد باشد (=بطلان عقد) و نه سند (=ابطال سند). رابعا و مضافاً، حتی اگر قائل بر تطابق عقد و سند در اسنادی نظیر سند رهنی، صلح نامه و هبه نامه، بعلت مقاربت زمانی وقوع عقد با تنظیم سند باشیم، مرجح تقاضای بطلان عقد است و نه ابطال سند. {«بطلان» ناظر بر عقد مبنایی و «ابطال» {عمدتاً} مربوط به اسناد مُثبِته می باشد.}. خامساً و مستنداً به مقررات ماده 190 قانون مدنی، مقنن قصد انشاء را از ارکان معامله (=عقد) دانسته است و نه از ارکان اسناد مُثبِت عقد. فلذا با لحاظ مفهوم ادعای خواهان (=صوری بودن معامله)، عنوان صحیح خواسته، تقاضای بطلان معامله موضوع قولنامه استنادی ناشی از فقدان قصد است و نه ابطال قولنامه. سادساً و تدقيقاً، با توجه به تفاوتی که بین «ابطال» و «بطلان» در سه حوزه مفهوم، ماهیت و کاربرد وجود دارد. طرح خواسته «ابطال قولنامه» مخالف ادعای خواهان است چراکه ادعای ایشان مبنی بر فقدان قصد در معامله، با مفهوم «بطلان عقد» که دارای اثر قهقرایی است و حکم صادره در خصوص آن اصطلاحاً «اعلامی» می باشد، قرابت دارد و نه خواسته «ابطال سند» که فاقد چنین اثری بوده و آثار آن از تاریخ ابطال مترتب شده و حکم صادره در خصوص آن اصطلاحاً «تاسیسی» است. سابعاً و نتیجتاً، خواسته خواهان، عنواناً مردود و مآلاً قابلیت استماع و رسیدگی را به هیات و کیفیت مطروحه ندارد." بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.