وظایف و اختیارات ولی قهری در قانون مدنی

وظایف و اختیارات ولی قهری

ولی قهری (پدر و جد پدری) کسی است که به حکم قانون تعیین می شود و‌ سمت خود را مستقیما از قانون می گیرد و ولایت او‌ وظیفه خانوادگی و به تعبیر دیگر اجباری است نه اختیاری و‌ به همین دلیل آن را قهری نامیده اند. ولایت قهری در همه کشورها وجود دارد بطوری که شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک باشند و به او دلبستگی و مهر فطری دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند برای سرپرستی و اداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند.

بر طبق مقررات ماده 1180 قانون مدنی، محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند: 1. صغیر 2. شخص غیر رشید و به تعبیر دیگر سفیهی که عدم رشد (سفه) او متصل به زمان صغر باشد. 3. مجنون، در صورتی که جنون او متصل به صغر باشد. ماده 1180 قانون مدنی بیان می دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.»

در ارتباط با وظایف و اختیارات ولی قهری، قانونگذار در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است. ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی بیان داشته است: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.» با استناد به ماده فوق می توان اینگونه بیان نمود که ولی قهری به نمایندگی از مولی علیه (محجور تحت ولایت قهری) کلیه امور حقوقی و مالی او را انجام میدهد مانند آنکه برای او مالی را خریداری می نماید، مال او را اجاره میدهد، به نمایندگی از او وام می گیرد و … .

بدلیل آنکه ولی قهری، نماینده مولی علیه است آثار اعمالی که به نمایندگی از محجور انجام میدهد برای مولی علیه است و شامل حال او می شود. بطور مثال اگر ولی قهری ملکی را برای محجور خریداری نماید ثمن معامله را از مال او پرداخت می کند و‌ ملک جزء مایملک محجور خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که هر چند ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی فقط به اداره امور مالی اشاره نموده است اما بی شک وظیفه ولی قهری اداره امور شخصی محجور نظیر تعلیم و تربیت، مواظبت جسمانی، معالجه و درمان و نظایر اینها نیز می باشد. پس بطور کلی وظیفه ولی قهری اداره امور شخصی و مالی مولی علیه در حدود متعارف قانونی و با رعایت غبطه و مصلحت محجور می باشد.

بیشتر بخوانید: قیم کیست و چه وظایفی دارد؟

حدود اختیارات ولی قهری

همانگونه که فوقا ذکر گردید، مقنن حیطه اختیارات وسیعی را برای ولی قهری برعکس قیم یا وصی که اختیارات آنان محدود است، در نظر گرفته است. اختیارات ولی قهری در قانون محدود نشده و این امر مبتنی بر فقه امامیه است و شاید بتوان اینگونه برداشت نمود که بدلیل اعتماد بیشتری که به پدر و جد پدری بعنوان ولی قهری وجود دارد و وجود عواطف طبیعی آنان در مورد محجور، حیطه اختیارات آنان وسیع است. به همین دلیل ولی قهری میتواند به تنهایی اداره امور محجور را انجام دهد و در هیچ موردی احتیاج به اخذ اجازه از مقام قضایی ندارد. پس او می تواند بدون اجازه هیچکس حتی مقام قضایی، ملک محجور را بفروشد، اجاره دهد، به رهن گذارد و … . نکته مهم آنکه ولی قهری میتواند با رعایت مصلحت مولی علیه (محجور تحت ولایت قهری) مال او را به خود نیز انتقال دهد یا برعکس آن.

تنها موردی که حیطه اختیارات ولی قهری را محدود می نماید مصلحت و غبطه محجور است. ولی قهری موظف است که در تمامی امور مصلحت مولی علیه را رعایت نماید ‌و نمی تواند عملکردی مخالف با مصلحت محجور داشته باشد. بطور مثال ولی قهری نمیتواند ملک محجور را به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی آن به فروش رساند. مضاف بر اینکه ولی قهری نمی تواند مال محجور را به کسی ببخشد (هبه نماید) چراکه این کار برخلاف مصلحت محجور است. اما میتواند به صغیر ممیز اجازه دهد تا در حد متعارف هدایایی به دوستان یا اقوام خود بدهد. زیرا این اقدام باعث رشد شخصیت محجور و رفع نیازهای روانی وی می گردد و عرفا برخلاف مصلحت وی نمی باشد.

رعایت مصلحت مولی علیه از سوی ولی قهری به قدری حائز اهمیت است که این موضوع را میتوان از مواد ۷۹ الی ۸۱ قانون امور حسبی، مواد ۴۱ الی ۴۳ قانون جدید حمایت خانواده و هم چنین مواد ۱۱۷۸ الی ۱۱۸۲ قانون مدنی استنباط نمود هر چند که مقنن در باب ولایت قهری بدان تصریح نکرده است.

بیشتر بخوانید: تعیین امین توسط دادگاه به چه صورت است؟

مستندات قانونی مرتبط با وظایف و اختیارات ولی قهری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/263 شماره پرونده: 99-3/1-263ح تاریخ نظریه: 1399/05/29

آیا ولی قهری پس از محکومیت مالی خود می تواند مالی را که به نام صغیر (فرزندش) می باشد برای وصول محکوم به، به اجرای احکام مدنی معرفی کند؟ و تکلیف واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول چنین درخواستی چیست؟

اولاً، معرفی مال صغیر از سوی ولی قهری در قبال محکومیت خود، معرفی مال از سوی شخص ثالث موضوع تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تلقی می شود. ثانیاً، با توجه به مواد 1180، 1183 و 1184 قانون مدنی، ولی قهری نماینده قانونی مولی علیه است و رعایت غبطه و مصلحت صغیر تکلیف ولی قهری است و این به معنی احراز آن (احراز غبطه و مصلحت صغیر) توسط مرجع قضایی نیست؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود؛ لذا در فرض سؤال که ولی قهری غبطه و مصلحت صغیر را در معرفی مال وی به اجرای احکام تشخیص داده است، اقدام وی معتبر و نافذ خواهد بود.