وکیل خانواده، وکالت امور خانواده

خانواده بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تأثیر بسزایی در پیشرفت و ترقی بنیان های اجتماعی ایفا می کند. در گذشته روابط خانوادگی میان افراد جامعه، دارای صمیمت و استحکام بیشتری بوده است اما متأسفانه در زمان حاضر، روابط خانوادگی دچار تزلزل گردیده و عوامل مختلفی مِن جمله مشکلات اقتصادی، اخلاقی و ... در عدم تحکیم روابط خانوادگی نقش بسزایی را ایفا می کنند. امروزه مشکلات عدیده ای که میان زن و شوهر بوجود می آید، باعث گردیده است که بنیان های خانواده سست گردد و بنابراین دعاوی مختلف با عناوین مختلف در دادگاه خانواده مطرح گردد. تا زمانی که با مشکلات حقوقی در زمینه دعاوی خانواده مواجه نشده ایم، نیازی به دانستن اطلاعات حقوقی در این زمینه در خود احساس نمی کنیم اما همین که با کوچکترین مشکل در زمینه دعاوی خانوادگی مواجه شدیم، در تلاش هستیم که چه کاری باید انجام بدهیم؟  

انواع دعاوی خانواده

دعاوی خانواده شامل انواع مختلفی از جمله: مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زناشویی، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، حضانت، ملاقات فرزند مشترک و... می باشد.

مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود.  

انواع مهریه

الف) مهرالمُسَمّی (مهریه تعیین شده در عقد نامه)

به مهریه ای که در عقدنامه رسمی (سند ازدواج) با توافق و رضایت زن و شوهر تعیین و ثبت گردیده است مهرالمسمی می گویند. مانند اینکه در سند ازدواج قید می شود که مهریه زن ٢٠٠ عدد سکه بهار آزادی باشد و عملاً هیچگونه محدودیتی در این مورد وجود ندارد و هر مالی که ارزش مالی داشته باشد را میتوان بعنوان مهریه زن تعیین نمود. شاید اکنون این سؤال مطرح شود که آیا سقف مهریه ١١٠ عدد سکه تعیین شده است و امروزه نمی توان مثل گذشته هر چقدر که مورد توافق طرفین است را مهریه قرار دهیم؟؟؟ پاسخ این سؤال این است که امروزه هم مثل گذشته هیچگونه محدودیتی برای تعیین میزان مهریه وجود ندارد. موضوع ١١٠ عدد سکه از ماده ٢٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٢ نشأت گرفته است. معنی این ماده این است که تا ١١٠ عدد سکه بابت مهریه، مرد ملزم به پرداخت می باشد. چنانچه مهریه زن بیش از ١١٠ عدد سکه باشد اگر مرد نتواند تمام مهریه را یکجا بپردازد، ولی توانایی پرداخت ١١٠ عدد سکه را داشته باشد در اینصورت بعد از پرداخت ١١٠ عدد سکه، نسبت به باقیمانده سکه ها نیازی نیست تقاضای اعسار کند اما اگر توان مرد کمتر از ١١٠ عدد سکه باشد در اینصورت مشمول ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود یعنی به درخواست زن، مرد به زندان می رود مگر اینکه مرد درخواست اِعسار (تقسیط مهریه) را به دادگاه خانواده بدهد در اینصورت پس از قبول آن حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر می شود.

ب) مهرالمثل (مهریه متعارف)

اگر در هنگام عقد چیزی بعنوان مهریه تعیین نشده باشد و یا اینکه مهریه مجهول باشد، اگر قبل از تعیین مهریه بین زن و مرد نزدیکی انجام شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ارزش مهرالمثل چگونه تعیین می شود؟

مقدار مهرالمثل با توجه به جایگاه اجتماعی و شرافت خانوادگی زن با لحاظ همه صفات او مثل شغل، تحصیلات و... تعیین می گردد.  

ج) مهرالمتعه (مهریه با توجه به وضعیت مالی مرد)

اگر ازدواج میان زن و شوهر دائمی باشد و در زمان عقد مهریه تعیین نشده یا مجهول باشد یا شرط عدم تعیین مهریه در عقدنامه ذکر شده باشد، در صورتی که قبل از نزدیکی، طلاق واقع شود، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. برای تعیین میزان مهرالمتعه، حال و شرایط و وضعیت مرد از لحاظ فقیر یا غنی بودن مورد بررسی قرار می گیرد.  

نفقه چیست و شامل چه چیزهایی می شود؟

نفقه از نظر لغوی یعنی خرج کردن یا تامین هزینه های زندگی زن و فرزند و در قانون مدنی نفقه در ماده ١١٠٧ اصلاحی سال ١٣٨١ اینگونه تعریف شده است: "نفقه زوجه عبارت است از تمام احتیاجات متعارف زن که متناسب با وضعیت زن باشد از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا نیاز به واسطه نقصان یا بیماری." از زمان وقوع عقد نکاح دائم، زن و مرد حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا می کنند که یکی از این تکالیف که بر عهده مرد نهاده شده عبارت است از پرداخت نفقه زن. در قانون مدنی تکلیف مرد در پرداخت نفقه از زمان وقوع عقد نکاح دائم شروع می شود و اینکه مراسم عروسی و تشریفات آن برگزار بشود و یا نشود، تاثیری در این تکلیف ندارد اما در عمل و آنچه که در عرف شاهد آن هستیم اینگونه است که در دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک، دختر در خانه پدرش است و بیشتر مایحتاج او توسط پدرش تامین می شود. اگر میان دوران عقد تا برگزاری نشریفات مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک فاصله طولانی باشد باز هم عقیده بر این است که مرد تکلیفی در پرداخت نفقه بجز خرید هدایای مناسبتی، ندارد در حالی که قانوناً و شرعاً پرداخت نفقه از لحظه اجرای خطبه عقد بر عهده مرد قرار می گیرد.

موارد حضانت و تفاوت آن با ولایت

حضانت بطور کلی شامل دو موضوع می شود: نگهداری و تربیت. نگهداری، همانطور که از نام آن پیداست به معنای مواظبت جسمی است که شامل مواردی مثل شیر دادن، نظافت کردن، پوشاندن لباس، بردن نزد پزشک و امثال آن می شود. اما تربیت به بعد روحی و معنوی کودک مربوط می شود که شامل مواردی مثل آموزش آداب و رسوم معاشرت و مسائل اخلاقی، تحصیل، فراگیری حرفه و صنعت جهت اداره امور خود در آینده می شود. در همین راستا ماده ١١٧٨ قانون مدنی مقرر داشته: "والدین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند." مهمل یعنی به بیهودگی و عاطل و باطل نگه داشتن به نحوی که هیچگونه فن و حرفه ای را آموزش ندیده باشد. در بحث حضانت یکی از موضوعات قابل بحث، موضوع ولایت است. منظور از ولی کسی است که قانوناً امور مربوط به اشخاص معینی را انجام می دهد. لذا در قانون مدنی منظور از ولی، پدر و جد پدری می باشند و نیازی به حکم دادگاه ندارد. پدر و جد پدری با هم برابرند و هر تصمیمی که یکی از آنها برای طفل بگیرد صحیح است. ولی کودک در همه امور مالی و غیرمالی او حق دخالت دارد و هر آنچه که به صرفه و صلاح او باشد را میتواند انجام دهد مانند فروختن یا اجاره دادن اموال طفل یا اجازه ازدواج و سایر موارد دیگر. بنابراین مادر، والدین مادر و یا خواهر و برادر جز ولی طفل محسوب نمی شوند.  

آیا ولایت با حضانت تفاوت دارد یا یکی هستند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت این دو اصطلاح با هم متفاوت هستند و در تفاوت بین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حضانت امری مشترک میان والدین است اما ولایت صرفاً متعلق به پدر و جد پدری است. کودک از ابتدای تولد تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار می گیرد و تا زمان رشد و بلوغ ادامه می یابد اما حضانت اینگونه نیست چون گاهی در زمان طلاق و جدایی والدین سرنوشت کودک نامعلوم است و بستگی به توافق والدین و یا نظر دادگاه دارد. بنابراین این نتیجه حاصل می شود که کودک نمی تواند به تنهایی نه طرف دعوا قرار بگیرد و نه مبادرت به اقامه دعوا علیه شخصی نماید چون قبل از بلوغ و رشد کلیه اقدامات حقوقی افراد نابالغ به واسطه عدم رشد بعضاً غیرنافذ است و باید توسط ولی خود امور حقوقی خود را مانند خرید و فروش را انجام دهد.

مدت یا سن حضانت

چنانچه والدین کودک در موضوع حضانت و نگهداری او با یکدیگر مشکل نداشته باشند قطعاً این امر به نفع کودک و آبنده او است و طرفین براحتی و بدون فشار می توانند بصورت توافقی و هرگاه بخواهند کودک را نگهداری یا ملاقات کنند. اما چنانچه در خصوص حضانت کودک پای اختلاف و جدال در میان باشد، دادگاه خانواده طبق قانون تصمیم گیری می کند و قانون هم چارچوب خشکی دارد و اجرای آن حتی شاید به نفع کودک نباشد اما به هر حال باید اجرا شود چون دادگاه طبق قانون مکلف به تصمیم گیری است و عواطف نمیتواند مانع اجرای قوانین الزام آور باشد. در رابطه با مدت حضانت قانون مدنی در ماده ١١٦٩ مقرر نموده است: "برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین (پدر و مادر) او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و مطابق با تبصره ماده ١١٦٩، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد." طبق آنچه که در ماده ١١٦٩ قانون مدنی اشاره گردیده است، مادر در نگهداری کودک اعم از دختر یا پسر تا سن هفت سالگی نسبت به پدر اولویت دارد و علت آن هم این است که در این سن کودک بیشتر به مادر وابسته بوده و مادر بهتر از پدر میتواند از او نگهداری کند و پدر باید از روش زن تبعیت کند اما پس از هفت سالگی بواسطه ارتباط اجتماعی بیشتر پدر، حضانت قانوناً با پدر است تا هر روشی را که لازمه نگهداری و تربیت کودک است را بکار ببندد. نباید از نظر دور داشت که در مدت حضانت کودک توسط مادر، پدر باید از معاضدت و همیاری با مادر کوتاهی ننماید و همین طور بالعکس. به همین دلیل در تبصره ماده ١١٦٩ مقرر شده که اگر بعد از هفت سالگی میان والدین به هر دلیلی اختلاف در نگهداری و حضانت کودک وجود داشته باشد، دادگاه تصمیم نهایی را می گیرد. برای مثال مادر مدعی است هر چند کودک به سن هفت سال تمام رسیده است اما بواسطه اعتیاد پدر به مواد مخدر یا الکل یا فساد اخلاقی، امکان حضانت و تربیت جسمی و روحی کودک توسط وی وجود ندارد و حتی ممکن است به کودک آسیب جسمی یا روحی یا جانی وارد شود که به همین دلیل مادر میتواند برای رسیدگی به این ادعا در دادگاه خانواده علیه پدر طرح دعوا به خواسته سلب حضانت نماید که در صورت اثبات ادعای فوق دادگاه حضانت را به مادر می سپارد و پدر صرفاً میتواند از حق ملاقات فرزند استفاده کند مگر اینکه مشکلات جسمی و یا اخلاقی پدر برطرف شود و به اصطلاح موانع حضانت مرتفع شود که در این صورت میتواند از حق حضانت خود برای نگهداری فرزند استفاده کند.  

ملاقات طفل قبل و پس از طلاق والدین

الف) حق ملاقات فرزند قبل از طلاق

موضوع ملاقات منحصر به زمام پس از طلاق نمی باشد بلکه در مواقعی موضوع ملاقات فرزند به قبل از طلاق هم مربوط می شود. چنانچه به واسطه اختلاف شدید، والدین کودک جدا از یکدیگر زندگی نمایند و کودک همراه پدر یا مادر باشد. در اینصورت طرفی که فرزند نزد او نیست میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست صدور حکم به ملاقات فرزند و تعیین مدت و مکان آنرا نماید. تشخیص مدت و مکان و زمان با در نظر گرفتن وضعیت روحی و جسمی کودک و شرایط والدین بر عهده دادگاه گذاشته شده است مثلاً ممکن است دادگاه حکم به ملاقات فرزند توسط پدر بمدت ٢٤ ساعت در هفته از ساعت ١٦ بعدازظهر پنجشنبه تا ١٦ بعدازظهر روز جمعه صادر نماید. در این زمینه قابل ذکر است که هزینه رفت و برگشت جهت ملاقات فرزند، با کسی است که حق ملاقات دارد بنابراین مادر در این مثال وظیفه ندارد که به هزینه خود کودک را با آژانس یا به طریق دیگری به پدرش تحویل بدهد.

ب) حق ملاقات فرزند بعد از طلاق

در هنگام صدور رای به طلاق در صورت وجود فرزند صغیر، دادگاه در خصوص حضانت و نگهداری طفل و نحوه ملاقات طرفی که فرزند تحت حضانت او نیست تصمیم گیری می کند. در قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٢ پیش بینی شده است که دادگاه تربیت و نگهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین می کند و اگر قرار باشد فرزند نزد مادر یا شخص دیگری بماند، ترتیب نگهداری و میزان هزینه آن را مشخص می نماید و هم چنبن ترتیب اوقات ملاقات اطفال را برای والدین معین می کند.  

طلاق چیست و انواع آن کدام است؟

مطابق با قانون مدنی، حق طلاق در زُمره حقوق متعلق به زوج (مرد) می باشد. ماده ١١٣٣ قانون مدنی مقرر می دارد: "مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید." بنابراین شوهر یا زوج هرگاه که بخواهد می تواند بدون اثبات دلیل خاصی زن خود را طلاق بدهد. طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.  

انواع طلاق از لحاظ حق رجوع

نوع طلاق با توجه به شرایط طرفین و دلایل وقوع طلاق توسط دادگاه رسیدگی کننده به دعوای طلاق مشخص می گردد و در رأی دادگاه قید می شود که طلاق از چه نوعی است. در ذیل به انواع طلاق اشاره می گردد:

الف) طلاق رِجعی

طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که بموجب آن در مدت عِده برای مرد حق رجوع وجود دارد یعنی مرد اگر بخواهد می تواند در این مدت رجوع کند و به زندگی مشترک برگردد و زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است و نمی تواند مانع رجوع شود. عِده چیست؟ مدت زمانی پس از طلاق است که بعد از گذشت آن مدت زن می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید. در طلاق رجعی مدت عده سه ماه و ده روز است.

رجوع به چه صورت انجام می گیرد؟

حق رجوع مرد حتی با قرارداد هم قابل اسقاط نیست. در زمان رجوع نیازی به نکاح و عقد مجدد و خواندن صیغه نکاح نیست. یعنی وقتی مرد رجوع نماید، ازدواج اول با همان شرایط و مهریه قبلی ادامه می یابد. در قانون شرایط خاصی برای رجوع در نظر گرفته نشده است در واقع هر لفظ یا عملی که نشان از برگشت مرد به زندگی مشترک داشته باشد، کفایت می کند.  

ب) طلاق بائن

در این طلاق در مدت عِده، مرد حق رجوع ندارد یعنی با جاری شدن صیغه طلاق میان طرفین، دیگر برای مرد امکان رجوع وجود ندارد نه در دوران عده و نه بعد از پایان یافتن آن. مدت عده در طلاق بائن چهار ماه و ده روز می باشد. ماده ١١٤٥ قانون مدنی مقرر می دارد: "در موارد ذیل طلاق بائن است:

• طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
• طلاق یائسه.
• طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
• سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید."

ج) طلاق خُلْع

طلاقی است که زن بواسطه کراهتی که از مرد دارد با بخشیدن مالی که میتواند تمام یا بخشی از مهریه یا چیزی بیش از آن باشد به مرد میدهد تا او را راضی به طلاق نماید.  

د) طلاق یائسه

زنی که به اقتضای سن معمولاً پنجاه سالگی، عادت زنانگی نمی بیند و زمان بارداری او به پایان رسیده است.  

ه) طلاق مُبارات

طلاقی است که کراهت از طرفین (زن و مرد) نسبت به یکدیگر است. در این صورت مالی که بخشیده می شود بیش از مهریه نیست.

الف) طلاق به درخواست مرد

مطابق با قوانین موضوعه ایران حق طلاق متعلق به مرد است به این معنا که او برای انجام این امر نیاز به اثبات هیچ چیزی ندارد و باید به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق نماید اما پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قبل از ثبت طلاق، باید تکلیف تمام حق و حقوق مالی زن از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل را تعیین نماید یعنی یا پرداخت نماید و یا اینکه رأی به اعسار (عدم تمکن مالی) او صادر گردد. بعضی از زنان و مردان تصور می کنند که برای طلاق می توانند مستقیماً به دفتر رسمی طلاق مراجعه کنند و درخواست ثبت آن را بنمایند. این تصور کاملاً اشتباه است. در ابتدا باید از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست طلاق را ارائه داد و بعد با ارجاع دادخواست به دادگاه خانواده، پس از انجام تشریفات قانونی لازم توسط دادگاه، با صدور گواهی عدم امکان سازش که در قالب رأی صادر می گردد، طرفین باید ظرف سه ماه نسبت به ثبت آن در دفتر رسمی طلاق حاضر شوند. در صورت عدم حضور طرف سه ماه، گواهی عدم امکان سازش باطل می گردد و مجدداً باید طرح دعوا نمود.

ب) طلاق به درخواست زن

هر چند مطابق با قوانین ایران حق طلاق متعلق به مرد است، اما در مواردی زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید که البته بسیار سخت می باشد. ماده ١١٢٩ قانون مدنی : "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌ رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه." در این مورد زن ابتدا باید در دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه نفقه بدهد و بعد از صدور حکم محکومیت مرد و عدم اجرای آن، میتواند تقاضای طلاق نماید. ماده ١١٣٠ قانون مدنی: "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود." ‌تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌ اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.‌ در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌ رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه‌ قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء زوج به بیماری‌ های صعب‌ العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌ العلاج‌ دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
• موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌ زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

طلاق توافقی 

طلاق توافقی طلاقی است که با رضایت کامل زوجین و بر مبنای توافقات مشترک آنان در یک دادخواست واحد و یا توسط وکیل دادگستری انجام می گیرد. در این نوع از طلاق معمولاً عدم رضایت و ناسازگاری زن و شوهر به حدی است که دو طرف تصمیم می گیرند بصورت توافقی، از یکدیگر جدا شوند. در طلاق توافقی زوجین، هر دو متقاضی طلاق می باشند و در مورد تمامی مسائل از قبیل حق و حقوق مالی زن و هم چنین حضانت فرزند مشترک، ملاقات فرزند، نفقه فرزند و ...  توافق می نمایند. جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی، می بایست زوجین با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی (در صورت عدم تشکیل دفاتر خدمات قضایی بایستی مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه نمود) دادخواست خود را کتباً نوشته و امضا کرده و تقدیم دادگاه نمایید. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به زوجین، موضوع را بررسی می نماید. در این صورت اگر زن و شوهر وکیل داشته باشند نیازی به حضور آنان در دادگاه نمی باشد. در جلسه دادگاه، قاضی پس از شنیدن اظهارات طرفین، آنها را به دفتر مشاور خانواده معرفی و پس از آن با اخذ نظر کارشناس خانواده، مبادرت به صدور رأی به عدم امکان سازش می نماید. پس از آن طرفین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و در حضور دو نفر شاهد عادل، خطبه عقد را جاری و در شناسنامه آنها درج و طلاق نامه صادر می گردد.  

الزام به تمکین

در دعاوی خانواده بعضی از دعاوی ممکن است مختص زن یا مرد باشد مانند دعوای الزام به تمکین که مرد بر علیه زن طرح دعوا می نماید. تمکین یکی از وظایف زن می باشد که به محض جاری شدن خطبه عقد و به مفهوم عرفی آن با شروع زندگی مشترک، آغاز می شود. در واقع زن به منزله تمکین، مستحق دریافت نفقه می گردد پس اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند، ناشِزه محسوب و نفقه به او تعلق نمی گیرد. دعوای الزام به تمکین مختص عقد دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد.

تمکین بر دو نوع است:

تمکین عام

انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر می باشد و شامل اطاعت از وی و انجام وظایف زناشویی، امرار معاش و ... می باشد.

تمکین خاص

به معنای انجام وظایف زناشویی است.