چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد داوری
نظریه مشورتی حضور در دفترخانه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله چند نمونه نظریه مشورتی در مورد داوری جهت آشنایی و بهره برداری به حضورتان تقدیم گردیده است.

بیشتر بخوانید: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۵۸ شماره پرونده: ۸۲۷-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

با عنایت به ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی ۱- آیا متداعیین می‌توانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد بطلان معامله و یا حل اختلاف حاصله در مورد بطلان شرط داوری را به داوری ارجاع نمایند؟ ۲- آیا متداعیین می‌توانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله و یا حل اختلاف حاصله در مورد انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری را به داوری ارجاع نمایند؟ ۳- اگر شرط داوری به صورت مطلق باشد مثلاً شرط شده باشد که در صورت بروز اختلاف در معامله و شروط ضمن معامله حل اختلاف با داوری خواهد بود آیا داور می‌تواند در مورد اختلاف راجع به بطلان معامله یا بطلان شرط داوری یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری رسیدگی و رأی صادر کند؟

صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می‌شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می‌شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور یکی از طرفین می‌تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.

بیشتر بخوانید: ابطال رای داوری چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۴۲ شماره پرونده: ح ۲۴۵۱-۹۳۱-۸۹ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

در صورتی که در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده باشد و رای توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رأی داوری توسط احدی از داوران صحیح است یا اینکه هیأت صادرکننده رأی باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند. به عبارت دیگر چنانچه صرفاً یکی از داوران مبادرت به ابلاغ رأی داوری کند، آیا این ابلاغ صحیح است؟

طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا در ابطال رأی داور، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود. بنابراین در فرض سؤال اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: توقف اجرای رای داور چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۰۶ شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۳۸۰ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می ­باشد، اطلاق آن داوری بین‌المللی را نیز در بر می گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین‌المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نحوه نگارش رای داوری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۷/۵۹۸ شماره پرونده: ۹۶-۱۳۹-۲۳۷۷ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

۱- مفاد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه میتواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمیتواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده ۴۷۴ قانون یاد شده که مقرر میدارد: «… در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند… دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر می­نماید.» استنباط میشود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد. بنابراین دادگاه نمیتواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.

۲- انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۲۴۶۲/۹۵/۷ شماره پرونده: ۶۶۲-۱۳۹-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

احتراماً تقاضا دارد نظریه خود را در خصوص ماده ۴۸۱ قانون آئین دادرسی مدنی در فرض ذیل اعلام تا از استرشادات ایشان بهره مند گردم. ۱- چنانچه اصحاب دعوی دارای چند شخص بوده و اگر یکی از آنان فوت نماید آیا از موارد از میان رفتن شرط داوری خواهد بود. ۲- چنانچه قرارداد قابل تفکیک میان اشخاص باشد قرارداد داوری معتبر بوده یا خیر؟

۱ و ۲- در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت نماید، شرط داوری نسبت به وی از بین می رود ولی اگر موضوع اختلاف غیر قابل تجزیه باشد شرط داوری کلاً از بین می رود و مورد شمول بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و اگر موضوع اختلاف قابل تجزیه و تفکیک باشد شرط داوری نسبت به الباقی اصحاب دعوی به قوت خود باقی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۱۶۴۴/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۲۲۳-۱/۱۲۷-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت خوانده صادر می کند محکومٌ علیه اقدام به تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم مذکور در دادگاه عمومی حقوقی می نماید در جریان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر مذکور در دادگاه عمومی حقوقی تصویر مصدق رأی داوری ارائه می گردد ارجاع امر به داوری مذکور توسط دادگاه صورت نگرفته است بلکه داور به موجب قرارداد داوری و بر اساس تقاضای احد از متعاقدین اقدام به داوری و صدور رأی داوری نموده است به موجب رأی داوری مذکور در خصوص اختلافات متعدد طرفین از جمله اختلاف و دعوی صدرالذکر حکم صادر شده است ولکن مهلت اعتراض به رأی داوری انقضاء نیافته است در این فرض آیا دادگاه عمومی حقوقی ۱- باید رسیدگی به دعوی تجدیدنظر را متوقف کند؟ ۲- و یا اینکه باید به دعوی تجدیدنظر رسیدگی و انشاء رأی اعم از حکم یا قرار نماید؟ ۳- یا اینکه به سبب صادر شدن حکم داوری حکم شورای حل اختلاف را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر کند؟ ۴- و یا اینکه در قالب تصمیم نه در قالب قرار حکم شورای حل اختلاف را نقض و دعوی بدوی و تجدیدنظر را مختومه به داوری اعلام کند.

هرگاه خواهان با وجود موافقت نامه داوری اقدام به طرح دعوا در مرجع قضائی نماید، عدم ایراد خوانده نسبت به صلاحیت مرجع قضائی به منزله توافق تلویحی طرفین مبنی بر عدول از شرط داوری است و مرجع قضائی می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. بنابراین، در فرض سوال که پس از رسیدگی و صدور حکم شورای حل اختلاف و تجدید نظر خواهی از آن، در مرجع تجدیدنظر، رأی غیر قطعی داور ارائه شده است، صرف ارائه این رأی به معنای عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به موضوع نیست مگر آنکه ادعای تجدیدنظر خواه این باشد که در مرحله بدوی با استناد به موافقت نامه داوری به صلاحیت این شورا ایراد کرده ولی شورا به آن توجه نکرده است که در این صورت اگر مرجع تجدیدنظر ادعای وی را احراز کند، باید رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر کند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن