نظریه مشورتی در مورد امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی
ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نظریه مشورتی بسیار کاربردی در مورد امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی جهت آشنایی و بهره برداری به حضورتان تقدیم گردیده است.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۵۹ شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۵۹ ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

چکیده:

امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی وجود ندارد و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

استعلام:

با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است و یا در دیگر موارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

مطلب مرتبط: نحوه بازداشت ملک محکوم علیه با مبایعه نامه عادی

پاسخ:

صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن