تدلیس در معامله چیست؟ تدلیس در معامله یعنی اینکه یکی از طرفین معامله که میتواند فروشنده یا اجاره دهنده باشد، سعی کند که طرف دیگر را فریب داده و با گفتن اوصافی غیر واقعی یا پوشاندن عیب مورد معامله، موفق به انجام این کار شود. مثلاً اگر فروشنده در زمان فروش ملک بخواهد که خریدار متوجه عیبی در ملک نشود و آن را با یک وسیله ای بپوشاند، مرتکب تدلیس شده است. جهت ایجاد خیار تدلیس حتماً لازم است که عملیات فریبکارانه انجام شود و طرف مقابل نیز در نتیجه این اقدام، فریب خورده و معامله را انجام دهد. لازم

معامله به قصد فرار از دین به چه معناست؟ اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود. معامله به قصد فرار از دین، دارای دو وجه حقوقی و کیفری می باشد. معامله به قصد فرار، از دین یک جرم است و شرایط آن در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است. برخی از اساتید علم حقوق بیان میدارند که این معامله بین دو طرف قرارداد صحیح است اما

چگونگی تایید انفساخ قرارداد از نظر حقوقی انفساخ به معنای این است که در بعضی شرایط علی رغم اینکه عقد یا قرارداد بصورت صحیح واقع شده است، ممکن است در مواردی بدون نیاز به اراده حقوقی جدید، منحل گردد. انفساخ قرارداد به دو صورت امکان پذیر است: در قرارداد شرط شود که در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منفسخ شود. گاهی اوقات ممکن است که انفساخ به حکم قانون باشد. مانند منفسخ شدن عقد وکالت بدلیل فوت یکی از طرفین. پس از انفساخ قرارداد، قانوناً نیازی به ارائه دادخواست حقوقی جدید

فسخ قرارداد و خیار عیب گاهی اوقات ممکن است بعد از انعقاد معامله مشخص گردد که ملک مورد معامله، معیوب بوده و این عیب در زمان عقد نیز موجود بوده اما به خریدار گفته نشده یعنی از او مخفی مانده است، در اینصورت خیار عیب برای مشتری بوجود می آید. در اینصورت مشتری می تواند حق فسخ خود را اعمال کند و از دادگاه تأیید فسخ آن را بخواهد. در این دعوا، خواهان کسی است که تأیید فسخ قرارداد را مطالبه می کند و طرف دیگر قرارداد نیز، خوانده دعوا می باشد. دادگاه صالح جهت اقامه این دعوا، دادگاه محلی

تایید فسخ قرارداد و شرط خیار گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ نماید. به این حق، اصطلاحاً شرط خیار می گویند. در صورتی که صاحب حق ظرف مهلت تعیین شده، قرارداد را فسخ نماید، می تواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی دادخواست، در صورت تایید، حکم به تایید فسخ قرارداد می دهد. هر یک از طرفین قرارداد که دارای حق فسخ به جهت این شرط باشند، می توانند دادخواست تایید فسخ قرارداد را بر