بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

قرارداد مشارکت مدنی

نحوه طرح دعوای حقوقی به طرفیت بانکهایی که سود مازاد بر تعرفه قانونی از وام گیرنده دریافت می نمایند

یکی از معضلات کنونی جامعه ما مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است و بانک ها با اخذ سود های کلان مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی، شرایط دشوار و گاهاً نابسامانی را برای تسهیلات گیرنده ایجاد نموده اند.

ممنوعیت انعقاد این قراردادها از سوی بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک ها ابلاغ شده است اما متأسفانه همچنان شاهد تنظیم چنین قراردادهایی از سوی بانک ها هستیم که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند.

بیشتر بخوانید: ابطال سند رهنی به چه صورت انجام می گیرد؟

اصول حاکم بر قراردادها

١) اصل آزادی قراردادها

ماده ١٠ قانون مدنی مقرر میدارد:

“قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.”

مطابق با ماده فوق، اصل آزادی قراردادها در حقوق کنونی ما پذیرفته شده است. البته اراده طرفین تا جایی ملاک عمل خواهد بود که مخالف نظم عمومی و یا قوانین آمره نباشد.

بنابراین دادگاه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد، بپذیرد و به اجرا بگذارد.

٢) اصل صحت قراردادها

ماده ٢٢٣ قانون مدنی مقرر میدارد:

“هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.”

ماده فوق الذکر بیانگر اصل صحت قراردادها می باشد.

قانونگذار در ماده ١٢٨٨ قانون مدنی نیز در خصوص اسنادی که مفاد آن مغایر با قوانین امری است بیان میدارد:

“مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.”

٣) اصل لزوم قراردادها

ماده ٢١٩ قانون مدنی مقرر میدارد:

“عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متبایعین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”

ماده فوق الذکر بیانگر اصل لزوم قراردادها می باشد. اصل لزوم قراردادها بدنبال جریان اصل صحت در قرارداد جاری می شود و همانند ماده ١٠ قانون مدنی بیانگر اعتبار و لزوم تمامی قراردادهایی است که مخالف قانون نباشد.

نکته مهم این است که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ١٠ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است و در نتیجه دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی – عدالت سرا

قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

ماده ۵٧١ قانونی مدنی مقرر میدارد:

“شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. اشاعه یا همان مالکیت مشاع به معنای این است که مالی بیش از یک نفر مالک داشته باشد.”

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ١٣۶٢ عقد مشارکت مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

قانونگذار به بانک ها اجازه داده است که با هدف ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تأمین نماید. مشارکت مدنی بانک ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت. در قرارداد مشارکت مدنی موضوع مشارکت باید مشخص باشد و همچنین مشارکت مدنی بعد از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.

بانک مرکزی مکلف گردیده است به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرم های یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شوند، تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بیشتر بخوانید: داوری در قراردادهای خصوصی

مراحل طرح دعوا در دادگاه حقوقی با خواسته صدور رأی مبنی بر احراز و اعلام بی اعتباری و عدم صحت قرارداد با عنوان مشارکت مدنی:

خواسته و شرح آن

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با در دست داشتن مدارک کافی میتوانند دادخواستی را دال بر صدور رأی مبنی بر احراز و اعلام بی اعتباری و عدم صحت قرارداد با عنوان مشارکت مدنی تقدیم دادگاه نمایند و این توضیح را مبنی بر عدم تحقق مشارکت و عدم مشروعیت قانونی و شرعی و عدم انطباق با دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و آیین نامه اعطاء تسهیلات و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده و عدم رعایت مقررات و قوانین امری پولی و بانکی کشور بر علیه بانک خوانده ارائه نمایند.

قرار و نظریه کارشناسی

دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی وی، قرار کارشناسی را صادر می نماید تا کارشناس نسبت به بررسی اظهارات طرفین و اسناد و مدارک طرفین و قراردادهای منعقده و بررسی حساب ها در رابطه با تسهیلات و نحوه عملکرد متصدیان بانکی اقدام لازم را بعمل آورده و نظر خود را اعلام نماید.

استدلال دادگاه و صدور رأی

دادگاه در صورت احراز بی اعتباری و عدم صحت تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی به لحاظ عدم مشروعیت قانونی و عدم انطباق با دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و آیین نامه اعطاء تسهیلات و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده و عدم رعایت مقررات و قوانین امری پولی و بانکی کشور و برگرفته از ماده ۵٩۵ قانون مجازات اسلامی، قرارداد تنظیمی میان بانک و شخص را بدلیل عدم رعایت مقررات و عدم مشروعیت محاسبات نسبت به مشارکت مدنی به لحاظ عدم رعایت مقررات و قوانین امری پولی و بانکی، بی اعتبار اعلام و همچنین حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مطابق تعرفه قانونی له خواهان صادر و اعلام می نماید.

بیشتر بخوانید: هر آنچه که باید در مورد تنظیم قرارداد بدانید

مستندات قانونی مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی

صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر رشت ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

سوال اول: آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟ وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمایید؟

سوال دوم: آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نمایند؟ سوال سوم: در صورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک، پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟

سوال چهارم: آیا بانکها می توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی را به عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

۱- به استناد ماده ی ۷۳ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۸۱ بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایر مقررات و مصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد؛ ضمناً نظریه مشورتی ۷/۹۷۳۳-۹۷/۱/۱۹ اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز مؤید این معنا است.

۲- برابر تبصره ی ۱ ماده واحده قانون، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب سال ۵۸ و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها … مصوب سال ۸۶ دریافت وثیقه خارج از طرح در طرح های تولیدی اعم از کالا یا خدمت و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره ی بند ب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع و باطل است.

۳- با توجه به تبصره ی ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها و ماده ی ۱۰ قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرار دادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق بانک با دادگاه حقوقی ذی صلاح است.

۴- رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای غیر مبادله ای بانکی نیز لازم و ضروری است و الّا موجب بطلان عقد مشارکت خواهد شد. در هرحال مطابق بند ۱ الحاقی تبصره ۱۶ لایحه ی بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بانک یا مؤسسه بایستی به ترتیب زیر عمل کند:

الف- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است. در صورتی که قرارداد اولیه پس از ۱۳۹۰/۱/۱ یک یا چند نوبت تمدید یا اعمال شده باشد، بانک یا مؤسسه موظف است به درخواست مشتری قراردادهای متأخر را لغو نماید. اگر قبل از ۱/۱/۹۰ باشد، اولین قرارداد و بعد از تاریخ مزبور «قرارداد اولیه» تلقی می شود.

ب- بانک یا مؤسسه در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده غیر مرکب و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های قبلی را لحاظ کند.

ج- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا ۹۸/۹/۳۰ پرداخت نمایند. بنابراین قانونگذار به طور موقت تکلیف سودهای مرکب و تنظیم قراردادهای بعدی را در قانون مرقوم مشخص نموده است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن