نمونه رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دستور موقت، ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال، تشخیص فوریت دستور موقت، موانع صدور دستور موقت، رای دستور موقت، رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست دستور موقت توقیف عملیات اجرایی

چکیده رای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش

دستور موقت به مثابه شمشیری دوسویه است، بدین معنا که در فرآیند رسیدگی به آن، نمی توان فقط بر اساس حق خواهان اتخاذ تصمیم نمود، بلکه خوانده (=طرف دستور موقت) هم حقوقی دارد که حداقل، ارزشی برابر با موانع دستور موقت خواهد داشت و ترکیب این دو (وجود مقتضی و فقدان مانع) دستور موقت را مدلل خواهد ساخت.

مطلب مرتبط: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

رای دادگاه

پیرامون درخواست مطروحه از ناحیه آقای ... به وکالت از خواهان آقای ... فرزند ... بطرفیت خوانده آقای ... فرزند ... با وکالت آقای ... دائر به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش (منع نقل و انتقال) یک واحد آپارتمانی واقع در طبقه سوم مجتمع مسکونی واقع در کرمانشاه، ... به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که "اولا و مستنداً به مواد 310، 314 و 315 قانون آئین دادرسی مدنی، امکان رسیدگی ماهیتی به درخواست دستور موقت، هر چند بنحو اختصاری و فوری توسط مقنن تجویز شده است. ثانیاً و توجهاً، احراز شرایط و ارکان دستور موقت، تشخیص فوریت آن، عدم انطباق نتیجه دستور موقت با نتیجه دعوی اصلی، تحلیل مصادیق دستور موقت (=توقیف مال، انجام عمل، یا منع از امری) و ... از زمره مواردی است که در همین رسیدگی اختصاری، مورد بررسی قرار می گیرد. ثالثاً و تدقیقاً، به باور دادگاه، «وجود حق قابل حمایت» برای متقاضی، بنا بر یک بررسی اجمالی از وقایع حاکم بر اختلاف، از دیگر مواردی است که در همین رسیدگی اختصاری بایستی احراز شده و مطمح نظر محکمه باشد. چراکه، همیشه مقتضای صدور دستور موقت فراهم است لیکن احراز موانع، که بی اثر شدن مقتضی را در پی دارد، هم «معتنابه» بوده و نیاز به بررسی دارد. رابعاً و تشریحاً، ممکن است ظاهر ماده 317 قانون آئین دادرسی مدنی، مانعی برای ورود اجمالی دادرس در ماهیت دعوی، جهت رسیدگی به درخواست دستور موقت تلقی گردد، لیکن باید توجه داشت که مدلول این مقرره قانونی، صرفاً توجه به نتایج دستور موقت است از این حیث که: ۱) صدور آن (=دستور موقت) به معنای پذیرش نهایی دعوی متقاضی نیست. ۲) نتیجه یا خواسته دعوی اصلی در قالب دستور موقت قابل مطالبه نمی باشد. فلذا ماده مرقوم، نبایستی بعنوان محدودیتی برای محکمه جهت بررسی اولیه و ترتیب اثر دادن به موانع محرز دستور موقت، تفسیر گردد. مضافاً اینکه دستور موقت به مثابه شمشیری دوسویه است، بدین معنا که در فرآیند رسیدگی به آن، نمی توان فقط بر اساس حق خواهان اتخاذ تصمیم نمود، بلکه خوانده (=طرف دستور موقت) هم حقوقی دارد که حداقل، ارزشی برابر با موانع دستور موقت خواهد داشت و ترکیب این دو (وجود مقتضی و فقدان مانع) دستور موقت را مدلل خواهد ساخت. در ضمن از آنجا که دستور موقت بدلیل فوریت آن، خطراتی برای طرف مقابل دارد، نمی توان و البته نباید در تصمیم نهایی پیرامون آن، به واقعیات موجود بی توجه بوده و صرفاً بر مبنا و خواست متقاضی اقدام نمود. بنابراین بایستی بین «تِز» یعنی پذیرش مطلق درخواست متقاضی و تایید مطلق تقاضای وی (=صدور دستور موقت بدون رسیدگی) و «آنتی تِز» یعنی ورود مطلق و البته مفصل در ماهیت دعوی و متعاقباً صدور دستور موقت، به «سَنتِزی» که در اختیار دادرس است با وصفی که بیان شد، پای بند بود (=یعنی امکان رسیدگی ماهیتی به نحو مختصر حداقل از حیث بررسی موانع صدور دستور موقت) خامساً و مستنبط از آنچه گذشت مویداً به ماده 318 قانون مرقوم از حیث ضرورت اقامه دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت قانونی، اگر بعد از رسیدگی اجمالی، حق قابل حمایتی آنگونه که متقاضی را ذیحق در اقامه دعوی اصلی نماید، وجود نداشته باشد درخواست دستور موقت قابل اجابت نخواهد بود. بعبارتی اگر محکمه احراز نماید که متقاضی صدور دستور موقت، حین طرح درخواست خود و حداکثر ظرف مهلت بیست روزه جهت اقامه دعوی، حق قابل حمایتی نخواهد داشت، نبایستی درخواست دستور موقت را بپذیرد.

سادساً و موکداً، در مانحن فیه خواهان، متقاضی منع نقل و انتقال یک واحد آپارتمان است که این آپارتمان، حسب شروط قراردادی بعنوان تضمین اجرای تعهد اولیه خوانده پیرامون احداث و تحویل یک واحد آپارتمان در مجتمع آپارتمانی دیگری، تعیین شده است. بعبارتی اگر خوانده نتواند تعهد اولیه خود در خصوص ساخت و تحویل یک واحد آپارتمان را ایفا نماید، آپارتمان موضوع دستور موقت بجای آپارتمان موضوع تعهد اولیه تحویل خواهان گردد. سابعاً و مستفاد از قرارداد تنظیمی بین متداعیین، موعد ساخت و تحویل آپارتمان موضوع تعهد اولیه خوانده مورخه 01-12-1400 است یعنی قریب به هشت ماه دیگر، فلذا با توجه به عدم اتمام مهلت خوانده جهت تحویل آپارتمان موضوع تعهد اولیه، خواهان فعلاً هیچ گونه حقی نسبت به واحد آپارتمان تضمینی (=موضوع دستور موقت) ندارد، با این وصف «حق قابل حمایت» خواهان جهت صدور دستور موقت مفقود است. ثامناً و مضافاً، حتی اگر دادگاه تقاضای خواهان جهت صدور دستور موقت را به کیفیت مطروحه بپذیرد، با توجه به عدم پذیرش نهایی دعوی اصلی وی در فرض اقامه، به علت عدم سررسید تعهد خوانده جهت تحویل آپارتمان موضوع تعهد اولیه، خود به خود از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد شد. فلذا چنین دستور موقتی با فلسفه تقنینی دستور موقت هم سازگاری ندارد. تاسعاً و نتیجتاً، تقاضای مطروحه فاقد ارکان و شرایط صدور دستور موقت بوده و غایتاً قابل پذیرش نیست." بناً علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده 310 قانون مرقوم، قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست لیکن توام با اصل رای، قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.