نمونه رای غیرقابل استناد بودن رابطه حقوقی در مقابل اشخاص ثالث
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای غیرقابل استناد بودن رابطه حقوقی در مقابل اشخاص ثالث برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، صلح معوض، صلح بلاعوض، باطل بودن جهت صلح، ابطال صلح نامه عادی، بطلان معامله صوری به قصد فرار از ادای دین، رای غیرقابل استناد بودن رابطه حقوقی در مقابل اشخاص ثالث

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله نامشروع

چکیده رای غیرقابل استناد بودن رابطه حقوقی در مقابل اشخاص ثالث

با دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک محرز و مشخص می گردد که از نظر قانون، تنها قراردادهایی که به صورت رسمی تنظیم شده اند قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث را دارند. صلحی که برای فرار از ادای دین باشد، باطل است زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می باشد.

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای … بخواسته اثبات وقوع بیع (صدور حکم مبنی بر احراز وقوع عقد صلح مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹، طبق مبایعه نامه پیوست در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی ۴۴ از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲,۰۲۶,۰۰۰ ریال، ابطال عملیات اجرایی (ابطال عملیات اجرایی در خصوص پلاک های فوق الذکر در اداره ثبت اسناد فسا)، اثبات وقوع بیع (صدور حکم مبنی بر احراز وقوع عقد صلح مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ طبق مبایعه نامه پیوست در خصوص یک باب منزل مسکونی واقع در شهرستان فسا در پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲/۰۲۴/۰۰۰ ریال، اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول) (اثبات مالکیت در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی …از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲/۰۲۴/۰۰۰ ریال، اثبات وقوع بیع (صدور حکم مبنی بر احراز وقوع عقد صلح مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ طبق مبایعه نامه پیوست در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش به فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵/۰۶۰/۰۰۰ ریال، اثبات وقوع بیع (صدور حکم مبنی بر احراز وقوع عقد صلح مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ طبق مبایعه نامه پیوست در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۴/۰۴۸/۰۰۰ ریال، اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول) (اثبات مالکیت در خصوص یک باب منزل مسکونی واقع در شهرستان فسا در پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۰/۱۳۱/۰۰۰ ریال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس در یکی از دفاتر اسناد رسمی) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۴/۰۴۸/۰۰۰ ریال، اثبات وقوع بیع (صدور حکم مبنی بر احراز وقوع عقد صلح مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ طبق مبایعه نامه پیوست در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش به فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳/۰۳۶/۰۰۰ ریال، اثبات وقوع بیع (صدور حکم مبنی بر احراز وقوع عقد صلح مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ طبق مبایعه نامه پیوست در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲/۱۵۰/۵۰۰ ریال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند یک باب منزل مسکونی واقع در شهرستان فسا در پلاک ثبتی … فرعی از پلاک اصلی … بخش به فارس در یکی از دفاتر اسناد رسمی) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۰,۱۳۱,۰۰۰ ریال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس در یکی از دفاتر اسناد رسمی) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵/۰۶۰/۰۰۰ ریال، اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) (اثبات مالکیت در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳/۰۳۶/۰۰۰ ریال، دستور موقت (بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در پرونده اجرائیه به شماره ۱۴۰۰۰۰۰۰۵)، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس در یکی از دفتر اسناد رسمی) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳/۰۳۶/۰۰۰ ریال، اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) (اثبات مالکیت در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵/۰۶۰/۰۰۰ ریال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس در یکی از دفاتر اسناد رسمی) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲/۱۵۰/۵۰۰ ریال، اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) (اثبات مالکیت در خصوص یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۴/۰۴۸/۰۰۰ ریال، اثبات مالکیت (مالی غیر منقول) (اثبات مالکیت در خصوص بک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲/۱۵۰/۵۰۰ ریال، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان فسا در پلاک فرعی … از پلاک اصلی … بخش ده فارس در یکی از دفاتر اسناد رسمی) مقوم به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲/۰۲۴/۰۰۰ ریال؛

مخلص ادعای خواهان اینکه: «اینجانب در مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ طبق مبایعه نامه پیوست به موجب عقد صلح مالک ۵ باب مغازه تجاری به انضمام یک باب واحد مسکونی به پلاک های فوق الذکر گردیده ام و نظر بر اجرائیه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ به شماره ۱۴۰۰۰۴۰۱۱۱۸۵۰۰۰۰۰۵/۱ خوانده ردیف دوم اقدام به توقیف پلاک های اینجانب بابت مطالبه مهریه نموده است و تقاضای رسیدگی بشرح خواسته را دارم» دادگاه با التفات به مجموع به چند دلیل دادخواست و خواسته های خواهان را مردود میداند: اولاً: هرچند طبق مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت صلح نامه به صورت رسمی اجباری بوده و حسب حکم مقرر در آیه شریفه: و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین که مبین قضاوت و دادرسی عادلانه و منصفانه هست، صرف نظر از اینکه عقد به محض ایجاب و قبول منعقد می شود و مفاد آن بین طرفین لازم الاجراست (مستفاد از ماده ۱۰ قانون مدنی) و اینکه انتقال املاک از سوی خوانده ردیف اول به خواهان، در چهارچوب عقود عرفی فی مابین طرفین منعقد گردیده و در بنگاه معاملات مبادرت به صلح نموده اند که شهودی که ادای شهادت نموده اند اظهار داشته اند که صلح در قبال مبلغ پانصد هزار تومان منعقد شده ولی پولی رد و بدل نشده و خواهان اظهار داشته طلب داشته ام از پسرم و یک جای دیگر اظهار داشته دستی داده ام (تعارض در اظهارات)، هرچند که صلح بصورت معوض و بلاعوض تقسیم شده است (در بیان حقوقدانان) اما باید در اثبات عقد، اخلاق را دخیل بدانیم و معتبر دانستن چنین عقودی (که چه بسا صرفاً جهت فرار از اداء دین یا مهریه باشد) را به آن اعتبار نبخشیم. ثانیاً: هرچند پیچیده شدن روابط اجتماعی و حقوقی و دخالت قواعد آمره ای مانند ثبت سند رسمی برای تحقق یا ثبت انواع قراردادهای اشخاص ایجاب می کند که قواعد قراردادها نیز تابع نظم جدید حقوقی قرار گیرند و پاره اصول مانند رضایی (قصدی) بودن عقد یا حاکمیت اراده باطنی جای خود را به اصل اعتماد به ظاهر اسناد و مالکیت ظاهری بدهند. نظام های حقوقی مختلف نیز این رویکرد را دنبال کرده و یکی از اصول اساسی قرارداد تلقی شده است زیرا نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی تنها با اعتماد به ظاهر روابط، قفل و بست می گردد و اگر قرار باشد بر خلاف این رویکرد حرکت نمود، اعتماد که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل شده و به تبع آن حجم معاملات و سرمایه گذاری به شدت کاسته می شود، بطوریکه تمام افراد جامعه را مدنظر قرار خواهد داد. باید بگوییم که در فلسفه واقع گرایی، بحث نسبیت اخلاقی و به تبع آن، نسبیت قضایی از مسائل مهم فلسفه حقوق است. نسبیت بر اساس ارزش ها و ماهیت عمل، ارزیابی می شود در واقع با توجه به نظریه تکثرگرایی قضایی، هرچند بعضی از حقوقدانان با صلح بلاعوض موافق هستند (مانند فرض مساله) اما همیشه اینطوری نیست و دادگاه علاوه بر اصل مدارا و درک نظر دیگران اصل خلاف آن را مطرح می کند چرا که وجدان و اخلاق قاضی زمانی بروز می کند که خود را جای واقع گذارد و قاضی که از انصاف، کارایی و طراحی بهترین راه کار ها و دیگر روش های آیینی و عادلانه فاصله دارد و تلاشی نمی کند، قابل سرزنش است و اگر تمام آنچه در توان دارد را مصروف دارد، عملش قابل تایید است (رجل قضی بالحق و هو یطم) بنابراین طبق فلسفه پراگمات «برای شناخت امور، تنها نباید از بیرون به واقعیت نگریست، بلکه ما باید خود را بخشی از واقعیت بدانیم و به جای تماشای صرف، در آن مشارکت کنیم. در واقع ما برای تبیین هر واقعه ای، ذینفع هستیم.» پراگماتیسم میگوید که «آنچه حقیقت دارد تبدیل به خیر می شود». ثالثاً: بر اساس این رویکرد، مقنن در مورد برخی روابط اساسی و موثر در سرنوشت مردم و جامعه، جانب شخصی را تقویت می کند که رفتار منطقی انجام داده است و روح قانون بر قاعده غرور و اصل اعتماد و حسن نیت و لاضرر را نیز بر این رفتار منطقی نیز حاکم دانسته است. دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که هنوز بر وضعیت قراردادهای املاک حاکمیت دارد نشان می دهد که از نظر قانون تنظیم قرارداد به صورت رسمی برای قابلیت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث ضروری است نه فروشنده یا اصیل. حتی نسبی بودن رابطه طرفین و غیرقابل استناد بودن آن در مقابل دیگران در فقه نیز می توان یاد کرد (الحدانق الناظره فی احکام العتره الطاهره جلد۲۱، ص ۴۶۵ و ۴۶۶؛ جامع المقاصد؛ جلد ۱۲ ص ۹۱، جلد ۸ ص ۳۱۱) و دادگاه نیز آنرا بر سرنوشت و فرجام دعوی حاضر حاکم می داند. با توجه به اینکه قرارداد عادی با هر ماهیتی که باشد قابل استناد در مقابل ثالث نیست و اگر به شهادت شهود استناد نمود، به این جهت بود که در صورت عدم اثبات زمان قرارداد، بر اساس اصل تاخر حادث، زمان آن بعد از قرارداد صلح، در مالکیت خواهان درآمده است یا خیر؟ رابعاً: طبق قانون، صلحی که برای فرار از اداء دین باشد، باطل است زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می باشد و لذا چون عقد صلح از عقود معین می باشد بایستی شرایط صحی مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد که با توجه به وضعیت پرونده و اینکه خواهان دارای جایگاه سوخت می باند و از وضعیت متمول و خوبی برخوردار است و اسناد متنازع فیه (که سند رسمی آن طبق استعلام ثبتی بنام خوانده ردیف اول چندین سال بوده است) بنام خوانده ردیف اول بوده و هم اکنون که خوانده ردیف اول با همسرش (خوانده ردیف دوم به مشکل خانوادگی برخورده اند، روا نیست که در قالب یک عقد صلح اموال به خواهان منتقل و دست زوجه به جایی بند نباشد. لذا دادگاه با توجه به استدلالات فوق دعوای خواهان را وارد نمی داند و خواسته خواهان را غیرموجه تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مستنبط از مواد ۱۹۰، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۲۱۵، ۷۵۵، ۷۶۰، ۷۶۴، ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته خانم … بطرفیت … بخواسته دعوی تقابل مبنی بر بطلان معامله صوری به قصد فرار از اداء دین به موجب صلح نامه مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ و ابطال صلح نامه عادی مذکور بانضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و استدلالات فوق خواسته خواهان تقابل را وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مذکوره قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صوری و ابطال صلح نامه مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ و محکومیت خواندگان بالسویه بپرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به مبلغ ۱۱۰۸۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل از باب قاعده تسبیب و لاضرر مندرج در مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی صادر می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم و عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان فارس می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا- امیرحسام راضی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن