نحوه صدور اجراییه چگونه می باشد؟

دستور اجرا و صدور اجراییه

مطابق با قانون، جهت اجرای هر حکمی لازم است که پیش از آغاز عملیات اجرایی، اجراییه صادر گردد. ماده ٤ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است: "اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد... ." در واقع اجرای احکام صادره از دادگاه های دادگستری، زمانی به مرحله اجرا گذاشته میشود که محکوم له (خواهان) یا نماینده قانونی وی کتباً از دادگاه تقاضای اجرای آن را بنماید. بعد از درخواست محکوم له در صورت قطعیت حکم صادره، دادگاه اجراییه را صادر می نماید مگر در مواردی که صدور اجراییه لازم نباشد.

روال معمول جهت صدور اجراییه به این ترتیب می باشد که خواهان دعوا بعد از قطعی شدن حکم، از دادگاه صالح نخستین (دادگاه بدوی) تقاضای صدور اجراییه را می نماید. دادگاه در صورتی می تواند دستور اجرای حکم را صادر نماید که تمامی شرایط و مقدمات اجرا فراهم باشد. صدور اجراییه، نخستین عمل اجرایی به شمار می آید. صدور اجراییه نه تنها علی القاعده برای اجرای احکام دادگاهها الزامی است، بلکه برای آن دسته از آرای سایر مراجع قضاوتی که توسط اجرای احکام مدنی اجرا میشوند مانند آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز لازم می باشد.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

در چه مواردی صدور اجراییه لازم نیست؟

١) بموجب ماده ٤ قانون اجرای احکام مدنی: "... در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود ... ." فی الواقع زمانی که حکم جنبه اعلامی دارد و نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه (خوانده) نیست، اجراییه صادر نمی گردد. بطور مثال اگر در مورد یک سند عادی که میان دو نفر تنظیم شده است، دادگاه حکمی مبنی بر اعلام بطلان سند صادر نماید، چون حکم اعلام بطلان جنبه اعلامی دارد و نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه نمی باشد، صدور اجراییه لازم نیست. در واقع با صدور حکم و لازم الاجرا شدن آن، بدون آنکه لازم باشد، محکوم علیه اقدامی انجام دهد، محکوم له به خواسته خود که بطلان سند است، میرسد چراکه با صدور حکم لازم الاجرا، سند باطل محسوب شده و قابلیت استناد ندارد.

نکته مهم این است که صدور اجراییه در صورتی لازم نیست که حکم دادگاه، نه تنها جنبه اعلامی داشته باشد، بلکه نیازمند انجام عملی از سوی محکوم علیه نیز نباشد؛ بنابراین اگر انجام عملی از سوی محکوم علیه لازم باشد، باید اجراییه صادر شود.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای حکم غیابی و معرفی ضامن

٢) در بخش پایانی ماده ٤ قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است: "... همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند."

بطور مثال اگر دادگاه، حکمی مبنی بر افراز ملک مشاع صادر نماید، با وجود اینکه اداره ثبت، در ردیف خواندگان نبوده و شریک یا شرکای ملک، خوانده دعوا بوده اند، اما با همه این اوصاف، اجرای حکم افراز بر عهده اداره ثبت محل وقوع ملک است و باید بنا بر دستور دادگاه، حکم افراز را اجرا نماید بدون آنکه لازم باشد علیه آن اداره اجراییه صادر گردد. مثال دیگری که میتوان در این مورد بیان نمود، این است که اگر حکم ابطال سند رسمی صادر گردد، صدور اجراییه لازم نیست اما سردفتر تنظیم کننده سند در دفتر اسناد رسمی، به دستور دادگاه، مراتب ابطال سند را در حاشیه "دفتر ثبت" قید می نماید و بدین ترتیب حکم اجرا می گردد. ماده ٣٨ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر نموده است:

"در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال ‌رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آمد."

همچنین ماده ٣٩ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر نموده است:

"کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط ‌می باشد."

3) مورد دیگری که جهت اجرای آن صدور اجراییه لازم نمی باشد در ماده ١٧٥ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است:

"در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد."

هم چنین قرارهایی مانند تامین خواسته و دستور موقت نیز اگر چه علی القاعده توسط دادورز اجرای احکام دادگاه اجرا میشوند اما برای اجرای آنها صدور اجراییه لازم نمی باشد.

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

مرجع صدور اجراییه

مرجع صدور اجراییه دادگاه نخستین می باشد (ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی). یعنی شعبه بدوی صادرکننده رای، صلاحیت صدور اجراییه را دارد حتی اگر حکم مورد اجرا از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. ناگفته نماند که اگر نسبت به دعوایی که در شعبه ای از دادگاه نخستین اقامه شده و حکم صادر شده باشد، در دیوانعالی کشور، فرجام خواهی شود و در این مرجع رای نقض گردیده و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شده باشد و در این شعبه حکمی که صادر شده که پس از قطعیت باید اجرا شود، مرجع صالح برای صدور اجراییه همین شعبه دادگاه نخستین است نه شعبه ای که به دعوا، برای نخستین بار، رسیدگی نموده و حکم آن نقض شده است چراکه با نقض حکم آن دادگاه، حکمی بجا نمی ماند تا سخن از اجرای آن باشد.

نکته دیگر اینکه اگر نسبت به حکمی که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده، درخواست اعاده دادرسی شود و این مرجع، در پی اعاده دادرسی، حکمی صادر نماید که می بایست اجرا گردد، مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین می باشد. مرجع صدور اجراییه سازش نامه نیز همان دادگاه نخستین است حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.