بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا
سوالات متداول
سوالات
پرتکرار

لطفا سؤالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ خود را پیدا نکردید، به ما پیام دهید تا در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانواده

عقدنامه های ازدواج های موقت سند عادی محسوب شده لذا جهت دادخواست مهریه باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمود و نمی توان برای اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نمود چرا که قابلیت صدور اجرائیه را ندارد، حتی اگر صیغه نامه ۹۹ ساله باشد. در دادخواست تقدیمی علاوه بر مطالبه باید اثبات زوجیت نیز در ستون خواسته درج گردد.

در صورت فوت یکی از والدین، حضانت بر عهده دیگری است. یعنی اگر پدر فوت کند حضانت با مادر است و چنانچه مادر فوت کند، حضانت با پدر است. ولی در صورت فوت هر دو آن ها، حضانت با جد پدری است.

چنانچه شخصی که دارای حق ملاقات فرزند مشترک می باشد، دارای ادله محکمه پسندی است که گمان می کند مدت ملاقات با فرزند باید افزایش یابد، باید دادخواستی را تحت عنوان افزایش مدت ملاقات فرزند مشترک از طریق دفاتر خدمات قضایی، خطاب به دادگاه خانواده صادر کننده رای بدوی، تقدیم نماید.

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد باید در ابتدا دعوای اثبات رجوع به مابذل را طرح کند سپس دعوای مطالبه مهریه.

زوجه بابت مهریه خود می تواند نسبت به ممنوع الخروجی همسرش اقدام نماید و فرقی در عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه در قانون پیش بینی نشده است. (شرایط مندرج در ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)

زن در دو صورت می تواند اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه کند. یکی در صورتی که مجدداً ازدواج نماید و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد و دیگری اثبات دوشیزگی (بکارت) وی طبق حکم دادگاه یا به روش های دیگر است.

داشتن حق حبس در مهریه به این معنا می باشد که زوجه با استفاده از حق حبس خود، تا زمانی که مهریه اش پرداخت نشود، می تواند از تمکین خودداری نماید. مساله مهمی که می بایست در مورد مهریه موجل مد نظر قرار گیرد این است که اگر برای پرداخت مهریه، مدت تعیین شود یعنی مهر موجل باشد، در اینصورت حق حبس زن ساقط میشود و نمیتواند تا زمان پایان یافتن مدت تعیین شده، مهریه خود را مطالبه نماید.

اگر زن حق انتخاب مسکن را نداشته باشد هر محلی که شوهر تعیین می کند (البته باید متناسب با شئونات زن باشد) زن مکلف است در آنجا زندگی کند و در صورت امتناع، مرد می تواند دعوی الزام به تمکین را در دادگاه مطرح کند.
۱/ حق انتخاب مسکن تنها منوط به انتخاب محل شهر نیست بلکه تعیین محل سکونت و حتی منطقه و خیابان و کوچه و حتی منزل هم با زوجه خواهد بود.
۲/ اگر حق تعیین مسکن با زن است زن دیگر لازم نیست در منزلی که مرد تعیین کرده زندگی کند و خروج از منزل و اصرار به تعیین منزل دیگر از مصادیق ناشزه بودن نیست.

بهتر است زوجه رضایت نامه ای از زوج جهت انتخاب منطقه مورد نظر جهت سکونت یا حتی انتخاب منزل خاص اخذ نماید.

کیفری

خیر، بر اساس ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی گردد فی الواقع قتل اتفاق افتاده در زمره قتل های عمدی است که مرتکب آن (پدر) قصاص نمی شود.

هرگاه قتل عمد یا غیرعمد در ماههای حرام واقع شود موجب تغلیظ دیه خواهد بود، یعنی یک دیه ی کامل به اضافه ی یک سوم دیه ی کامل. در ضمن، در حکم تغلیظ دیه فرقی بین فرد بالغ و نابالغ وجود ندارد؛ سقط جنین پس از پیدایش روح اگر در ماه های حرام اتفاق بیافتد نیز مشمول تغلیظ دیه خواهد بود؛ همچنین است در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل قطع عضو، قصاص عضو، مجازات‌های اعدام، حبس ابد، شلاق حد و حبس بیش از دو سال، سوءپیشینه ی موثر محسوب می‌شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
ارتکاب جرایمی غیر از جرایم فوق در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن سوءپیشینه موثر نبوده و در گواهی‌های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

چنانچه شخصی با علم بر داشتن بیماری واگیرداری، ثابت گردد که قصد آسیب رساندن به دیگران را دارد،‌ در صورت بروز خسارات جانی به افراد، مرتکب قتل عمد شده است.

در صورتی که مرجع قابل اعتمادی مانند پلیس فتا اصالت اسکرین‌شات ارائه‌ شده از سوی اصحاب دعوا را تایید کند می‌توان بر مبنای آن قضاوت کرد. (‌ماده‌ی ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می گیرد به رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ “قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸” است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود.

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۹۱۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۰

حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.

ملکی

اگر موجر پس از اتمام مدت اجاره، مبلغ ودیعه مستاجر را مسترد نکند، مستاجر می بایست بعد از تخلیه، دعوی مطالبه و استرداد مبلغ ودیعه علیه موجر مطرح کند. نکته این است که مستاجر ابتدا باید ملک را تخلیه نماید و سپس اقدام به طرح دعوی مذکور علیه موجر نماید در صورت عدم تخلیه ملک و طرح دعوی در مراجع قضایی، این دعوی رد خواهد شد.

در وهله اول می بایست گواهی عدم افراز ملک (غیرقابل تقسیم بودن ملک) از سوی اداره ثبت و یا دادگاه صادر گردد و بعد از آن هر یک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح (دادگاه محل وقوع ملک)، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم نمایند.

در صورتیکه مطابق با قرارداد اجاره تاریخ مشخصی برای تحویل ملک در نظر گرفته شده باشد و در آن زمان موجر اقدام به تحویل ملک به مستاجر ننماید، در اینصورت مستاجر می بایست دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره را بر علیه موجر در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید.

مطابق با قوانین موضوعه در قراردادهای اجاره اعم از عادی و رسمی که مربوط به اماکن غیرتجاری باشد مرجع صالح برای تخلیه، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است.

در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف، نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریکی بدون اجازه شریک دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.

به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امکان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.

امور قرارداد ها

* سند رسمی ملک
* شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
* پروانه ساخت کل ساختمان
* پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک
* تأییدیه مهندس ناظر ساختمان

در صورتی که معامله به صورت وکالتی است از دفترخانه صادر کننده وکالت استعلام بگیرید و یا روش دیگر اینکه میتوانید با مراجعه به سامانه آنلاین استعلام به آدرس http://confirm.ssaa.ir که برای همگان در دسترس است، استعلام و تصدیق اصالت و تاریخ و اعتبار وکالتنامه را مشاهده کنید.

در صورتی که در قرارداد قید گردد که تمام خیارات از جمله خیار عیب نیز، ساقط می گردند، در صورت حدوث عیب، مشتری حق گرفتن ارش نیز ندارد اما اگر عیبی در ملک کشف شود که خارج از حد متعارف باشد و احتمال وجود چنین عیبی در ملک، عرفاً دور از ذهن باشد، حتی با وجود ساقط شدن خیار عیب نیز مشتری میتواند قرارداد را فسخ و یا ارش مطالبه نماید.

وصول مطالبات

با استناد به ماده ٢٣ قانون صدور چک، میتوان اینگونه عنوان نمود که دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، تقاضای صدور اجراییه را مشروط به اینکه چک بابت انجام معامله یا تعهدی صادر نشده باشد و همچنین وصول آن منوط به تحقق شرطی نباشد و عدم پرداخت آن بدلیل مفقودی یا سرقت چک و یا انجام کلاهبرداری یا خیانت در امانت نبوده باشد را از دادگاه تقاضا نماید.

دارنده سفته میتواند ظرف ده روز از تاریخ سررسید، آن را واخواست نماید و ظرف یکسال از تاریخ سررسید علیه صادرکننده و سایر مسئولین سفته طرح دعوا نماید.
اگر سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، واخواست نشود امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (تأمین خواسته) ممکن نیست مگر اینکه حدود ده تا بیست درصد ارزش سفته بعنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز گردد. (یعنی اگر سفته قدیمی باشد تنها راه توقیف اموال، پرداخت خسارت احتمالی می باشد)

امور حسبی

مطابق با قوانین موضوعه ایران، وراث متوفی و هم چنین اشخاص ذینفع غیر از وراث مانند طلبکاران متوفی، میتوانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.

قانونگذار در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، اعلام کرده که «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
در حقیقت فرد وصیت‌کننده حق دارد به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کند و وصیت او نیز برای این میزان، صحیح و نافذ است و چنانچه وی نسبت به بیشتر از این میزان وصیت کند، صحیح بودن چنین وصیتی به اجازه سایر ورثه بستگی دارد، زیرا به استثنای یک سوم اموال، بقیه ترکه متعلق به ورثه است و شخص صاحب این اموال که همان وصیت‌کننده است، حق دخالت در آنها را ندارد و اموال مزبور به طور طبیعی در اختیار همه ورثه قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط و مقررات مربوط به ارث، میان آنها تقسیم شود.

در امور حقوقی:
دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا حد نصاب ٢٠ میلیون تومان تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در صورتی که این سه دعوا به صورت مستقل مطرح شده باشند و دادگاه خانواده قبلا در ضمن آراء خود به این موارد رسیدگی نکرده باشد.

در امور کیفری:
رسیدگی به جرایم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه ۸ نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. (وفق ماده ۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ حبس تا ۳ ماه – جزای نقدی تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال- شلاق تا ۱۰ ضربه است)

یکی از محدودیت های قیم، ممنوعیت معامله با خود است. چرا که قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف محجور با خود معامله کند. اعم از اینکه مال او را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنی ندارد و فقط می توانند در قالب یکی از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند. والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه، صُلح، هدیه، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا ۳/۱ (یک سوم) کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه وراث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد ۳/۱ وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و … . بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هرگونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هرگونه طرح دعوا احتمالی)

به بالای صفحه بردن