بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

امکان توقیف سرقفلی

توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی چگونه است؟

در جامعه کنونی و مطابق با قوانین مدون، وقتی که فرد بدهکاری بدلیل مسائل مالی محکوم میگردد، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را بدست آورد. گاهی اوقات ممکن است که از اموال شخص محکوم، هیچ مالی بجز سرقفلی وجود نداشته باشد. در این مقاله سعی می گردد در مورد نحوه توقیف سرقفلی به تفصیل توضیح داده شود.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد خرید و فروش سرقفلی

توقیف سرقفلی

در ارتباط با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ دیدگاه های متفاوتی را بیان نموده است که به توضیح آن می پردازیم:

الف) بدهکار بودن مستاجر

اگر مستاجر بدهکار باشد، توقیف حق کسب و پیشه زمانی انجام می گیرد که مالک ملک، به ازای تخلیه آن، حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد در اینصورت معادل طلب محکوم له از حق کسب و پیشه به او داده میشود بعبارتی دیگر توقیف و بازداشت حق کسب و پیشه امکان پذیر می باشد و هیچ گونه منع قانونی ندارد اما انجام مزایده و فروش این حق، جهت پرداخت حقوق محکوم له بدون رضایت مالک، اعتبار قانونی ندارد.

ب) بدهکار بودن مالک

اگر مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری باشد و سرقفلی نیز به او تعلق داشته باشد، محکوم له میتواند عین یا منفعت یا سرقفلی را توقیف نماید.

بنا بر توضیحات فوق، دادگاه در صورت احراز شرایط صحت مزایده، دستور انتقال حق کسب و پیشه را به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می نماید مگر اینکه برنده مزایده شخص مالک باشد که اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط عنوان نموده است که توقیف سرقفلی بوسیله اجرا جایز است اما چون این حق معلق است مادامی که منجز نشده باشد، انجام عملیات اجرایی مجاز نمی باشد. گروهی بر این باورند که حق سرقفلی با حق کسب و پیشه تفاوت دارد. حق سرقفلی، مبلغی است که مالک با اجاره دادن واحد تجاری خود، از مستاجر دریافت می نماید اما حق کسب و پیشه مربوط به مستاجر و بدلیل فعالیت و حسن شهرت مستاجر است.

فی الواقع توقیف سرقفلی بدلیل آنکه به حقوق مالک و قرارداد اجاره لطمه وارد می نماید، صحیح نمی باشد اما توقیف حق کسب و پیشه چون توسط شخص مستاجر بوجود آمده است، در حالیکه مستاجر حق انتقال واحد تجاری را نیز داشته باشد، اشکالی ندارد و مستاجر میتواند محل کسب را به فرد دیگری بفروشد. اما اگر مستاجر حق انتقال به فرد دیگری را نداشته باشد، توقیف این محل تجاری بدون رضایت مالک، محل بحث است چرا که با حقوق مالک در تعارض می باشد.

حق کسب و پیشه یک حق مالی است و متعلق به محکوم علیه می باشد و توقیف آن موردی ندارد اما مساله بر سر نحوه مزایده و انتقال می باشد. اگر مستاجر قصد انتقال حق خود به فرد دیگری را داشته باشد، باید مطابق با ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستاجر عمل نماید. اجرای احکام دادگاه نیز می بایست با رعایت ماده ١٩ و دعوت از موجر، اگر ایشان آمادگی خود را جهت پرداخت حق کسب و پیشه اعلام نماید، اقدام کند در غیر اینصورت با اعلام آمادگی نداشتن او برای تملک حق کسب و پیشه منافاتی ندارد. از گذشته های دور تاکنون بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح گردیده است و البته ناگفته نماند که در قانون های روابط موجر و مستاجر سالهای ۵۶ و ٧۶ این دو حق با هم تفاوت دارند.

منطبق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶، در زمانی که مدت اجاره پایان می یابد، عقد اجاره اماکن تجاری پایان نمی پذیرد و موجر تنها در مواردی خاص حق تخلیه ملک را دارد. اما مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧۶، عقد اجاره با پایان یافتن مدت، برطرف میشود و تنها در سه مورد پرداخت حق سرقفلی ضرورت دارد. بنابراین از سال ٧۶ به بعد اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره ای که تنظیم شود، جایز می باشد اما حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی گیرد. ماده ۶ قانون موجر و مستاجر سال ٧۶ مقرر نموده است:

“هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

‌تبصره ۲- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.”

مطلب مرتبط: سرقفلی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟

مستندات قانونی مرتبط با امکان توقیف سرقفلی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۲۲۲۲/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۶۴۱-۱/۳-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

در خصوص پرونده های مطالبه مهریه خواهان اقدام به معرفی سرقفلی تجاری جهت اخذ مهریه می‌نماید آیا سرقفلی‌های تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش می‌باشد یا خیر؟

با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷، توقیف آن برای استیفای محکومٌ به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد. ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان پذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۲۱۴۸/۹۶/۷شماره پرونده: ۷۲۵-۲۶-۹۶تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

با توجه اطلاق بند ز ماده ۲۴ قانون محکومیتهای مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ آیا ودیعه ای که بابت اجازه مغازه داده می شود قابل توقیف است؟

بند «ه» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و … به موجر پرداخت می شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و بند ز ماده یاد شده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت «عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» در قسمت اخیر بند ز ماده یاد شده و تبصره ۲ این ماده مؤید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن