شرایط جدید انجام طلاق توافقی چگونه است؟

شرایط جدید انجام طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاقی است که با رضایت کامل زوجین و بر مبنای توافقات مشترک آنان در یک دادخواست واحد و یا توسط وکیل دادگستری انجام می گیرد. در این طلاق معمولاً عدم رضایت و ناسازگاری زن و شوهر به حدی است که دو طرف تصمیم می گیرند بصورت توافقی، از یکدیگر جدا شوند. در طلاق توافقی زوجین، هر دو متقاضی طلاق می باشند و در مورد تمامی مسائل از قبیل حق و حقوق مالی زن و همچنین حضانت فرزند مشترک، ملاقات فرزند، نفقه فرزند و … توافق می نمایند.

جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی، می بایست زوجین با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی (در صورت عدم تشکیل دفاتر خدمات قضایی بایستی مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه نمود) دادخواست خود را کتباً نوشته و امضاء کرده و تقدیم دادگاه نمایند. در این مقاله شرایط جدید انجام طلاق توافقی به طور کامل بیان گردیده است.

مطلب مرتبط: چگونگی ملاقات فرزند مشترک بعد از وقوع طلاق

مراحل جدید ثبت دادخواست طلاق توافقی در تهران و بعضی از شهرستان ها

از تاریخ 01/09/1397 مطابق با بخشنامه شماره یک ٩٠٠٠/١٣١٠٤/٥٥ و در اجرای ماده ٢٥ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ زوجین در تهران مکلفند جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی در ابتدا با مراجعه به سایت www.zaman.behzisti.net مربوط به سازمان بهزیستی مشخصات دقیق خود را وارد نمایند تا وقت مشاوره ای جهت حضور در یکی از مراکز غربالگری بهزیستی برای آنان تعیین گردد.

پس از ثبت درخواست، وقت فوری با یک کد رهگیری برای زوجین ارسال می گردد. در جلسه تعیین شده می بایست زوجین هر دو حاضر گردیده و به چندین سوال در مورد علل جدایی پاسخ داده و بعد توسط کارشناس مربوطه به یکی از مراکز مشاور خانواده معرفی می گردند. هزینه مراکز مشاوره حدودا مبلغ ٥٠ هزار تومان در هر جلسه می باشد که تعداد جلسات معمولا ٤ جلسه در یک ماه است که البته بنا بر نظر مشاوره خانواده و شرایط زندگی زن و شوهر می تواند در یک جلسه هم باشد. در اکثر موارد جلسات مشاوره در بازه زمانی حداقل ۴۵ روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود.

بعد از آنکه جلسات مشاوره به پایان رسید و بین زوجین سازشی صورت نگرفت و همچنان خواستار طلاق توافقی بودند، گواهی عدم انصراف از طلاق توسط مراکز مشاوره خانواده صادر می گردد. در مرحله بعدی هر یک از زوجین یا وکیل آنها، می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، با ارائه گواهی عدم انصراف از طلاق، دادخواست طلاق توافقی خود را ثبت نمایند. پس از ثبت دادخواست طلاق توافقی و تعیین شعبه دادگاه صالح و مراجعه به شعبه مذکور، معمولا ظرف یک هفته طلاق توافقی انجام می گیرد و در نهایت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. پس از صدور رای دادگاه، زن و شوهر در فرصت ۳ ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت طلاق بروند.

مدارک لازم جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی

1. شناسنامه زوجین
2. کارت ملی زوجین
3. عقدنامه یا رونوشت آن

اگر کارت ملی را در دسترس نداشته باشید ولی شماره ملی را بدانید برای ثبت درخواست طلاق توافقی کفایت می کند. در صورت عدم دسترسی به عقدنامه می بایستی به دفترخانه ای که ازدواج کرده اید مراجعه کرده و رونوشت اخذ نمایید.

مطلب مرتبط: نحوه نگارش صورتجلسه طلاق توافقی

نکات مهم در ارتباط با شرایط طلاق توافقی

نکته ١) شیوه ذکر گردیده صرفا مخصوص طلاق توافقی می باشد و در انواع دیگر طلاق (طلاق از طرف مرد یا طلاق از طرف زن) روال انجام کار همانند گذشته می باشد. یعنی در ابتدا می بایست از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست طلاق ثبات گردد و بعد با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار روال قانونی آن طی گردد.

نکته ٢) اگر قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش هر یک از زوجین حتی در صورتی که توافق نامه، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشند، پشیمان شوند، رای طلاق توافقی صادر نمی شود.

اما پس از صدور رای طلاق مطابق با مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر مرد پشیمان شود و به دفترخانه جهت ثبت طلاق مراجعه نکند، امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت جداگانه، وکالت در طلاق را اخذ نموده باشد که در اینصورت با مراجعه به دفترخانه ثبت طلاق توافقی انجام می گیرد.

چنانچه زن بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، پشیمان شود مرد می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید البته باید دانست که در صورتی که طلاق خلعی باشد زوجه می تواند در ایام عده (سه طهر) از زمان ثبت طلاق به آنچه بذل کرده از مهریه یا غیر آن، مراجعه کند.

بیشتر بخوانید: دادخواست گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

مستندات قانونی مرتبط با شرایط طلاق توافقی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1017 شماره پرونده: 98-127-1017 ح تاریخ نظریه: 1398/08/11

چنانچه زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت ضمن عقد نکاح تقدیم دادگستری نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت توافقی موافقت نمایند و خواهان خواسته خویش را به طلاق توافقی تغییر دهد این امر با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

در فرض سؤال که زوجه دادخواست الزام زوج به طلاق یا احراز شرط وکالت در امر طلاق تقدیم می نماید و در جلسه دوم یا سوم دادرسی زوجین با یکدیگر جهت طلاق توافقی موافقت می نمایند، نظر به این که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، بنابراین، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/98/1991 شماره پرونده: 98-9/2-1991 ح تاریخ نظریه: 1399/02/27

نظر به این ‌که برابر ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در پرونده‌های طلاق توافقی طرفین باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال کند و نیز طبق ماده 27 همان قانون در طلاق‌های غیر از طلاق توافقی باید به داوری ارجاع شوند. حال با توجه به اینکه زوجه با داشتن وکالت رسمی در طلاق و یا از طریق وکیل زوج دادخواستی را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و یا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراکز مشاوره خانواده نیز مراجعه نکرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفین زوجه و وکیل زوج در جلسه رسیدگی توافق بر طلاق داشته و تقاضای صدور طلاق را دارند، لذا با عنایت به اینکه در این‌گونه پرونده‌ها طرفین به توافق می‌رسند و پرونده طلاق توافقی مطرح می‌شود آیا طرفین را باید بدواً به مراکز مشاوره خانواده معرفی و پس از اخذ و ارائه نظریه مشاور اقدام به صدور رأی نمود یا باید به داوری ارجاع داد و پس از وصول نظریه داوران اقدام به صدور رأی کرد؟

اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده 27 قانون حمایت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون یاد شده خارج است. ثانیاً، در طلاق‌های توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی‌مابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیر‌الذکر دادگاه در صورتی می‌تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند.