عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

روش های شناسایی معامله صوری

نحوه شناسایی معامله صوری

معامله صوری

معامله صوری معامله ای است که از نظر ظاهری، صحیح می باشد اما فی الواقع فاقد آثار صحیح عقد بیع می باشد. معامله صوری، معامله ای است که در آن شرایط اساسی معامله رعایت نشده است. این شرایط در ماده ١٩٠ قانون مدنی بیان شده است. ماده ١٩٠ قانون مدنی عنوان داشته است:

“برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله”

توصیه میگردد جهت آشنایی بیشتر با این موضوع، به نمونه رای ذیل توجه بفرمایید:

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف با وکالت آقای ب به طرفیت آقای ج و خانم د با وکالت آقای ش به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاریه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولا مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیا هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاریه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاریه در تاریخ ۱۷/۲/۹۲ به موکل ابلاغ شده. ثالثا یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می‌باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی‌باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاریه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضوع دعوی جزء مستثنیات دین می‌باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می‌باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می‌تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می‌رسد خوانده ردیف اول به‌ صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چرا که در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می‌باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده.

در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستندا به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

مطلب مرتبط: معامله به قصد فرار از دین

رای دادگاه تجدیدنظر

در مجموع تجدیدنظر خواهی آقای م.ف. و خانم ر.د. با وکالت ش.پ. به ‌طرفیت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مورخ ۹/۱۰/۹۲ صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی اعتباری صلح نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به ‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی ‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی‌های به‌ عمل ‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظر خواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظر خوانده) محرز است و علی ‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه‌ای بر صوری ‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن‌گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی‌مابین تجدیدنظر خواهان‌ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی‌باشد. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می‌باشد. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

بیشتر بخوانید: شرایط صحت عقد صلح

آثار عقد بیعی که صحیح واقع می شود، به صورت ذیل می باشد:
  1. به محض وقوع بیع، فروشنده، مالک ثمن (پول) و خریدار مالک کالا می شود.
  2. با ایجاد عقد بیع، فروشنده ملزم به تسلیم و تحویل مبیع می شود.
  3. با ایجاد عقد بیع، خریدار ملزم به تسلیم ثمن معامله می شود.
  4. در عقد بیع، مشتری ضامن پرداخت ثمن و فروشنده ضامن تحویل کالا می باشد.

بنابراین با توجه به موارد فوق مشخص می گردد که این نوع معامله، ظاهری و صوری است چرا که عقد بیعی در کار نمی باشد و مبلغ و کالایی بین طرفین رد و بدل نمی شود. فی الواقع آثار عقد بیع وجود ندارد.

اگر در دادگاه ثابت شود که معامله ای، صوری بوده است، آن معامله به خودی خود باطل بوده و تمامی عین یا منافعی که موضوع معامله بوده است، بطور کلی مسترد می شود.

تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین

معامله صوری تفاوت اندکی با معامله به قصد فرار از دین دارد. معامله به قصد فرار از دین اعم از معامله صوری است. چرا که در معامله به قصد فرار از دین ممکن است طرف مقابل از قصد او آگاه باشد یا نباشد که در صورت آگاه بودن، معامله صوری است. معامله صوری معمولا توسط کسانی انجام می شود که طلبکار دارند و با این کار سعی دارند که طلبکارانشان به اموال آنان دسترسی پیدا نکنند.

ماده ٢١٨ مکرر قانون مدنی بیان نموده است:

“هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.”

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن