چگونگی صدور حکم رشد

نحوه صدور حکم رشد

هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محسوب می گردند و از تصرف در اموال خود ممنوع می باشند. در واقع محجور کسی است که صاحب حق می باشد اما توانایی استفاده از حق خود را ندارد. بطور کلی می توان گفت که تمامی انسان ها در دوره کودکی خود از تصرف در اموال خود ممنوع هستند و می بایست این دوران طی گردد تا یک فرد بالغ و رشید محسوب شوند. گاهی اوقات ممکن است که افراد با وجود اینکه به سن بلوغ رسیده باشند اما باز هم توانایی اداره امور خود را نداشته باشند و همچنان محجور محسوب شوند.

فی الواقع علاوه بر بلوغ و عقل، کسی که می خواهد مستقلاً معامله نماید و در اموال خود تصرف کند، باید رشید باشد. رشد درایت و پختگی است که از گذر زمان و کسب تجربه حاصل می شود. میزان رشد و سرعت بخشیدن به آن به بهره هوشی، تجربه و ممارست و محیط زندگی بستگی دارد. برای اینکه کسی بتواند مستقلاً مسائل مالی خود را مدیریت کند، باید تا حدی از درایت، پختگی و تجربه برخوردار باشد که بتواند همانند سایر افراد متعارف جامعه، قضاوت و اتخاذ تصمیم کند. در این ارتباط ماده 1208 قانون مدنی مقرر نموده است:

«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»

برای اینکه صغیر، از حجر خارج شود، رسیدن به سن بلوغ شرط نیست بلکه باید رشد او نیز ثابت شود. بنابراین برای اینکه یک صغیر از حجر خارج شود و محجور محسوب نشود، می بایست بلوغ و رشد او احراز گردد. رشد به معنای این است که شخص توانایی استفاده و اداره اموال خود را به نحو عقلانی داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیحی بهره برداری نماید.

سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد. با توجه به مواد قانونی می توان اینگونه بیان نمود که صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ در امور غیر مالی مثل شهادت دادن و ... می تواند بطور مستقل عمل نماید اما در امور مالی باید رشد او احراز گردد. بنابراین در رویه دادگاهها و سایر محاکم و ادارات، رسیدن به سن ١٨ سالگی را سن رشد می دانند و افراد زیر ١٨ سال چنانچه حکم رشد داشته باشند، رشید محسوب می شوند. در این ارتباط ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 13-06-1313 مقرر داشته است:

«در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌ اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌ اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌ معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی‌ العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌ اند در محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند مگر اینکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی‌ العموم در محاکم ثابت گردد.»

همچنین بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

«در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

لذا نظر به مراتب معروضه اولاً سن بلوغ اماره رشد نیست؛ ثانیاً سن رشد هجده سالگی است؛ ثالثاً دادگاه می تواند از طریق استعلام از پزشکی قانونی یا از طرق دیگر رشد و کمال عقلی فرد را تشخیص دهد. لازم به توضیح است که معاملات غیر رشید یا سفیه اگر مستقلاً و بدون اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی یا قیم انجام شود باطل است. مطابق با ماده 212 قانون مدنی که بیان داشته است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» معامله با افرادی که فاقد اهلیت کافی می باشند، باطل است. اما اگر فرد غیر رشید، بالغ و عاقل باشد، به نحوی که بتواند قصد انشای معامله را نماید ولی در تشخیص منافع معاملات دچار اختلال و نقص باشد، در این صورت معاملات وی به جهت عدم رشد غیر نافذ بوده و نیاز به اذن قبلی یا تنفیذ بعدی ولی یا قیم دارد.

مطلب مرتبط: نمونه وصیت نامه شرعی و قانونی

مراحل صدور حکم رشد

متقاضی حکم رشد برای اینکه از دادگاه محل اقامت خود (اداره امور سرپرستی) حکم رشد بگیرد، می بایست دو عدد فتوکپی از صفحه اول شناسنامه خود را ضمیمه دادخواستی نماید که بطرفیت دادستان، تقدیم دادگاه می نماید. دادستان میتواند پرونده را به دادرس خود یا هر یک از قضات ارجاع نماید. پرونده بعد از ثبت کل، به نظر رئیس یا دادرس شعبه ای که پرونده از طرف رییس حوزه قضایی به او ارجاع شده رسیده و بعد از ثبت شعبه با تعیین وقت نزدیک از خواهان جهت رسیدگی دعوت بعمل می آید.

قاضی دادگاه می تواند در اولین روز تقدیم دادخواست، خواهان را به پزشکی قانونی جهت اظهارنظر مبنی بر گواهی رشد معرفی نماید. خواهان معرفی نامه را از دادگاه به پزشکی قانونی برده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، گواهی مربوطه را به دادگاه تحویل می دهد. در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه می دهد و قاضی با پرسش سوالاتی سعی در احراز رشد یا عدم احراز رشد خواهان می کند. اگر رشد خواهان احراز شود، رای به رشد خواهان و در صورت عدم احراز، رد درخواست رشد صادر می گردد.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست صدور حکم رشد

در جلسه رسیدگی برای صدور حکم رشد چه سوالاتی پرسیده می شود؟

قاضی در جلسه سوالاتی که کلیت آن بر مبنای چگونگی مدیریت مال است خواهد پرسید.

نمونه ای از سوالات به شرح زیر است:

• اینکه چک چیست؟
• تفاوت بین کارت ملی و کارت هوشمند در چیست؟
• برای خرید خودرو برای مثال پژو، چه کار باید کرد؟
• قیمت خانه در مناطق مختلف تهران به صورت حدودی چقدر است؟
• اگر مقدار معینی پول نقد در اختیارت قرار دهیم با آن چه خواهی کرد و آن را چگونه مدیریت میکنی؟

مستندات قانونی مرتبط با حکم رشد

نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۵

دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟ (با حضور ولی، به طرفیت ولی، یا مدعی العموم یا بدون حضور ولی، به طرفیت قیم یا مدعی العموم)؟

نظر هیئت عالی

اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده 66 قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند. بدیهی است دادستان و قیم باید طرف دعوا قرار گیرند علاوه ‌بر این ماده 1254 قانون مدنی اشعار می دارد خروج از تحت قیمومت از طرف مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا می شود و تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان یا نماینده او به دادگاه داده شود.

ماده 1255 قانون مدنی در مورد ماده قبل مدعی العموم را مکلف کرده قبلاً نسبت به رفع علت حجر تحقیقات لازمه را به ‌عمل آورده و مطابق با نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده کنند و اگر محجور، ولی یا وصی داشته باشد به استناد ماده 73 قانون امور حسبی، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند؛ لکن زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به جهت لزوم اطلاع دادستان و ولی و احیاناً اعمال حق پژوهش دادخواست باید به طرفیت مدعی العموم و ولی باشد.