فرجام خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام خواهی را دارند؟

فرجام خواهی چیست؟

از منظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق رایی که از آن درخواست فرجام خواهی شده است با موازین شرع و مقررات قانونی. نکته مهم در فرجام خواهی آن است که دیوان عالی کشور، مرجع درجه ی سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می دهد. در نتیجه، دیوان عالی کشور یا رای فرجام خواسته را ابرام و یا آن را نقض می نماید. در صورت نقض رای، بدلیل آن که دیوان عالی کشور شأن رسیدگی به ماهیت، یعنی دوباره قضاوت نمودن و صدور رای شایسته، برای فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای شایسته به مرجع پایین ارسال می کند. فی الواقع دیوان عالی کشور در رسیدگی به رای فرجام خواسته، انطباق یا عدم انطباق آن با قانون را در اجرای یکی از مسئولیت های خود مندرج در اصل 161 قانون اساسی که همان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، لحاظ می نماید.

مطابق با قانون، طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان و دادستان کل کشور می توانند رسیدگی فرجام خواهی را درخواست نمایند (ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی). فرجام خواهی توسط محکوم علیه انجام می شود. همچنین مطابق با ماده 379 همان قانون، فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای آغاز می گردد. همچنین فرجام خواه مستند به قسمت ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مکلف به پرداخت پنج و نیم درصد بر مأخذ محکوم به، به عنوان هزینه دادرسی نسبت به احکامی که در دعاوی مالی صادر شده اند، می باشد. همچنین فرجام خواهی از احکام صادره در دعاوی غیرمالی و نیز قرارهای قابل فرجام مبلغ ناچیزی می باشد که در بندهای 13 و 16 از ماده 3 قانون پیش گفته لحاظ گردیده است. تاریخ تقدیم دادخواست، ابتدای فرجام خواهی محسوب می گردد.

در دادخواست فرجام خواهی می بایست موارد ذیل رعایت گردد:

• نام و مشخصات کامل فرجام خواه (معترض) و وکیل او در صورت داشتن وکیل.
• نام و مشخصات کامل فرجام خوانده
• حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
• دادگاه صادرکننده رای
• دلایل فرجام خواهی
• تاریخ ابلاغ رای

با توجه به ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، مدارک لازم جهت پیوست به دادخواست فرجام خواهی عبارتند از:

1. رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام خواهی شده است.
2. لایحه فرجام خواهی
3. وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

دادخواست و پیوست های آن باید در دو نسخه تنظیم شود مگر در صورت تعدد طرفین دعوا که باید به تعداد آنان بعلاوه یک نسخه تنظیم شود به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می گردد.

اگر دادخواست منطبق با مقررات تنظیم نشده باشد و یا اینکه هزینه دادرسی پرداخت نگردیده باشد، مدیر دفتر دادگاه موظف است که ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست، نقایص را طی یک ابلاغیه به دادخواست دهنده اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص را برطرف نماید. (ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دادخواست، در مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کامل تر قابل مشاهده است.)

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

مهلت فرجام خواهی

مستند به ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد. همچنین مستند به ماده 398 همان قانون، مهلت بیست روزه یا دو ماهه مذکور، در مواردی که رای فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود و در صورتی که رای فرجام خواسته از دادگاه نخستین صادر شده باشد، مهلت های مقرر، از تاریخ پایان مهلت تجدیدنظر آغاز می گردد. ذکر این نکته الزامی می باشد که در صورتی که فرجام خواهی به جهت مغایرت دو حکم باشد، ابتدای مهلت های مقرر در قانون، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. (ماده 399 همان قانون)

اگر دادخواست در مهلت مقرر تقدیم نشود و یا اینکه رفع نقص نگردد، دادگاه دادخواست تقدیمی را بموجب قرار، رد می نماید این قرار ظرف ٢٠ روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد و تصمیم دیوان در این مورد قطعی است. در صورت تکمیل دادخواست فرجام خواهی، مدیر دفتر دادگاه موظف است که آن را برای اصحاب دعوا ارسال نماید تا ظرف بیست روز اگر پاسخی دارند بصورت کتبی اعلام نمایند، بعد از گذشت مهلت مقرر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی کننده مطابق با نظر اکثریت اعضاء، تصمیم مقتضی را من باب قبول یا رد رای فرجام خواسته اتخاذ می نماید. مستند به ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد نقض حکم یا قرار عبارتند از:

• عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای بدوی در رسیدگی به موضوع
• عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای دارای اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیندازد.
• رای صادره خلاف موازین شرعی و اصول قانونی صادر شده باشد.
• ناقص بودن تحقیقات انجام شده در پرونده و یا عدم توجه به دلایل طرفین دعوا
• صدور آراء مغایر با یکدیگر بدون وجود سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا

در صورت وجود هر یک از موارد فوق الذکر، رای مورد تقاضای فرجام رد می شود حتی اگر فرجام خواه به آن جهتی که مورد نقض قرار گرفته، استنادی نکرده باشد. (ماده 377 همان قانون)

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور به اینصورت می باشد که رییس دیوان یا یکی از معاونین او پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب ارجاع می دهد. شعبه ای که پرونده به آن ارجاع داده شده، به ترتیب نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا بموجب قانون رسیدگی خارج از نوبت فوریت داشته باشد. رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد به استثنای مواردی که شعبه رسیدگی کننده حضور اشخاص را لازم بداند.

بیشتر بخوانید: آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر کدامند؟

شعبه رسیدگی کننده مطابق با نظر اکثریت اعضاء رای فرجام خواسته را تایید و یا نقض می نماید. در صورت تایید رای، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نماید. مطابق با ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای صادره نقض گردد، رسیدگی مجدد به شرح ذیل انجام می گیرد:

• اگر رای صادره بصورت قرار باشد و یا اینکه حکمی باشد که بعلت نقص تحقیقات نقض شده، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع داده می شود.
• در صورتیکه رای صادره بدلیل عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی می داند ارجاع داده می شود.
• در سایر موارد پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاهی که رای مورد نقض را صادر کرده به تشخیص دیوان ارسال می گردد و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه نداشته باشد، به نزدیکترین حوزه ارجاع داده می شود.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.