مفهوم مزایده و اقدامات لازم پیش از تشکیل مزایده

مزایده چیست و چه تفاوتی با حراج دارد؟

مزایده در لغت به معنای بر یکدیگر افزودن است. فروش یا واگذاری مالی در مزایده به این ترتیب می باشد که آن را در معرض فروش عمومی قرار می دهند تا داوطلبان، هر یک بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم چنین بر قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می دهند افزوده شود تا مال مورد مزایده به بالاترین قیمتی که پیشنهاد میشود، فروخته شود.

تفاوت مزایده و حراج در این است که مزایده از قیمت پایه آغاز میشود یعنی قیمتی که مبدا شروع مزایده است و مال به کسی فروخته میشود که بیشترین بها را پیشنهاد و قبول کند. اما در حراج، قیمت پایه یعنی قیمت مبدا تعیین نمی شود بنابراین حراج از کمترین واحد پول کشور میتواند آغاز شود و البته به شخصی فروخته میشود که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول کند. بنابراین مال در مزایده، نمی تواند با کمتر از قیمت پایه بفروش برسد اما در حراج، فروش مال به بهای کمترین واحد پول، شدنی است.

مطلب مرتبط: چه افرادی نمی توانند در مزایده شرکت نمایند؟

اقدامات لازم پیش از تشکیل جلسه مزایده

قبل از تشکیل جلسه مزایده، باید قیمت اموال مورد مزایده تعیین شده باشد، موعد و محل فروش تعیین گردیده، دادستان آگاه شده باشد و آگهی مزایده منتشر و زمینه رویت اموال مورد مزایده برای داوطلبان خرید فراهم شود.

تعیین قیمت اموال (قیمت پایه)

مزایده از قیمت پایه آغاز میشود و بنابراین بهای مال مورد مزایده باید پیش از مزایده تعیین شده باشد تا قیمت پایه مشخص شود. در قانون اجرای احکام مدنی از عباراتی مانند قیمتی که ارزیابی شده و قیمتی که از آن شروع میشود، بکار گرفته شده است. منظور از قیمت پایه، قیمتی است که مال به این قیمت ارزیابی شده و در مزایده، به فروش گذاشته می شود. در مزایده معمولا داوطلبان خرید، با افزودن بر آن و نیز بر قیمت پیشنهادی هر یک، موجب می گردند که مال، به بهای بیشتر به فروش برسد.

مطلب مرتبط: تعیین قیمت اموال بعنوان یکی از اقدامات لازم پیش از تشکیل جلسه مزایده در دادگاه

آماده کردن مقدمات فروش مال، در صورت بازداشت یا وثیقه های دیگر

ماده ٥٥ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:

"در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم ‌له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت ‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود."

مطابق با ماده فوق الذکر، فک وثیقه و توقیف های احتمالی مال، در صورتی است که مزایده محکوم به (مال) اولین بازداشت کننده و مقدم ترین بازداشت کننده نباشد. بطور مثال اگر شخص الف در ازای ده واحد در تاریخ 05-05-1397 مالی را بازداشت نموده باشد و شخص ب نیز مازاد آن را در تاریخ 05-06-1397 در ازای بیست واحد بازداشت نموده باشد و پرونده های اجرایی هر یک به ترتیبی پیش برود که مزایده مال برای گرفتن حق شخص ب در دستور کار قرار گیرد، شخص ب مکلف است تمام محکوم به شخص الف (ده واحد) و خسارات قانونی مربوط و حقوق دولت را تودیع نماید تا انجام مزایده شدنی باشد. در اینصورت مال بابت طلب شخص ب و مجموع وجوهی که تودیع نموده است بلافاصله توقیف و مزایده انجام می شود و از حاصل فروش مال، طلب شخص ب و مجموع وجوه تودیع شده، در اختیار شخص ب قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای حکم غیابی و معرفی ضامن

تعیین زمان و محل فروش

طرفین میتوانند موعد فروش را با تراضی تعیین نمایند. هم چنین در مواردی که بیش از یک مال بازداشت شده باشد، محکوم علیه می تواند درخواست نماید که بعضی اموال او مقدم یا موخر بفروش برسد. اما معمولا موعد فروش را دادورز اجرای احکام تعیین می نماید. در این ارتباط ماده ١١٣ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم ‌علیه تراضی شده ‌باشد به همان ترتیب رفتار می شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند."

همچنین ماده ١٣٠ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید."

اگر تعیین موعد فروش با دادورز اجرای احکام باشد، ماده ١١٧ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید."

بعد از بازداشت اموال و آماده بودن مزایده، دادورز اجرای احکام نمی تواند زمان فروش را به تاخیر بیاندازد، چراکه در اموال منقول، دیر شدن فروش معمولا از ارزش آنها می کاهد و هزینه حفاظت را بالا می برد، خسارات دیرکرد در پرداخت محکوم به را نیز، اگر در حکم و اجرائیه تصریح شده باشد، افزایش داده و البته اخذ محکوم به را به تاخیر می اندازد. در این ارتباط ماده ١١٩ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد."

بعد از تعیین موعد فروش و پیش از جلسه مزایده، ممکن است لازم شود که روز فروش تغییر داده شود در اینصورت بموجب ماده ١٢٤ قانون اجرای احکام مدنی، مجددا آگهی خواهد شد. بنابراین از یک سو تغییر روز فروش در صورتی ممکن است که ضرورت داشته باشد و از سوی دیگر آنچه تغییر آن مجاز می باشد، روز فروش است و نه ساعت و یا محل فروش که از ابتدا تعیین و آگهی شده است. البته موعد جدید باید طوری تعیین شود که فاصله لازم میان روز انتشار آگهی بعدی و روز فروش رعایت شود. اگر محل فروش به تراضی طرفین تعیین نشده باشد و تعیین آن بر عهده مامور اجرا باشد، ماده ١١٥ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محل هایی که‌ معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکوم ‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند."

در ارتباط با ضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی صحیح در مزایده، شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9409982640300289 مورخ 19-12-1394 بیان نموده است که: «درصورتی که احراز شود نظریه کارشناس و تاریخ برگزاری مزایده به نحو صحیح ابلاغ نشده؛ حکم بر ابطال مزایده صادر می شود و کلیه ابلاغ ها باید تجدید شود.»

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

آگاه نمودن دادسرا جهت حضور نماینده دادستان

ماده ١٢٥ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضاء آن ها می رسد."

قبل از مزایده، مدیر اجرا باید دادسرای محل را از موعد و محل فروش آگاه کند تا نماینده دادسرا برای روز مزایده و شرکت در جلسه مزایده معرفی شود. انتشار و الصاق آگهی مزایده از سوی قسمت اجرا باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر گردد.

ماده ١٢٠ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:

"در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود."

بیشتر بخوانید: شرایط و ویژگی های توقیف اموال غیرمنقول

فراهم آوردن زمینه رویت اموال برای خریدار داوطلب

ماده ١٢٦ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید."