مجازات رابطه جنسی یک زوج در انظار عمومی

رابطه جنسی در انظار عمومی

از گذشته تاکنون جرائم منافی عفت بـه دلیل تعرض بـه حیات مادی و معنوی افراد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. برقراری رابطه جنسی زوجین در ملا عام نیز به نوعی مجازاتی برابر با رابطه نامشروع را در پی خواهد داشت. مطابق با قانون مجازات اسلامی تمامی جرایم منافی عفت که به نوعی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، مثل بوسیدن، جرم بوده و مجازاتی را در پی خواهد داشت.

همچنین قانونگذار مقرر نموده است که برقراری رابطه نامشروع با نامحرم بدلیل اشاعه فحشا در جامعه و مخالف بودن با شرع مقدس اسلام، جرم می باشد و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن در پی خواهد داشت. در مورد ارتباط جنسی زوجین در انظار عمومی نیز، مطابق با قانون مجازات اسلامی این عمل نکوهش گردیده است و مجازاتی برای زوجین وضع شده است.

مطلب مرتبط: برقراری رابطه نامشروع با دختر باکره

مجازات برقراری روابط جنسی یک زوج در انظار عمومی

ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:

"هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

قابل ذکر است که بدلیل آنکه حفظ کیان خانواده و برقراری ثبات و آرامش در جامعه، مورد حمایت قانون و شرع مقدس اسلام می باشد، بنابراین افراد در جامعه من جمله زوجین نمی توانند عملی را انجام دهند که مخالف با عرف و قانون باشد و برقراری رابطه جنسی در انظار عمومی مجازاتی را برای آنان در پی خواهد داشت. در این ارتباط می توان اینگونه بیان نمود که اقرار، ‎شهادت گواهان، علم قاضی و گزارش ضابطین، می تواند از راههای اثبات این جرم باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2859/95/7 شماره پرونده: 1541-1/186-95 تاریخ نظریه: 1395/11/09

مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق می باشد) اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟

اولا منظور از "جرایم منافی عفت" با توجه به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم "علیه عفت عمومی" یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می شود. ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر گردیده است.