نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

نمونه دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی

خواهان: مشخصات کامل خریدار قید گردد

خوانده: مشخصات کامل فروشنده قید گردد

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فضولی میان خواندگان و هم چنین ابطال سند رسمی شماره ... تنظیمی در دفترخانه شماره ... بانضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم بر ... ریال

دلایل و منضمات دادخواست:

1. کپی مصدق مبایعه نامه شماره ... مورخ ...
2. کپی مصدق استشهادیه شهود
3. عنداللزوم استماع شهادت شهود
4. تقاضای استعلام ثبتی

ریاست محترم دادگاه ...

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب ... در مقام خواهان دعوا باستحضار می رساند: بنده مطابق با مبایعه نامه شماره ... مورخ ... یک قطعه زمین واقع در ... را به مبلغ ... از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام. بعد از گذشت مدتی از انجام معامله، متوجه گردیدم که خوانده ردیف اول، ملک فروخته شده به اینجانب را بموجب سند رسمی شماره ... در تاریخ ... به خوانده ردیف دوم انتقال داده اند و بدین سبب به حقوق قانونی اینجانب تعرض نموده اند.

فلذا مطابق با عرایض تقدیمی، مستندا به مواد ٢٤٧، ٢٥١ و ٢٥٧ قانون مدنی و هم چنین مواد ١٩٨ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست ابطال معامله فضولی و ابطال سند رسمی

صورتجلسه نشست قضائی استان کردستان/ شهر بانه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲

شخص (الف) زمینی به مساحت 200 متر مربع از شخص (ب) و (ج) خریداری می کند. پس از خریداری متوجه می شود فروشندگان قسمتی از زمین را به شخص (د) به صورت فضولی فروخته اند. آیا دادخواست شخص (الف) مبنی بر ابطال معامله فضولی قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی

اگر چه سؤال دارای ابهام است؛ ولی چنانچه از سؤال چنین استنباط شود که قسمتی از ملک خریدار (الف)، به دیگری واگذار شده است؛ لذا با طرح دعوا از ناحیه شخص (الف) در واقع چنین واگذاری تنفیذ نخواهد شد. چنانچه قبل از واگذاری به شخص (الف) چنین امری واقع شده باشد، طرح دعوای ابطال از ناحیه شخص (الف) موجبی نخواهد داشت.

نظر اتفاقی

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام مالک پس از وقوع معامله، آن را اجازه کند معامله صحیح و نافذ است. در مانحن فیه اقامه دعوا از اساس با عنوان ابطال معامله پذیرش ندارد؛ چرا که باید بدواً تکلیف این امر که آیا مالک یا قائم مقام، معامله را تنفیذ خواهد کرد یا خیر مشخص شود. بنابراین، دعوا به کیفیت مطروحه با توجه به مواد 247 و 248 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت استماع ندارد. بعد از آنکه تکلیف نفوذ یا عدم نفوذ معامله روشن شد، برابر مواد 255 و 324 قانون مدنی باید متضرر اقدام مقتضی به عمل آورد.

صورتجلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر بوئین میاندشت مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷

تعدادی از مالکین پلاک ثبتی x نسبت به واگذاری حدوداً دو هکتار از اراضی به شخص خوانده اقدام می‌نمایند که شخص خوانده اقدام به تصرف 20 هکتار می‌نماید و 3 نفر از خواهانها (مالکین) با وکالت وکیل نسبت به تقدیم دادخواست خلع ید اقدام می‌نمایند که با در نظر گرفتن فروض ذیل آیا خواهانها می‌توانند حکم خلع ید از کل مازاد تصرفی خوانده را بگیرند ؟ فروض: الف) واگذار کنندگان برخی از مالکین بوده اند (حدوداً ده نفر) و بدون اذن دیگران اقدام نموده باشند. ب) مالکیت به صورت مشاعی باشد. ج) خوانده غیراز میزان واگذار شده مالکیتی در پلاک مربوطه ندارد. د) فرضاً کل مالکین 72 نفر باشند که اصالتاً به ارث یا قولنامه عادی مالک شده‌اند . ه) در صورت تقاضای خلع ید از طرف اشخاصی که واگذار نکرده اند آیا از مازاد تصرفی (18 هکتار) باید خلع ید کرد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

1. در فرضی که ملک دارای سابقه ثبتی است و خواهان‌ها مطابق ماده 22 قانون ثبت دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند، نسبت به مازاد بر مساحت واگذار شده، می‌توانند اقدام به طرح دعوای خلع ید نمایند؛ هم‌چنین اگر برخی از مالکین نسبت به مقدار واگذار شده رضایت نداشته باشند و سایر مالکین در مورد سهم وی معامله فضولی انجام داده باشند، می‌توانند تحت عناوین حقوقی «تقاضای صدور حکم به ابطال معامله فضولی و هم‌چنین درخواست صدور حکم به خلع ید» اقامه دعوی نمایند و در حالت اخیر واگذار کنندگان نسبت به سهم خواهان‌ها نیز خوانده دعوا خواهند بود. 2. در فرضی که اراضی واگذاری و تصرفی دارای نسق زراعی و مفروز الرعیه می‌باشد، اولاً- مقدار سهم هرکس مشخص است. ثانیاً- در طبیعت به نحو مفروز ‌الرعیه و عرفی مشخص می‌باشد. در این حالت خواهان نسبت به سهم زارعانه و قطعات مفروز محلی و عرفی خود می‌تواند مبادرت به طرح دعوی «خلع ید» نماید. در هر حال به استناد مواد 308، 311، 317 و 323 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، خلع ید نسبت به مازاد بر سهم مالکانه در صورت مشاعی بودن قابلیت دارد.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی

هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

با وجود این دادخواست ابطال سند رسمی که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید.