بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای استرداد وجه دریافتی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای استرداد وجه دریافتی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۲۶۵ قانون مدنی، ماده ۵۵۷ قانون مدنی، اصل عدم تبرع، استرداد وجه، رای استرداد وجه دریافتی

مطلب مرتبط: نحوه استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

چکیده رای استرداد وجه دریافتی

با توجه به ملاک و معیار ماده ۵۵۷ قانون مدنی می توان گفت که اصل عدم تبرع می باشد و لذا اصل بر این است که شخصی که مالی به دیگری میدهد ظاهر در ادای دین است.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

رای دادگاه

بخش نخست: مقدمه

در خصوص دعوای آقای … با وکالت خانم … به طرفیت … به خواسته الزام خوانده به پرداخت و استرداد وجوه دریافتی به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و استرداد یک دستگاه کامپیوتر Surface Pro ماکرو سافت به همراه یک دستگاه هارد اکسترنال یک ترابایت حاوی اطلاعات خواهان و خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته است: خوانده کارمند شرکت … به شناسه ملی … و شماره ثبت … می باشند خوانده به جهت اخذ ویزای کشور آلمان بر اساس یکی از بندها و شرایط اعلامی و الزامی سفارت آلمان در ایران که اعلام می دارند، شخص متقاضی صدور ویزا حتما می بایستی دارای گردش مالی و موجودی مانده حساب از حساب بانکی (تمکن مالی) باشند تا پس از جری تشریفات و مراحل پرونده ویزای شخص متقاضی منتج به صدور از سفارت آلمان در ایران گردد. بنا به درخواست خوانده و جلب اعتماد موکل، جناب آقای … در مورخ ۱۳۹۸-۰۹-۰۹ به موجب حواله فیش واریز … مبلغ ۸۰ میلیون تومان وجه نقد از شماره حساب … بانک صادرات شعبه پامنار متعلق به خود به رسم امانت و قرض به شماره حساب … بانک شعبه متعلق به خوانده در حضور شهود بر اساس حسن اعتماد واریز می نمایند که پس از اخذ ویزا توسط خوانده مبلغ مذکور را به حساب خواهان واریز نمایند متاسفانه علیرغم پیگیری های مکرر خوانده تاکنون از استرداد وجه دریافتی و استرداد یک دستگاه کامپیوتر سرفیس پرو بشرح مشخصات فاکتور به همراه یک دستگاه هارد اسکترنال یک ترابایت حاوی اطلاعات امتناع نموده اند فلذا با عنایت به ماده ۶۴۸ و ۲۶۵ از قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور دادنامه مبنی بر الزام خوانده به پرداخت و استرداد وجوه دریافتی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان و استرداد یک دستگاه کامپیوتر Surface Pro (سرفیس پرو) و ماکرو سافت به همراه یک دستگاه هارد اکسترنال یک ترابایت حاوی اطلاعات شرکت خواهان به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و تامین خواسته بصورت اجرا قبل از ابلاغ از محضر عالی مورد استدعاست.

بخش دوم: اسباب موجهه

بر طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران هرگاه شخصی مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصد بخشش نداشته است و آن را به طور رایگان به گیرنده نداده است. اما با در نظر گرفتن قاعده ی ید و تصرف گیرنده که از تسلیم مال به او حاصل شده است و اماره بودن آن نسبت به مالکیت متصرفه با لحاظ اطلاق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی باید گفت: گیرنده متصرف به عنوان مالکیت، بی نیاز از اقامه ی دلیل بر استحقاق خود می باشد و دهنده ی مال باید برای استرداد آن، مالکیت و استحقاق فعلی خود را نسبت به آن اثبات کند زیرا؛ طبق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می دارد «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» و مطابق مفهوم مخالف ماده ۳۶ قانون مدنی که اعلام می کند «تصرفی که ثابت شود که ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود» تصرف به عنوان مالکیت استحقاق و مالکیت متصرف را نسبت به آنچه متصرف است نشان می دهد، مگر این که خلاف آن اثبات گردد. بنابراین، ارائه ی دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت؛ لازم نیست و دهنده باید برای استرداد ملک مورد تصرف، مالکیت و استحقاق فعلی خود را اثبات کند. از اطلاق ماده بالا، با در نظر گرفتن مقررات ماده ۳۷ که ظهور در استثنایی بودن حکم آن نسبت به مفاد ماده قبلی یعنی ماده ۳۶ قانون مدنی دارد، می توان استفاده کرد که دلالت تصرف متصرف بر مالکیت او نسبت به مال مورد تصرف، حتی با اثبات سبق مالکیت و تصرف دیگری، زایل نمی گردد و تصرف در این صورت نیز، اماره مالکیت متصرف فعلی است. مگر اینکه سبق مالکیت مدعی، به وسیله اقرار متصرف فعلی، اثبات شده باشد که در این وضعیت بار دلیل بر عهده ی متصرف قرار می گیرد و او باید انتقال مال را به ناقل صحیح، به خود ثابت کند. در نتیجه هرگاه سبق مالکیت مدعی با دلیل دیگری، غیر از اقرار اثبات گردد؛ اماریت تصرف فعلی از بین نمی رود؛ زیرا از یک طرف مالکیت سابق مدعی، تعارضی با مالکیت فعلی متصرف ندارد تا با اثبات مالکیت سابق عدم مالکیت فعلی متصرف استنباط شود؛ از طرف دیگر، از سبق مالکیت مدعی، مالکیت فعلی او استنتاج نمی گردد، مگر به کمک استصحاب، در حالی اصل استصحاب توان معارضه با اماره ی تصرف ندارد، و اماره مقدم بر آن خواهد بود.

دلایل اصل عدم تبرع با تتبع در قوانین مختلف

از جمله موادی که میتوان به عنوان موید ذکر کرد که منظور ماده ۲۶۵ قانون مدنی از عدم تبرع مدیون بودن پرداخت کننده است ماده ی ۵۵۷ قانون مدنی در فصل مضاربه می باشد و ماده ۵۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.» این ماده اگرچه در خصوص «عمل» دیگری است ولی با توجه به ملاک و معیار این ماده می توان گفت که اصل عدم تبرع می باشد و لذا اصل بر این است که شخصی که مالی به دیگری میدهد ظاهر در ادای دین است زیرا وقتی خاصی (مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است) می آید و مخصص متصل جمله است لذا از باب اقوا بودن ظهور خاص مقدم بر عام است با توجه نگارش جمله که تبرع بعد از کلمه ی «مگر» آمده است و طبق اتفاق نظر اصولیون استثناء دلالت بر مفهوم و حصر دارد لذا اصل و فرض را بر عدم تبرع گرفته است. از جمله ی مواد دیگر ماده ۷۲۰ قانون مدنی که مقرر میدارد: «ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد» اگر چه این ماده دارای مفهوم مخالف نمی باشد یعنی صرف تبرعی نبودن ضمانت، مجوز رجوع ضامن به مضمون عنه نیست، زیرا معیار رجوع به مضمون عنه، اذن او است، نه قصد ضامن ولی سیاق ماده دلالت ضمنی بر این مطلب دارد که اصل بر عدم تبرع است از جمله قوانین خاص که از اصل عدم تبرع نام برده شده است ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد که در مورد استفاده کردن اموال زوجه در زندگی مشترک زوجین است که ماده مار الذکر مقرر می دارد: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.» با مداقه در ماده ملاحظه می گردد که بار اثبات دعوا جهت اثبات تبرعی بودن هزینه کردن اموال زوجه برای مخارج متعارف زندگی مشترک بر عهده ی زوج گذارده شده است و وقتی در حقوق خانواده که مبتنی بر تسامح و تساهل است اصل بر عدم تبرع اخذ شده و بنا بر این گذارده شده است که زوجه مجانا هزینه ای نمی کند لذا در روابط طرفین به طریق اولی چنین خواهد بود که اصل بر عدم تبرع باشد و لذا اگر کسی مالی بر دیگری می دهد ظاهر در عدم قرض یا هبه می باشد و ظاهر بر وفای به عهد باشد. البته وضعیت در خصوص کارهایی که شرعا بر عهده ی زوجه نبوده است انجام داده باشد متفاوت و با توجه خاص بودن و هدف خانواده ظاهر در عدم تبرع نمی باشد و بلکه ظاهر در تبرع است و بر همین اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده ی وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» در این تبصره با توجه به ظاهر تبصره اصل را بر تبرع گذارده است لذا باید زوجه عدم تبرع خود را ثابت کند و در همین راستا بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مقرر میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» یکی دیگر از مویدات برای اصل عدم تبرع ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می باشد که در این خصوص مقرر میدارد: «برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه، سازمان صرفا مجاز به قبول کمک های یارانه ای اشخاصی است که کتبا قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هرگونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.» در این ماده با توجه به حساسیت موضوع بیان شده است که لزوما باید تبرعی بودن خود را به طور کتبی اعلام نماید و بیان شفاهی کفایت نمی کند و با اصطیاد کلی از قوانین این نکته بدست می آید که ظاهر بر عدم تبرع است و مدعی تبرع باید آن را اثبات کند یکی دیگر از مواد مرتبط با اصل عدم تبرع؛ مواد ۳۳۷ و ۳۳۶ قانون مدنی می باشد؛ ماده ۳۳۶ در خصوص استیفا از کار و عمل دیگری می باشد و ماده ۳۳۷ در خصوص استیفا از مال غیر می باشد در اصطلاح حقوقی استیفا در دو معنا استعمال میشود: معنای اول که مقصود بحث نیست، عبارت از این است که کسی لیاقت و شایستگی لازم قانونی برای اعمال و اجرای حق خود را داشته باشد که این معنا به اهلیت استیفا معروف است و کسی که چنین شایستگی نداشته باشد، محجور نامیده میشود. معنای دیگر استیفا که مقصود بحث است عبارت از این است که شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را، بدون استحقاق، به تصرف در آورد و یا از آن استفاده نماید. بنابراین، متعلق استیفاء ممکن است عین یا منفعت یا نیروی کار متعلق به دیگری باشد ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و با آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» با توجه به اینکه اصل موضوع بحث ما «استیفاء» نمی باشد لذا به کلیه ی شرایط آن نمی پردازیم و یکی از شرایط مرتبط با موضوع بحث ما این است که انجام دهنده، قصد احسان و تبرع نداشته باشد و بلکه آن را جهت گرفتن اجرت انجام داده باشد ماده ۳۳۷ قانون مدنی در خصوص استیفاء از منافع مال غیر مقرر میدارد: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. (اسلامی پناه، علی، «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه ی مدیونیت است»، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۵، ۱۳۷۸، ص ۱۳۲)

بررسی تطبیقی اصل عدم تبرع با مبانی اصول فقه

اصطلاح حکومت به معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضوع با محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است، یعنی، یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) با شرح و تفسیر موضوع با محمول دلیل دیگر (دلیل محکوم) قلمرو آن را گسترده تر یا محدودتر می کند، خواه دلیل حاکم به لحاظ زمان متقدم بر دلیل محکوم باشد خواه متأخر از آن، برای مثال فرض کنید که گفته شود: «احترام دانشمندان واجب است» در این گزاره، «دانشمندان» موضوع حکم، «احترام گذاشتن» متعلق حکم، و حکم وجوب، محمول جمله است. این حکم از چند جهت قابل تفسیر است، از جمله این که آیا هنرمندان نیز دانشمند به حساب می آیند؟ آیا دانشمندان فاسق نیز داخل در این حکم اند؟ مصادیق احترام کدام است؟ تمام ادله ای که بر حکم پیش گفته نظارت داشته و درصدد تفسیر و تبیین آن برآیند دلیل حاکم نامیده می شود. مثلا اگر گفته شود «هنرمندان دانشمند هستند»، این جمله موضوع دلیل اصلی را گسترش می دهد، یعنی هنرمندان را به منزله دانشمندان و در نتیجه تابع حکم آنان قرار داده است. یا اگر گفته شود دانشمندان فاسق دانشمند نیستند. موضوع دلیل محکوم محدود شده است. (اصول فقه کاربردی، جلد سوم، حسین قافی و دکتر سعید شریعتی، چاپ چهارم) و در تعریف ورود در اصول فقه بیان شده است که یک دلیل (وارد) موضوع دلیل دیگر (مورود) را به طور حقیقی بردارد (رفع کند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع، تعبدی باشد، مانند ورود اماره (دلیل) منبر شرعی بر ادله اصول عملیه عقلی، مثلا هر چند موضوع اصل برائت عقلی به استناد قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان «عدم البیان» و نتیجه آن، برائت ذمه مکلف است. با ورود اماره ای معتبر مانند خبر واحد، عدم البیان تعبدا از موضوعیت می افتد و به بیان مبدل می شود و در نتیجه، دیگر زمینه ای برای اجرای اصل عملی برانت باقی نمی ماند. اصطلاحا میگویند که دلیل معتبر شرعی، که حکم شرعی را بیان می کند، بر دلیلی که حجیت اصل عملی را اثبات می کند «وارد» شده است. مقدمتا بیان نماییم که اصل برائت در اصطلاح اصولیان عبارت است از: «حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد.» یعنی، هرگاه دلیل معتبری بر وجود یک تکلیف الزامی دلالت نکند، هر چند احتمال تکلیف وجود داشته باشد، در ظاهر حکم می شود که مکلف در این باره تکلیفی ندارد و ذمه ی او بری است. ممکن است که کسی مدعی شود که در مانحن فیه اصل برائت مقدم است زیرا ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این خصوص مقرر می دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد.» و در تفسیر آن باید گفته شود که برائت به هر دو معنا در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب به نفع خوانده است احتمال اول اینکه واژه «برائت» به معنای اصولی آن یعنی برائت از تکلیف به کار رفته باشد؛ زیرا در حقیقت این ماده درباره ی شبهات موضوعی وجوبی بحث می کند. در نتیجه، تا زمانی که اصل دین و تکلیف به پرداخت آن مورد تردید باشد، با اجرای اصل برائت تکلیف مشکوک منتفی خواهد بود و احتمال دیگر این است که واژه «برائت» به معنای لغوی و عرفی آن یعنی آزادی و برائت ذمه به کار رفته باشد نه معنای اصولی آن؛ زیرا در موارد شک در ثبوت دین یا شک در ضمان، اصل عدم دین و عدم ضمان جاری است و با اجرای این اصول نوبت به اجرای اصل برائت به معنای اصولی نمی رسد و به تعبیر فنی تر می توان گفت که اصل برائت به معنای اصولی در مواردی جاری می شود که شک در ثبوت تکلیف باشد. در فرض مورد بحث، هر چند تکلیف شخص به پرداخت دین مورد تردید است، ولی در اینجا در واقع شک در تکلیف، شکی مسببی است که از شک در وجود دین ناشی شده است. در شک سببی و مسببی، اگر بتوان اصل سببی را اجرا کرد، نوبت به اجرای اصل مسببی نمی رسد. بر این اساس، در اینجا نیز، با اجرای اصل عدم دین، نیازی به استناد به اصل برائت اصولی نیست و حتی نادرست می باشد. به عبارت دیگر در مانحن فیه کسی که مالی به دیگری می دهد طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی مدعی محسوب می شود اما این نظر صحیح به نظر نمی رسد و باید اصل عدم تبرع را مقدم دانست و در موارد تردید اصل عدم تبرع جاری می شود و نباید اصل برائت را جاری ساخت زیرا اصل عدم تبرع (دلیل وارد) بر اصل برائت (مورود) ورود دارد و با آمدن اصل عدم تبرع؛ موضوع اصل برائت از میان می رود زیرا اصل عدم تبرع مستند بر سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال است و یکی از امارات محسوب و بر اصل برائت که یک اصل عملی قضایی است وارد است و اینکه برخی از حقوقدانان تقدم اصل عدم بر اصل برائت را از باب حکومت دانسته اند حمل بر مسامحه می باشد بر همین اساس می توان گفت که تعارض اصل برائت با اصل عدم تبرع؛ تعارض بدوی و غیر مستقر می باشد از سوی دیگر ماهیت وفای به عهد، قرارداد نمی باشد و بلکه ماهیت آن ایقاع می باشد و حتی با واریز به حساب متعهد له متحقق می شود و این که مطابق ماده ۲۷۴ قانون مدنی اهلیت متعهد له لازم است که از آن جهت است که برای تحقق وفای به عهد اراده متعهد له لازم است، بلکه از آن جهت است که متعهد له فاقد اهلیت صلاحیت تصرف در اموال را خود را ندارد و تسلیم مورد تعهد به مانند تسلیم آن به شخص ثالث در حقیقت، نمی تواند مصداق ایفای تعهد باشد و در حقیقت هر پرداختی نشانه وفای به عهد و اماره بر وجود دینی است و اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که با اماره و ظاهر تعارض پیدا نکند و اقدام به تادیه ظاهری است که برائت را از اعتبار می اندازد زیر اصل برائت از ادله فقاهتی و جزو اصول است ولی امارات قضایی از ادله اجتهادی می باشد و ادله اجتهادی وارد بر اصول می باشند و دلیل اجتهادی دلیلی است که بر حکم واقعی دلالت می کند. وجه نامیدن آن به این اسم، مناسبتی است که با تعریف اجتهاد، استفراغ وسع جهت تحصیل ظن به احکام واقعی دارد، و چون این دلیل موجب ظن به حکم واقعی می شود آن را دلیل اجتهادی نامیده اند دلیل فقاهتی اثبات کننده حکم ظاهری است و در ظرف جهل به حکم واقعی کاربرد دارد. به این دلیل، اصل عملی نیز می گویند. و چون مفاد این دلیل علم به حکم ظاهری است که با تعریف فقه، علم به احکام شرعی تناسب دارد، آن را دلیل فقاهتی نامیده اند. شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۲ به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ خواهان را مدعی دانسته و اشتغال ذمه ی گیرنده مال را خلاف اصل دانسته است (متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی حقوقی، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۰، ص ۱۱۷، چاپخانه هاشمی، تهران- کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شماره ۷۳۹، صص ۷۲ و ۷۳، گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۹۷، تهران) و اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست و عدم مطلق قابل اثبات نیست ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی قابل اثبات است و اصل بر عدم بخشش است و اعطای قرض الحسنه نوعی احسان است و احسان خلاف اصل است و پرداخت میان دو شخص که روابط معاملاتی با یکدیگر دارند ظهور در ادای دین دارد و مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد که از مالکیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد وجه مدعی تلقی گردد و در خصوص یک دستگاه کامپیوتر خوانده اقرار به وجود آن نزد خود نموده است ولی وجود هارد را انکار نموده است و آقای … نسبت به خواسته کامپیوتر اساسا ذی نفع نمی باشد.

بخش سوم: منطوق

دادگاه با عنایت به مراتب فوق حکم به محکومیت خوانده به رد یک دستگاه کامپیوتر Surface Pro در حق شرکت مستندا به مواد ۲۶۵ و ۶۰۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید و نسبت به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نسبت به دعوی کامپیوتر از سوی خواهان … دادگاه مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می دارد رای صادره متصف به حضوری یا غیابی نبوده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن