عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای تایید رجوع از هبه

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تایید رجوع از هبه به درخواست زوج برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان … صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رجوع از هبه، اثبات عقد هبه، ارکان عقد هبه، موانع رجوع از هبه، رای رجوع از هبه، قواعد خاص هبه، رای تایید رجوع از هبه

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

چکیده رای تایید رجوع از هبه

اساساً صرف ارائه فاکتورهای خرید طلا هر چند به نام زوج باشد نمی تواند وقوع عقد هبه را احراز نماید چرا که ارکان قبول و قبض از ناحیه متهب باید تشریح و احراز گردد و سپس موانع احتمالی رجوع از هبه مانند خروج عین موهوبه از ملکیت متهب مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگاه

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای … فرزند … با وکالت خانم … به طرفیت خوانده خانم … فرزند … با وکالت آقای … به خواسته تایید رجوع از هبه سه عدد النگو و یک انگشتر و استرداد سرویس طلا بدین توضیح که ماحصل خواسته خواهان بنا به اظهار وکیل محترم در دادخواست، بدین شرح است که «به موجب سند نکاحیه شماره … مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ خانم … به عقد دائم موکل در آمده است. طی مدت مزبور، موکل چند عدد طلا از قبیل سه عدد النگو و یک انگشتر و یک سرویس کامل برای همسرش خریداری نموده است. طبق فاکتورهای خرید که تصویر آن ضمن دادخواست تقدیم حضور می گردد طلاهای مزبور توسط موکل خریداری شده است. لازم به توضیح است که تاریخ خرید سرویس طلا ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ می باشد و هنوز به خوانده محترم هبه داده نشده بود لذا بر اساس عرف محل قرار بر این بود که در زمان عروسی به ایشان داده شود اما خوانده بدون اجازه موکل به بهانه نشان دادن سرویس مزبور به خانواده خود از منزل پدری موکل خارج نموده است و با توجه به مراجعات مکرر موکل، سرویس طلا به ایشان عودت داده نشده است مضافاً این که موکل در راستای اثبات ادعای خود مبنی بر برداشت سرویس از منزل پدری ایشان، قادر به تعرفه شهود می باشد که در صورت صلاحدید حاضر به ادای شهادت می باشند. حالیه با عنایت به این که شرایط هبه محقق نبوده و بدون رضایت موکل این امر صورت گرفته است لذا تقاضای استرداد سرویس طلا و با استناد به ماده ۸۰۳ قانون مدنی رجوع از هبه دیگر طلاجات از جمله سه عدد النگو و یک عدد انگشتر مورد استدعاست.» وکیل محترم خوانده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در دفاع از خوانده بیان داشت «عقد نکاح با همه عقود دیگر تفاوت دارد و نمی توان آثار آن را مانند همه عقود در نظر گرفت و این که در عقد نکاح هبه ای داده شود و بدون هیچ گونه طلاق، هبه پس گرفته شود. ضمن این که به موجب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هدایا فقط در زمان نامزدی قابل پس گرفتن است.» وکیل محترم خواهان مجدداً در پاسخ بیان داشت «بر اساس قانون عقد هبه عقد جایز است و می توان از آن رجوع کرد. لازم به ذکر است زمانی که خانمی مهریه خود را می بخشد و رجوع می کند نیز می توان ابن رجوع را پذیرفت.» وکیل محترم خوانده اظهار داشت «عقد نکاح عقدی ویژه است. از ایجاب و قبول تا آثار آن با سایر عقود و قواعد عمومی قرارداد متفاوت است لذا هدایای ناشی از نکاح را نباید با قوانین هبه و امکان رجوع از هبه یکی کنیم به عبارتی، تحلیل عقد نکاح و تحلیل قصد دو طرف در رابطه زوجیت متفاوت است و قصد طرفین فراتر از قواعد سایر عقود است. رابطه زوجیت تحلیل اراده ها را متمایز می کند بنابراین خواسته خواهان متعارف نیست و اساساً زوجین در لحظه خرید یا تحویل کالا به قصد رجوع اقدام نمی کنند و تاکنون نیز رویه قضایی مخالف با خواسته مزبور بوده است ثانیاً حتی اگر قواعد خاص هبه را در خصوص رابطه زوجیت لحاظ کنیم موکل تمام طلاها را پس از برش و خارج کردن از دست، تعویض نموده و با تغییر شکل از ید او خارج و تبدیل شده است فلذا رجوع از هبه موضوعیت ندارد.»

علی هذا دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که اولاً، خواهان در دادخواست ارائه شده، دو خواسته جداگانه مطرح نموده است، خواسته اول تایید رجوع از هبه سه عدد النگو و یک انگشتر است و موضوع دوم، استرداد یک سرویس کامل طلا؛ لذا ارکان هر کدام از خواسته ها با توجه به تفاوت ماهیتی آن ها باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. توضیح این که خواهان در خصوص خواسته خود از باب استرداد سرویس طلا، شهودی را تعرفه نموده است اما ابتدا بنای تحویل و سپس بنای استرداد مشخص نمی باشد چرا که از کلام وکیل محترم خواهان و شهود تعرفه شده مشخص نیست که موضوع خواسته، در قالب چه موضوع استناد پذیر حقوقی، تحویل شده و ذیل کدام تحلیل حقوقی باید مسترد گردد چه این که شهود تعرفه شده، مفاداً بیان داشته اند که زوج و زوجه به همراه خانواده زوج، پس از ابتیاع سرویس طلا به منزل پدر زوج رفته اند و سپس زوجه طلاها را دریافت نموده است تا ببرد به خانواده خود نشان دهد و پس بیاورد تا در روز عروسی به وی هدیه داده شود که آن را مسترد ننموده است. این موضوع، ابهاماتی جدی به وجود خواهد آورد با این توضیح که یقیناً در زمان خریداری سرویس طلا بین زوجین، رابطه حسنه ای برقرار بوده است و این موضوع که طلای خریداری شده تحویل زوجه شده تا به خانواده خود نشان داده و سپس مسترد سازد منطبق با عرف و موازین منطقی نمی باشد چرا که در روابط بین زوجین در روزهای ابتدایی پس از عقد و به طور کلی، زمان بین عقد و عروسی، چنین قراردادهای شفاهی انعطاف ناپذیری وجود ندارد مضافاً این که شهود تعرفه هیچ کدام در محل تحویل طلای مورد ادعا حضور نداشته اند تا چگونگی تحویل و دریافت آن را دیده باشند و صرفاً بر اساس شنیده ها، اقدام به ادای شهادت نموده اند ثانیاً، موارد پیش گفته، تنها در خصوص خواسته استرداد طلا می باشد و شهود، هیچ اظهاراتی در خصوص طلاهای موضوع هبه نداشته اند و اساساً تحقق عقد هبه با تردید روبروست و صرف ارائه فاکتورهای خرید طلا هر چند به نام زوج باشد نمی تواند وقوع عقد هبه را احراز نماید چرا که ارکان قبول و قبض از ناحیه متهب باید تشریح و احراز گردد و سپس موانع احتمالی رجوع از هبه مانند خروج عین موهوبه از ملکیت متهب مورد بررسی قرار گیرد که در مانحن فیه، چنین مواردی مطرح نشده است ثالثاً و مشروحاً در اساس وضعیت حقوقی این قبیل موارد، تحلیل های حقوقی متفاوت و بعضاً مختلفی وجود دارد. از آن جمله این که در زمان خرید، ممکن است بیع به نمایندگی برای زن منعقد شود ولی لازم نیست وجه نیز از دارایی او خارج گردد. در این صورت عمل شوهر می تواند ایفای دین دیگری (ممکن است دینی از سابق به همسر داشته باشد)، خرید برای خود و هبه به زن (انشاء همزمان دو عقد که هیچ محذوری ندارد) یا دیگر عناوین باشد. در واقع مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم برای زوجه به وجود می آید و در زمان افتراق یا پس از مرگ، نه شوهر نه وراث او، حتی بر عین یا قیمت حاصل از فروش مال ندارند. از سوی دیگر ممکن است تمام این اقدامات را در قالب هبه تلقی کنیم که مسیرهای حقوقی متعددی برای آن قابل تصور است. همچنین ممکن است آن را تعهد طبیعی تلقی کنیم که در توجیه آن می توان گفت اخلاق در روابط همسران جایگاه مهم حقوقی نیز دارد. خرید ملک، طلا یا اموال با ارزش دیگر، زمینه و الزام اخلاقی دارد و با خرید، یا تادیه ثمن یا مال الصلح، به دین مدنی کامل تبدیل می شود. در هر یک از تحلیل های موصوف، تردیدی در تحقق مالکیت زوجه نیست زیرا قواعد منطقی به خوبی از آن حمایت می کنند. فی الواقع اخلاق، پایبندی به زندگی، جلب محبت بیشتر و دیگر حکمت ها نه مقتضی هستند و نه سبب و حتی شرط نیز تلقی نمی شوند زیرا انگیزه ها جز در برخی موارد مانند صدقه یا به اعتقاد برخی در وقف که قصد قربت لازم است اصولاً نقش ایجابی ندارند، بلکه می توانند موانع حرکت باشند و در قالب جهت نامشروع، عمل حقوقی را بی اعتبار کنند. با این حال در فرض ما، امور اخلاقی می تواند غایت طرفین محسوب شود و در تحلیل حقوقی مؤثر باشد. این تاثیر ممکن است با شرط فاسخ همراه باشد یا ملکیت را مقید به بقای وضعیت هایی مانند استمرار زندگی یا وفاداری و عدم افتراق کند؛ یعنی اموری که در سایر مالکیت ها غیرعادی و در این موارد، عین حقیقت است. زیرا هر دو می دانند که این عشق حقوقی تا جایی پابرجاست که روح اخلاقی قرارداد استمرار داشته باشد. با این تحلیل مالکیت همسر بر مال، مقید است به وفاداری و پایبندی به زندگی. بر این اساس با منتفی شدن روح رابطه حقوقی، همانند عقود اذنی که با انتفای اذن، رابطه حقوقی منتفی می شود ملکیت زن نیز منفسخ خواهد شد یا حق فسخ برای شوهر به وجود خواهد آمد که در نتیجه باید عین یا عوض آن (حداقل در فرض وجود) مسترد گردد. از منظر جامعه شناسی در یک رابطه دو نفره (مانند خانواده) مسئولیت متقابل به این معناست که با فروریختن دیوار کنش، واکنش و ادامه مسئولیت نیز منتفی می گردد. بی گمان هر کدام از همسران در این کنش متقابل، انتظاراتی را برای دیگری به ارمغان می آورند و این انتظار به الزام می انجامد ولی با تغییر صورت نظیر تغییر عشق به نفرت، محتوا نیز تغییر می کند بنابر این در صورت جدید، قواعد جدیدی پدید می آید هر چند اصول عملیه فقهی در موارد عدم قطعیت تغییر این صورت، اصل استصحاب و نتیجتاً استمرار مالکیت زوجه را جاری می سازد. برخی آیات قرآن نیز تاکید بر احراز تغییر این صورت و الزام اخلاقی و منصفانه در کنش تازه دارد مانند آیه ابتدایی سوره طلاق: «… لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشه مبینه …» بنابر مراتب مسطور، نیکوست که بگوییم استرداد اموال از زن ممکن ولی نیازمند الزام اخلاقی و منصفانه در صورتی جدید غیر از صورت سابق می باشد و تا زمان احراز این موضوع، مالکیت زن باقی است (استصحاب) و خواهان، دلایلی که در این قسمت، خواسته را مدلل سازد ارائه ننموده است بناء علی هذا دادگاه با توضیحات فوق الاشعار، دعوای خواهان را غیر ثابت تشخص و مستنداً به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محکمه محترم تجدیدنظر استان … می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان … – حسین عزیزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن