بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

نمونه رای قائم مقام در قرارداد

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قائم مقام در قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال قرارداد، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، توافق متعاملین سابق بر انتقال قرارداد، اصل نسبی بودن قراردادها، قائم مقام عام، قائم مقام خاص، انتقال قهری قرارداد، رای قائم مقام در قرارداد

مطلب مرتبط: نمونه رای تخلیه مال مشاع

چکیده رای قائم مقام در قرارداد

قلمرو و دامنه ی حقوق «قائم مقام خاص» (=منتقل الیه) کاملا تابع ماهیت آن است. قائم مقام خاص به معنای توانایی احیای حقوق عینی و تعهدات ناشی از «مال موضوع قرارداد» است که بعنوان لواحق و توابع آن (مال موضوع عقد)، به منتقل الیه (خریدار)، منتقل شده و برای وی امکان اقامه دعوی جهت تمتع از آنها را فراهم می سازد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای غیرقابل استناد بودن رابطه حقوقی در مقابل اشخاص ثالث

رای دادگاه

پیرامون آن قسمت از دعوی مطروحه توسط آقای … با وکالت آقای … بطرفیت خواندگان آقایان: ۱) … ۲) … ۳) … دائر به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع مشتمل بر سه دانگ مشاعی از عرصه و اعیان شرکت تولیدی … به همراه کلیه انشعابات و دستگاه های تولید بدنه و اگزوز خودرو مقوم به مبلغ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که “اولاً و مستفاد از مندرجات رو و ایضاً ظهر مبایعه نامه عادی مستند دعوی به تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۳، بدواً خوانده ردیف اول  … به موجب عقد بیع، اقدام به واگذاری مبیع یعنی سه دانگ مشاعی از عرصه و اعیان، انشعابات و دستگاه های تولید بدنه و اگزوز شرکت تولیدی … به خوانده ردیف دوم (=آقای …) می نماید. متعاقباً و بر اساس مندرجات ظهر مبایعه نامه پیش گفته، همین سه دانگ مشاعی از شرکت به همراه لواحق آن در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۳، توسط آقای … به خوانده ردیف سوم (=آقای …) و در نهایت بر اساس سطور بعدی ظهر مبایعه نامه، در مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۳، توسط آقای … به خواهان (=آقای …) واگذار می گردد. ثانیاً و موکداً، برخلاف ماهیت رابطه قراردادی بین خوانده ردیف اول (=آقای …) و خوانده ردیف دوم (=آقای …) که حسب آنچه در روی مرقومه استنادی تحریر شده و به قرینه الفاظی نظیر؛ «فروشنده»، «خریدار»، «مبیع» و «ثمن معامله»، عقد بیع می باشد. تشخیص ماهیت قرارداد بین آقایان … و … و متعاقباً بین آقایان … و … (خواهان)، همراه با صعوبت بوده و نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. نحوه نگارش و متن دو واگذاری بین اشخاص اخیر، تقریبا یکسان و بدین سان می باشد؛ «کل منافع و حقوق اینجانب بابت مبایعه نامه {اولیه} عیناً به آقای … واگذار گردید و از این تاریخ به بعد، ایشان در حقوق مبایعه نامه موصوف اختیار تام دارد و کلیه حقوق و منافع آن به نامبرده واگذار گردید». ثالثاً و تدقیقاً، ماهیت آنچه در ظهر قرارداد استنادی و بین مشارالیهم اخیرالذکر واقع شده، نمی تواند مصداقی از آنچه در دکترین حقوقی نوین، «انتقال حقوق و تعهدات قراردادی» یا همان «انتقال قرارداد» بصورت ارادی نامیده می شود، باشد. چراکه: ۱) «انتقال قرارداد»، صرفا ناظر بر «عقود مستمر» نظیر اجاره، بیمه، شرکت و … می باشد و نه عقود آنی نظیر عقد بیع. چراکه اقتضای «انتقال حقوق و تعهدات قراردادی» مستمر بودن عقد است. ۲) برخی از دکتری حقوقی، «انتقال قرارداد» را ناظر بر عقود عهدی می دانند و نه عقود که به محض وقوع، اثر آن منتقل می شود مانند عقد بیع، زیرا در عقد بیع به محض وقوع عقد، مبیع به ملکیت خریدار در می آید و موضوعی برای انتقال قرارداد باقی نمی ماند و مالک می تواند مبیع را با عقود دیگر به اشخاص ثالث واگذار نماید. ۳) «توافق متعاملین سابق» بر «انتقال قرارداد» به شخص ثالث، در دکترین حقوقی، تقریباً محل وفاق است. چراکه از حیث تحلیلی، «انتقال قرارداد» به معنای توافق طرفین عقد سابق، در واگذاری حقوق و تعهدات قرارداد به شخص ثالثی هستند که هیچ سمتی در قرارداد بین آنها ندارد. فلذا «عنصر رضایت متعاملین» در «انتقال قرارداد»، شرطی بنایی تلقی می گردد. مع الوصف در دکترین حقوقی، یکی از شروط «انتقال قرارداد»، لزوم رضایت طرف اصلی قرارداد عنوان شده است. چرا که هر قراردادی، رابطه ی حقوقی بین طرفین آن قرارداد تلقی می گردد و بدون رضایت اطراف آن، امکان «انتقال حقوق و تعهدات قرارداد» وجود ندارد. فلذا در مانحن فیه، به علت فقدان رضایت بایع (=آقای …) در قرارداد اولیه، بحث «انتقال قرارداد» منتفی بوده و لاجرم بایستی درصدد تحلیل مندرجات ظهر قرارداد در چارچوب سایر عقود مندرج در قانون مدنی بود. رابعاً و تحلیلاً، به باور دادگاه، از آنجا که حسب مندرجات ظهر قرارداد، مالکیت موضوع قرارداد اولیه (=یعنی سه دانگ مشاعی از ششدانگ شرکت تولیدی … به همراه لواحق آن) بین متعاملین آنها «نقل و انتقال» شده است فلذا «تملیکی بودن» ماهیت این قراردادها، «مفروغ عنه» است. مضافاً اینکه موضوع آنها، «عین معین» می باشد و نه «منافع». فلذا ماهیت این واگذار نامه ها می تواند بیع، صلح، هبه و یا عقدی نامعین بوده و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده باشد. البته به باور دادگاه، می توان قائل بر این بود، که ماهیت قراردادهای ظهر مبایعه نامه استنادی، قطعاً «عقد هبه» نمی باشد. چرا که فارغ از فقدان قرائن و امارات مقالیه در الفاظ قید شده در ظهر قرارداد، «قبض» شرط صحت «عقد هبه» است و با «عدم تسلیم» موضوع قرارداد به عنوان نتیجه ای که از اقامه دعوی مطروحه با عنوان «تحویل مبیع» قابل استنتاج است، «عقد هبه» بین مشارالیهم اصلا منعقد نشده است. فلذا به نظر میرسد، ماهیت قراردادهای منعکس در ظهر مرقومه استنادی، می تواند بیع، صلح و یا عقدی نامعین باشد. خامساً و توجهاً، ماهیت قراردادهای تملیکی با موضوع «عین معین» منعکس در ظهر قرارداد استنادی، هر چه باشد (=هبه، صلح، عقد نامعین)، از «اصل نسبی بودن قراردادها» تبعیت می کند. بدین معنا که آثار الزام آور قرارداد بر عهده متعاملین آن بوده و صرفاً می توان تعهدات قراردادی را از طرفین عقد مطالبه نمود و این امر براحتی از مقررات صدر ماده ۲۱۹ قانون مدنی قابل استدراک است. با این توضیح که منظور از «قائم مقام» در ماده مرقوم، «قائم مقام عام» یعنی ورثه طرفین قرارداد، (=در فرض فوت ایشان) است. لیکن وضعیت «قائم مقام خاص» یعنی «منتقل الیه» و لازم الاتباع بودن عقد برای ایشان، مطلق نبوده و صرفاً پاره ای از حقوق ناشی از قرارداد به «قائم مقام خاص» منتقل شده و ایشان متمتع در مطالبه آن حقوق هستند و این حقوق هم به تبع مورد معامله به «قائم مقام خاص»، منتقل می گردد. سادساً و تشریحاً، قلمرو و دامنه ی حقوق «قائم مقام خاص» (=منتقل الیه) کاملا تابع ماهیت آن است. قائم مقام خاص به معنای توانایی احیای حقوق عینی و تعهدات ناشی از «مال موضوع قرارداد» است که بعنوان لواحق و توابع آن (مال موضوع عقد)، به منتقل الیه (خریدار)، منتقل شده و برای وی امکان اقامه دعوی جهت تمتع از آنها را فراهم می سازد. فلذا در «قائم مقام خاص» منشاء قائم مقامی، «مال موضوع قرارداد» می باشد و نه «خود قرارداد». در حالیکه در قائم مقام عام (=وراث متوفی)، منشا قائم مقامی، «خود قرارداد» تنظیمی توسط مورث است و نه «مال موضوع عقد». بعبارتی منشا قائم مقامی، گاهی «خود قرارداد» است و گاهی «مال موضوع قرارداد». اگر قائم مقامی ناشی از «خود قرارداد» باشد، تمامی آثار عقد توسط قائم مقام، قابل مطالبه است ولی اگر منشا قائم مقامی، «مال موضوع عقد» باشد، فقط آثار ناشی از مال توسط قائم مقام قابل مطالبه است. فلذا خریدار به اعتبار مبیع یعنی مال موضوع عقد، قائم مقام خاص محسوب می گردد و میتواند حقوق و تعهدات ناشی از مبیع (=نه ناشی از عقد) را مطالبه نماید؛ مثل حقوق ارتفاقی مربوط به آن اعم از حق الشرب، حق العبور، و کلاً آنچه در مواد ۵۳، ۱۰۲ و ۴۹۸ قانون مدنی بدان تصریح شده است. ولی وراث متوفی، بعنوان قائم مقام عام می توانند کلیه حقوق ناشی از عقد را از طرف مقابل مطالبه نمایند. چون کلیه حقوق و تعهدات قرارداد، قهراً به آنها منتقل شده است. {باید توجه داشت که انتقال قهری قرارداد با انتقال ارادی آن که در سطور پیشین در خصوص آن مطالبی قید شد، متفاوت است}. مع الوصف، مطالبه خود مبیع بعنوان اثری که از «خود قرارداد بیع» ناشی می شود، به قائم مقام خاص منتقل نمی شود تا ایشان حق مطالبه مبیع از اشخاص ثالث (=ایادی سابق مال) را داشته باشد بلکه قائم مقام خاص بایستی بر اساس «اصل نسبی بودن قراردادها»، مبیع (=یا کلا موضوع عقد) را از بایع مستقیم (=یا واگذارکننده مال به وی)، مطالبه کند. در واقع «اصل نسبی بودن قراردادها» بدین معناست که فقط طرفین قرارداد از آن منتفع می شوند (=اثر ایجابی) و هیچ کس خارج از قرارداد، مسئولیت و تعهدی نسبت به آن عقد نخواهد داشت (=اثر سلبی). یعنی کسانی که خارج از عقد بوده و طرفین عقد نیستند نفع و زیانی از آن نخواهند داشت. با این تحلیل، فقط طرفین قرارداد می توانند درباره آن عقد بعنوان ذینفع در دادگاه اقامه دعوی نمایند. سابعاً و نهایتاً، با توجه به حاکمیت اصل نسبی بودن قراردادها در عقد بیع تنظیمی در روی قرارداد و ایضاً عقود مندرج در ظهر آن، الف) دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف سوم؛ آقای … بعنوان واگذار کننده سه دانگ مشاعی از عرصه و اعیان شرکت شایسته اجابت و پذیرش دانسته و با استناد به مقررات مواد پیش گفته و ایضاً مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن صدور حکم بر محکومیت آقای … به تحویل مبیع بشرح مندرج در ستون خواسته به خواهان، ایشان را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان محکوم می نماید.

ب) دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم یعنی آقایان … و … توجهاً به جامع استدلالات پیش گفته، شایسته اجابت و پذیرش ندانسته و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می نماید. و در خصوص آن قسمت از دعوی خواهان دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شرکت تولیدی … به همراه کلیه انشعابات و دستگاه های تولید بدنه و اگزوز خودرو مقوم به مبلغ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال که حسب مراتب ذیل دادخواست مطروحه صرفاً بطرفیت خوانده آقای … طرح و اقامه شده است. با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که “اولاً و مستفاد از مندرجات ستون خواسته و ایضاً ستون شرح آن منعکس در دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان در این قسمت مطالبه اجرت المثل منافع ملک مابه النزاع (=اعم از مستوفات و غیرمستوفات) است که بشرح اظهارات وکیل خواهان، توسط خوانده اخیرالذکر تصرف شده است. ثانیاً و موکداً، علیرغم ابتیاع ملک موضوع دعوی توسط خواهان از واگذارکننده به وی (=آقای …) تصدیقاً به اقامه دعوی امر با خواسته ی تحویل مبیع بشرح صدرالذکر، ملک موضوع پرونده (=مبیع) هنوز تحویل و تسلیم خواهان نشده است. ثالثاً و توجهاً به عدم تسلیم مبیع (ملک مختلف فیه) به خواهان، مانحن فیه از مصادیق ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و دارای حکم خاص بوده و مآلاً خارج از عمومات مبحث غصب منعکس در قانون مدنی خصوصاً مواد ۳۲۰ و ۳۲۳ آن است. رابعاً و تشریحاً، بر اساس منطوق صریح ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، امکان مطالبه اجرت المثل اموال به لحاظ عدم تسلیم خواسته {اموال}» از متعهد، از باب اتلاف و تسبیب تجویز شده است و مقنن با علم به مقررات مبحث غصب در قانون مدنی مبادرت به تقنین و تنصیص ماده اخیرالذکر نموده و برای اجرت المثل ناشی از عدم تسلیم خواسته از جمله مبیع، قائل به حکم خاص شده است. فلذا به باور دادگاه در مانحن فیه، توجهاً به وضعیت آن، منصرف از عمومات مبحث غصب و منصرف به ماده موصوف است. خامساً و تدقیقاً، اگر چه بر اساس ظاهر امر، علیرغم واگذاری سه دانگ از مبیع به شخص ثالث (=آقای …) خوانده اخیرالذکر هنوز متصرف کل مبیع هستند و بنا به ملاک ماخوذه از ماده ۳۱۰ قانون مدنی، مشمول احکام غصب بوده و ممتنع از تحویل مبیع (=مشارالیه)، در حکم غاصب بوده و مالک فعلی سه دانگ (=خواهان) می تواند به ایشان مراجعه نماید، لیکن مقنن با علم به مراتب اخیر، مبادرت به انشاء ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ نموده است و با تغییر مبنا از «غصب» به «اتلاف و تسبیب»، مراجعه مستقیم خریدار مال به «ممتنع از تسلیم» را تجویز نموده است و با این اقدام موضوع «ممتنع از تسلیم» را از عمومات مبحث «غصب» خارج و تحت حکم خاص قرار داده است فلذا می توان گفت ماده ۵۱۵ قانون پیش گفته، مُخّصّص مُنفَصِل لفظی ماده ۳۲۰ قانون مدنی در فرضی است که غاصب، ممتنع از تسلیم البته در روابط بلافصل باشد. سادساً و تاکیداً، لازمه ی حکیمانه بودن احکام تقنینی توسط مقنن، مدلل بودن احکام است که گاهی به صورت «نص» در مقررات قید می گردد (=منصوص العله) و گاهی هم به علت فقدان نص، بایستی اقدام به استنباط علت حکم از ماده قانونی نمود (مستنبط العله). مع الوصف در مقام «تخریج مناط» از ماده ترقیمی، شاید مقنن، همانند دادرس، نتیجه جَرَیان و سَرَیان مقررات غصب در روابط قراردادی را عادلانه ندانسته و نمیداند. چراکه وقتی بایع، علیرغم تکلیف قانونی به تسلیم مبیع به هر دلیلی، از تحویل آن خودداری می نماید، مقنن تقصیر ناشی از خودداری وی را، نسبت به قصور سایرین که متصرف مبیع هستند، رفتاری قبیح تر (=قابل سرزنش تر) می داند. بعبارتی مقنن، تاثیر رفتار بایع که ید مستقیم با خریدار می باشد را بر سایر متصرفین و ایادی غیر مستقیم، در تقویت منافع مال، بیشتر دانسته است. در واقع، می توان گفت، از حکومت بدون چون و چرای قواعد غصب در روابط قراردادی در عقود ناقله، بلحاظ اینکه هر قرارداد دارای قواعد و شرایط خاص خود است، نتایج غیرمنصفانه ای حاصل میگردد. فلذا در فرض وجود روابط قراردادی، نمی توان صرفاً در چارچوب مقررات عام غصب، حکم قضیه را افتا نمود. به باور دادرس، خود مقنن با علم به این امر، در صدد تغییر قواعد سابق و خلق رویکرد جدیدی در ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی برآمده است و دادرس هم همگام و هم سو با مقنن معتقد به تغییر ذات قواعد مربوط به غصب، در روابط قراردادی است، گویی نوعی «حرکت جوهری» توسط مقنن شکل گرفته که بایستی توسط «دازایان-دادرسان» در رویه قضایی نهادینه گردد. سابعاً و مضافاً، به باور دادگاه، عدالت لزوماً معادل احقاق حق نیست بلکه به معنی «احقاق حق در نظمی خاص» است. دقیقا به همین دلیل فلاسفه اسلامی عدالت را آن می دانند که هر چیزی در نظمی باشد، نظمی که در عالم محسوس و زندگی مدنی و سیاسی برقرار باشد و هر آنچه خلاف آن است، ظلم و تعدی تلقی می گردد. بنابراین می توان گفت که هدف از وضع و تشریع قواعد و مقررات حقوقی بویژه آئین دادرسی، دست یازیدن به «عدالت»، در «نظمی مشخص» است، و در ماده پیش گفته چنین نظمی از طریق تجویز مراجعه هر شخص به ید قبلی و مستقیم خود جهت مطالبه اجرت المثل اموال در روابط قراردادی ظهور و بروز پیدا کرده است تا هر شخصی صرفاً نسبت به ید بعدی و البته مستقیم خود مسئول باشد و این گونه نباشد که مالک به هر شخصی که بخواهد، مراجعه کند. (=نتیجه قواعد عام غصب). فلذا به نظر میرسد وقتی مقنن با وجود مقررات عام غصب در قانون مدنی، اقدام به تقنین و تنصیص مقررات ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی نموده، درصدد بیان حکم جدیدی افزون بر آنچه سابقاً وجود داشته، بوده است. ثامناً و مستنبط از سیاق ماده پیش گفته، چنین تحلیلی به اقتضای «حجیت ظواهر» الفاظ و قیود استعمالی متن در ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی است. بعبارتی استفصاص چنین معنایی از ماده مرقوم، بنا به ظاهر ماده و قرینه الفاظی نظیر «تسلیم»، که غالبا مرتبط به تعهدات قراردادی است، مُرَجَح است. چراکه از بین تمامی جوانب احتمال از الفاظ استعمالی در ماده معنونه، آنچه اولی است، اکتفا به ظاهر کلام یعنی تخصیص حکم این ماده به فرض وجود انجام معاملات و ترتب ایادی بر مال مختلف فیه است. فلذا اجرت المثل اموال اعم از منقول و غیرمنقول، بعنوان خسارت ناشی از تفویت منافع که مالک مال از آن محروم شده، اگر ناشی از عدم سلطه خریدار (=منتقل الیه) بر مال و به علت عدم تحویل آن توسط بایع (=واگذارکننده). باشد صرفاً از واگذارکننده مستقیم قابل مطالبه و دریافت خواهد بود و ایشان هم می تواند به ایادی سابق خود مراجعه نماید تا در نهایت مقصر اصلی، از عهده اجرت المثل برآید و منظور از «نظمی مشخص» در سطور پیش گفته، ضرورت مراجعه هر ید به ید مستقیم ماقبل خود است. تاسعاً و نتیجتاً، به باور دادگاه، حکومت بدون چون و چرای مقررات غصب در تمام مصادیق آن (=قراردادی و غیر قراردادی)، قطعاً برای نظام حقوقی داخلی، آزاردهنده بوده که مقنن با تصویب مقرره پیش گفته، در صدد تعدیل آن در روابط قراردادی برآمده است. فلذا بایستی عدالت نهفته در ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، را در مقام قسط، آشکار نموده و بر همگان هویدا ساخت. مع الوصف در مقام استقصاص قاعده جدید؛ «مقنن در ایادی قراردادی، ید مستقیم و بلاواسطه را نسبت به مالک مسئول پرداخت اجرت المثل در فرض عدم تسلیم مبیع، دانسته است.» فلذا مسئولیت خوانده اخیرالذکر در پرداخت اجرت المثل منتفی بوده و مآلاً خواهان استحقاقی در مطالبه اجرت المثل از ایشان ندارد.” بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت و نسبت به خوانده اخیرالذکر: آقای … شایسته اجابت و پذیرش ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. آراء صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه- حمزه داودی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن