بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

عقد معلق چیست؟

عقد معلق چیست؟

عقد معلق چیست؟

عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. عقد معلق در مقابل عقد منجز می باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. نکته قابل توجه این است که در این عقد، خود عقد معلق نمی باشد، بلکه اثر آن معلق است. به این معنا که توافقی صورت می گیرد اما اثر معلق می شود. بطور مثال اگر پدری به فرزند خود بگوید اگر در سال آینده، گواهینامه خود را بگیری ماشین خود را به تو خواهم داد و پسر هم قبول نماید، عقد محقق شده است اگر پسر گواهینامه خود را بگیرد، مالک ماشین خواهد شد. این عقد، معلق می باشد. ماده ۱۸۹ قانون مدنی در تعریف عقد منجز این چنین بیان نموده است:

“عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.”

بطور مثال در عقد بیع پس از انعقاد، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد. بنابر ماده فوق مشخص می گردد که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری باشد. این امر بدین معنی می باشد که طرفین عقد می توانند بدلیل تعلیق، ایجاد و پیدایش آثار عقد را منوط به وقوع امری در آینده بنمایند.

نکته مهم این است که عقد معلق را نمی بایست با عقد مشروط اشتباه گرفت. عقد مشروط عقدی است که در آن از سوی طرفین معامله شرط و شروطی گذارده شده باشد مانند اینکه فروشنده شرط کند در صورتی که خریدار ظرف ۷۲ ساعت پس از امضای مبایعه نامه، تمامی ثمن معامله را پرداخت ننماید، معامله فسخ می گردد. در واقع در عقد مشروط، طرفین در ضمن تعهدات اصلی خود، تعهدات فرعی و شروطی را نیز قرار می دهند که این شروط می بایست صریح و روشن بوده و مشروط علیه نیز به انجام آن شروط ملزم می گردد که در صورت عدم انجام، از طریق دادگاه ملزم می شود و هم چنین در صورتی که الزام ممکن نباشد، عقد فسخ می گردد.

اما در عقد معلق، شرط تعلیقی یک امری است که امکان ایجاد آن وجود دارد و تا وقتی که آن امر ایجاد نشود، عقدی بوجود نمی آید. نتیجتا اینکه شرط، یک امر فرعی متصل به عقد است اما تشکیل عقد موصوف به آن امر فرعی نیست اما تعلیق، موکول نمودن عقد به امر دیگری است که پیش از تحقق آن، عقدی بوجود نمی آید.

در ارتباط با وجود معلق علیه در عقد معلق وجود شرایط ذیل اساسی می باشد:

*شرط تعلیقی می بایست منوط به وقوع امری در آینده باشد چراکه اگر مربوط به گذشته یا زمان حاضر باشد، عقد معلقی به وقوع نخواهد پیوست و تکلیف مشخص می باشد. نکته مهم این است که اگر طرفین عقد بر وقوع امری توافق نمایند که واقع شده است، این تعلیق صوری و باطل می باشد. در ارتباط با امری که قرار است در آینده اتفاق افتد ذکر این نکته الزامی می باشد که لازم است طرفین شک داشته باشند که آیا آن امر (معلق علیه) در آینده اتفاق می افتد یا خیر؟ اگر طرفین یقین داشته باشند بر وقوع آن امر، دیگر شرط معلقی وجود ندارد بلکه یک تعهد موجل می باشد.

*معلق علیه می بایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی خارج از شرایط صحت عقد باشد و خارج از عقد نیز باشد. اگر حادثه خارجی نباشد یعنی اینکه داخل در شرایط صحت عقد است دیگر عقد معلق نخواهد بود چراکه در اینصورت تکلیف روشن است. پس اگر معلق علیه از شرایط صحت عقد مندرج در قانون باشد، آن عقد دیگر معلق نخواهد بود. ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر نموده است:

“برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله”

بطور مثال اگر فروشنده به خریدار بگوید ماشینم را به شما می فروشم اگر شما بالغ باشید، این شرط جزء شرایط صحت عقد می باشد، پس عقد معلق نخواهد بود. اگر تحقق عقدی معلق شود به یکی از شروط اساسی فوق الذکر، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که چنین تعلیقی صحیح می باشد و علت این امر ماده ۷۰۰ قانون مدنی بیان داشته اند:

“تعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.”

اما در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که چنین تعلیقی، واقعی نمی باشد.

*شرط تعلیقی باید احتمالی باشد (بشود یا نشود) چرا که اگر احتمالی باشد، تکلیف عقد روشن نیست اما اگر، حتمی یا محال باشد، تکلیف عقد روشن است و در اینصورت، عقد معلق نمی باشد. در قانون مدنی دو عقد وجود دارند که نمی توانند بصورت معلق منعقد شوند یعنی عقد معلق آنان، باطل می باشد. این دو عقد عبارتند از:

  1. عقد ضمان
  2. عقد نکاح

بیشتر بخوانید: معامله با حق استرداد چیست؟

مستندات قانونی مرتبط با عقد معلق

صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

در قرارداد بیع ملکی، مقرر می شود بخشی از ثمن معامله به صورت چک وعده دار پرداخت شود و در قرارداد قید می شود اگر چک پاس نشد معامله منفسخ است. سوال این است: اولاً ماهیت حقوقی شرط مذکور (شرط انفساخ)، چیست؟ ثانیاً: آیا شرط مذکور، صحیح است یا باطل؟

نظر هیئت عالی

شرط ذکر شده در پرسش از نوع شرط نتیجه ی معلق و منفی است و با هیچ یک از شروط باطل و مبطل تطبیق ندارد و با توجه به مفاد مواد ۱۰ و ۲۳۴ قانون مدنی چنین شرطی صحیح است و برای انحلال قرارداد نیاز به اعمال اراده ی انشایی وجود ندارد؛ به علاوه تعلیق شرط انفساخ نیز ضرری به صحت عقد وارد نمی کند زیرا شرط عرفا التزام جداگانه ای است و آثار و توابع خاص خود را دارد؛ به همین جهت قائلین به بطلان عقد معلق، شرط معلق را صحیح دانسته اند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۲۳۳۴/۹۵/۷ شماره پرونده: ۹۲۰-۱۸۲-۹۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

اگر قرارداد امانی مالی در اختیار شخصی به عنوان امین قرار گیرد و متعاقبا همان مال طی قراردادی از طرف امانت گذار با این شرط به امین مذکور به بیع معلق فروخته شود که امین طی زمان مشخص بهای آن را پرداخت نماید در غیر این صورت قرارداد کان لم یکن بوده و امانت گذار اختیار دارد مال مورد معامله را به فروش برساند با این حال در صورتی که امین بدون رضایت امانت گذار و بدون پرداخت بهای مال در زمان تعیین شده آن را به فروش برساند و بهای فروش را تملک نماید و علیرغم درخواست مالک آن را به مالک تحویل ندهد آیا خیانت در امانت نموده است و فروش مال مورد معامله فروش مال غیر محسوب می گردد یا خیر؟

به نظر می رسد فرض سوال که ودیعه گذار مال مورد امانت را به شرط اینکه ظرف مهلت مشخصی ثمن آن پرداخت شود به امین فروخته است از مصادیق عقد موجل می باشد نه معلق زیرا در این فرض اثر عقد بیع (منشا) معلق بر امری نشده است بلکه مشروط به پرداخت آن (ثمن) در ظرف مدت مشخصی گردیده است که با این وصف تمام آثار عقد بیع به طور منجز ایجاد می شود (تملیک) فقط شرط شده است که چنانچه ظرف مهلت مشخصی ثمن پرداخت نشده بایع می تواند معامله را فسخ نماید. با این وصف اگرچه امین (خریدار) بر خلاف شرط مندرج در قرارداد مبادرت به واگذاری موضوع قرارداد به غیر نماید این عمل نوعی تخلف از شرط محسوب که دارای جنبه مدنی می باشد و فاقد وصف کیفری (فروش مال غیر، خیانت در امانت و …) است ولی به هر حال تشخیص موضوع به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن