نحوه طرح دعوای حقوقی به طرفیت بانکهایی که سود مازاد بر تعرفه قانونی از وام گیرنده دریافت می نمایند یکی از معضلات کنونی جامعه ما مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع قرارداد مورد مصرف قرار نگرفته است و بانک ها با اخذ سود های کلان مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی، شرایط دشوار و گاهاً نابسامانی را برای تسهیلات گیرنده ایجاد نموده اند. ممنوعیت انعقاد این قراردادها از سوی بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک ها ابلاغ شده است اما متأسفانه