رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 702

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی جهت آشنایی و بهره برداری به حضورتان تقدیم گردیده است.

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/۴۶ وحدت رویه، ‏راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید ‏رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۷۰۲ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ ریاست ‏محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه ۲۱ ‏دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و ۲۴/۱۶۷۲ آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم بشرح ذیل گزارش می‌گردد.‏

۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، ‏آقای جهانگیر … دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱ـ ۴/۵/۱۳۴۹ و ‏‏۲۹۶۰۰ـ ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲ـ ۲۰/۵/۱۳۴۵ ‏دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده ۳۸ آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ‏‏۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ‏ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶ـ ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده‌اند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.))

۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی ‏کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ‏‏۴۱۸۱۱۵ـ ۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ‏ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می‌باشـد، لـذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عـدم صلاحیـت خـود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامه ۸۲۰ ـ ۸۳ به شرح زیر رای صادر گردیده است:‏

‏((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ‏‏۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تایید می‌شود.))‏

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی ‏دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ‏ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای ‏عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه ‏بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده ۳۸ آیین‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. ‏

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیات محترم ‏عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏

نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ‏‏۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:‏

‏(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا ‏خواهد بود، در صورتیکه رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع ‏طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏۱۳۳۳ عمل خواهد شد.)‏ و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس ‏شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف ‏دارد یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه ‏او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رای ‏سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده می‌باشد.)‏

نظر به مراتب مذکور

آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی … مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته است.‏

و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده باشد با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار در صورتیکه رای شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات ‏قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و ‏مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و … نیز تصریـح دارد ‏به اینکه (ذینفع (متضرر از رای) می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)‏

بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید.‏

بنا بر جهات مرقوم رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد.‏

د: رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیات عمومی

‏«واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ‏ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تایید ‏نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر ‏اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌گردد.»‏

«این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏می‌باشد.»‏

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن