نظریه مشورتی شماره 7/1403/1141 مورخ 1404/02/16
شماره نظریه
7/1403/1141
7/1403/1141
شماره پرونده
1403-51-1141ک
1403-51-1141ک
تاریخ نظریه
1404/02/16
1404/02/16
استعلام:
با عنایت به اینکه رسیدگی به پروندههای موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب میشود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوقالذکر (عدم رعایت ضوابط تعیینی) توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا مؤسسات و دستگاههای زیرمجموعه دولت صورت پذیرد، اولاً، صلاحیت با کدام مرجع (دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) خواهد بود؟ ثانیاً، آیا اعمال مجازات مقرر در ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تبصره 2 آن برای مرتکب (شخصیت حقوقی) امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و نیز تبصره ذیل بند «خ» ماده یک و تفکیک عناوین «قاچاق» از عناوین «حمل»، «خرید» و «فروش» در مواد دیگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پیشگفته و تعریف «کالای موضوع قاچاق» که به موجب ماده یک دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 یادشده، عناوین خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین «قاچاق سازمانیافته» موضوع بند «س» ماده یک و ماده 29 (که ناظر به قاچاق سازمانیافته کالاهای مجاز و مجاز مشروط است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پروندههای حمل یا نگهداری کالاهایی که خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پیشگفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پروندههای ناشی از نقض این ضوابط صرفنظر از کیفیت ارتکاب آن (سازمانیافته بودن یا نبودن) و مرتکب آن اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قسمت اخیر ماده 2 ضوابط اختصاصی فرآورده نفتی ... مصوب 1399 ریاست جمهوری در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است.
ثانیاً، با عنایت به مراتب پیشگفته، فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون پیشگفته است، از شمول ماده 67 قانون پیشگفته و تبصره 2 آن (که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقی و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است) تخصصاً خارج است.
24 آبان 1404
13
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران