قانونگذار برای اعتراض به رای قاضی هیات ماده واحده زمان خاصی قائل نشده است. فی الواقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست. آرای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید این نظر است.

عکس های هوایی به علت اینکه جزء اسناد رسمی محسوب می شوند، از جمله ادله اثباتی دعوا بوده و بیشترین کاربرد را در دعاوی مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی دارند. (مستند به ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ‌مصوب 29-11-1353)

با توجه به اینکه تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوده و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شود، بنابراین قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نمی باشد.

از مهم ترین مزایای اخد سند تک برگی کشاورزی (کاداستری) می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت به نام متقاضی (تثبیت مالکیت)

ب- غیرقابل تردید و انکار بودن سند مالکیت صادره توسط اشخاص دیگر

ج- کاهش محسوس اختلافات ملکی

د- قابلیت وثیقه گذاری اسناد مالکیت کاداستری کشاورزی در مراجع قضایی

ه- امکان ترهین اسناد مالکیت کاداستری کشاورزی نزد بانک ها جهت اخذ تسهیلات

مستند به رای وحدت رویه شماره 1322 مورخه 03-08-1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در رسیدگی های کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، قیمت روز رسیدگی به تخلف است نه قیمت روز اعیانی تکمیل شده.

برای مثال چنانچه سال 1399 تخلفات ساختمانی شما به هر میزان به کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری اعلام شود، اما کمیسیون سال 1402 رای دهد، ملاک تعیین جریمه، قیمت روز تاریخ رسیدگی 1399 است و نه قیمت تاریخ رای 1402 که کمیسیون تعلل کرده با قیمت روزی که ساختمان به اتمام رسیده است.

خیر مطابق با ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر یک فرد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدر شود که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به جرم او در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی خواهد شد.

ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان داشته است:

"(اصلاحی 1394/03/24)- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 1394/03/24)- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

تبصره 2 (اصلاحی 1394/03/24)- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است."

مطابق با ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» البته ناگفته نماند که اگر صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد. بطور مثال اگر کسی با دختر عموی خود ازدواج نماید و بدلیل نداشتن وراثی از طبقه اول و دوم، تنها ولی دم او عمویش باشد، در این حالت در صورت فوت عمو، دختر او که همسر مقتول است، وارث حق قصاص خواهد بود.

دادورز اجرای احکام در تشخیص مسکن مورد نیاز، عرف جاری در جامعه متبوع بدهکار را مورد توجه قرار داده و برای دریافت این امر شرایط اجتماعی، تعداد اعضای خانواده و شغل مدیون را با مسکن موضوع بازداشت تطبیق داده و اگر به این نتیجه برسد که مساحت آپارتمان یا موقعیت قرارگیری آن با شرایط مزبور سازگاری ندارد ادعای مدیون را نپذیرفته و دستور فروش مسکن را با کسر و برداشت بخشی از آن برای تهیه مسکن مناسب در نقطه دیگر برای مدیون و خانواده او صادر می نماید. (بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

این باور غلطی است که بعضی از افراد تصور می نمایند که بموجب وصیت می توانند وراث خود را از ارث محروم کنند. مطابق با مقررات موجود بالاخص ماده ۸۳۷ قانون مدنی، هیچ شخصی نمی تواند بموجب وصیت، ورثه خود را از ارث محروم نماید چراکه همانگونه که افزودن بر تعداد وارثان امکان پذیر نیست، کاستن از آنها نیز غیرممکن است و در صورتی که فردی بموجب وصیت یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند، این وصیت نافذ نخواهد بود.

بله مطابق با ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معامله با محجورین (افرادی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند) بدلیل نداشتن اهلیت باطل است. ناگفته نماند که معامله مجنون و صغیر غیر ممیز (کودک) همیشه باطل است اما معامله صغیر ممیز (شخص نابالغی که دارای قوای درک می باشد و با اینکه به سن بلوغ نرسیده است می تواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد) و سفیه (سفیه کسی است که نمی تواند در امور مالی خود عقلانی تصمیم بگیرد)، غالباً غیرنافذ است و در مورد تملکات مجانی، نافذ می باشد.

در اصطلاح حقوقی محجور به شخصی گفته می شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون ممنوع باشد. مطابق ماده 1207 قانون مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1. صغار 2. اشخاص غیررشید 3. مجانین.

اسناد به لحاظ نحوه تنظیم و مرجع تنظیم کننده آن، به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شوند. ماده 1287 قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی مقرر داشته است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» لذا نظر به تعریف مقرر در ماده فوق، هر سندی که رسمی نباشد، عادی محسوب می شود. نوع دیگری از اسناد که داخل در همین تقسیم بندی است و ترکیبی از نوع و آثار این دو سند است اسناد عادی است که دارای اعتبار سند رسمی شناخته شده است. قانون مدنی در ماده 1291، در دو صورت به سند عادی اعتبار سند رسمی داده است، نخست اینکه منتسب الیه صدور سند را از سوی خود تایید نماید و حالت دوم آن است که صدور سند توسط او در محکمه ثابت شود. در این ارتباط ماده 1291 قانون مدنی بیان داشته است: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید. ۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.»

اگر چک پرداخت نشود، دارنده تحت شرایطی می تواند حسب مورد وجه چک را از چهار طریق مطالبه کند: الف- شکایت کیفری و مطالبه از طریق دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم؛ ب- درخواست صدور اجرائیه از مرجع قضایی صالح؛ ج- درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت؛ د- دادخواست مطالبه وجه از دادگاه حقوقی.

بله فوت صادرکننده چک باعث می شود که کلیه دیون او از جمله چک صادره، حال شود اما با استناد به ماده ۴۰۵ قانون تجارت می توان اینگونه بیان نمود که این اتفاق تاثیری در مسئولیت سایر امضاء کنندگان چک ندارد و قبل از موعد سررسید، نمی‌توان از آنان مطالبه کرد. ماده 405 قانون تجارت عنوان داشته است:

«قبل از رسیدن اجل دین اصلی، ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.»

اساساً صدور اجرائیه مطابق ماده 23 قانون صدور چک، تابع اصول حقوقی و عمومات بوده و ورثه، قائم مقام صادرکننده و صاحب حساب به شمار می آیند و مطابق قانون امور حسبی و در حدود مقررات قانونی مذکور هریک از وراث در صورت پذیرش ماترک و در حد سهم الارث خود دارای مسئولیت می باشند.

در نکاح موقت یا منقطع مستنبط از مواد 940 و 1077 قانون مدنی، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در صورتی که ارث بردن یکی از زوجین ضمن عقد نکاح موقت شرط شود، این شرط نمی تواند معتبر باشد چراکه برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است. (بند 3 ماده 232 قانون مدنی)

قانون مدنی در ماده 1107، مقرر داشته است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» لذا با توجه به ماده مذکور مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار و هزینه های درمانی و بهداشتی شامل نفقه می گردد. همچنین لازم به ذکر است که در نفقه زن، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. لذا اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر موظف است وسائل مورد نیاز زن، آنچنانکه شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا نماید را فراهم کند.

مطابق با ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زوجه (زن) از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول (زمین و بنا و اشجار) ارث می برد. منظور از قیمت اموال غیرمنقول، قیمت تمام اموال غیرمنقول است نه فقط ابنیه و اشجار. همچنین ملاک قیمت زمان تادیه است نه زمان فوت شوهر. 

مطابق با ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر مردی به مدت چهار سال تمام، غایب مفقود الاثر شود و هیچ خبری از وی نباشد، زوجه میتواند از دادگاه بدین دلیل، تقاضای طلاق نماید و در صورت موجود بودن شرایط، دادگاه حکم طلاق وی را صادر خواهد نمود.

زوجه در موارد ذیل می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

۱) اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد. (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

۲) در صورت غیبت شوهر بیشتر از چهار سال (ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی)

۳) خودداری یا عجز شوهر در پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)

۴) عسر و حرج زوجه (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)

مستند به ماده 1152 قانون مدنی، عده بذل مدت یا انقضاء مدت یا فسخ نکاح منقطع، دو طُهر (پاکی) است؛ لیکن عده وفات در نکاح دائم و منقطع یکسان است (چهار ماه و ده روز).