دادورز اجرای احکام در تشخیص مسکن مورد نیاز، عرف جاری در جامعه متبوع بدهکار را مورد توجه قرار داده و برای دریافت این امر شرایط اجتماعی، تعداد اعضای خانواده و شغل مدیون را با مسکن موضوع بازداشت تطبیق داده و اگر به این نتیجه برسد که مساحت آپارتمان یا موقعیت قرارگیری آن با شرایط مزبور سازگاری ندارد ادعای مدیون را نپذیرفته و دستور فروش مسکن را با کسر و برداشت بخشی از آن برای تهیه مسکن مناسب در نقطه دیگر برای مدیون و خانواده او صادر می نماید. (بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

این باور غلطی است که بعضی از افراد تصور می نمایند که بموجب وصیت می توانند وراث خود را از ارث محروم کنند. مطابق با مقررات موجود بالاخص ماده ۸۳۷ قانون مدنی، هیچ شخصی نمی تواند بموجب وصیت، ورثه خود را از ارث محروم نماید چراکه همانگونه که افزودن بر تعداد وارثان امکان پذیر نیست، کاستن از آنها نیز غیرممکن است و در صورتی که فردی بموجب وصیت یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند، این وصیت نافذ نخواهد بود.

اسناد به لحاظ نحوه تنظیم و مرجع تنظیم کننده آن، به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شوند. ماده 1287 قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی مقرر داشته است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» لذا نظر به تعریف مقرر در ماده فوق، هر سندی که رسمی نباشد، عادی محسوب می شود. نوع دیگری از اسناد که داخل در همین تقسیم بندی است و ترکیبی از نوع و آثار این دو سند است اسناد عادی است که دارای اعتبار سند رسمی شناخته شده است. قانون مدنی در ماده 1291، در دو صورت به سند عادی اعتبار سند رسمی داده است، نخست اینکه منتسب الیه صدور سند را از سوی خود تایید نماید و حالت دوم آن است که صدور سند توسط او در محکمه ثابت شود. در این ارتباط ماده 1291 قانون مدنی بیان داشته است: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید. ۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.»

اگر چک پرداخت نشود، دارنده تحت شرایطی می تواند حسب مورد وجه چک را از چهار طریق مطالبه کند: الف- شکایت کیفری و مطالبه از طریق دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم؛ ب- درخواست صدور اجرائیه از مرجع قضایی صالح؛ ج- درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت؛ د- دادخواست مطالبه وجه از دادگاه حقوقی.

در نکاح موقت یا منقطع مستنبط از مواد 940 و 1077 قانون مدنی، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در صورتی که ارث بردن یکی از زوجین ضمن عقد نکاح موقت شرط شود، این شرط نمی تواند معتبر باشد چراکه برخلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است. (بند 3 ماده 232 قانون مدنی)

قانون مدنی در ماده 1107، مقرر داشته است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» لذا با توجه به ماده مذکور مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار و هزینه های درمانی و بهداشتی شامل نفقه می گردد. همچنین لازم به ذکر است که در نفقه زن، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. لذا اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر موظف است وسائل مورد نیاز زن، آنچنانکه شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا نماید را فراهم کند.

مطابق با ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زوجه (زن) از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول (زمین و بنا و اشجار) ارث می برد. منظور از قیمت اموال غیرمنقول، قیمت تمام اموال غیرمنقول است نه فقط ابنیه و اشجار. همچنین ملاک قیمت زمان تادیه است نه زمان فوت شوهر. 

مطابق با ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر مردی به مدت چهار سال تمام، غایب مفقود الاثر شود و هیچ خبری از وی نباشد، زوجه میتواند از دادگاه بدین دلیل، تقاضای طلاق نماید و در صورت موجود بودن شرایط، دادگاه حکم طلاق وی را صادر خواهد نمود.