نشست قضایی: اتلاف، سرقت و مخفی نمودن سلاح و مهمات

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

تاریخ برگزاری
1402/10/11

پرسش:

شخص نظامی پس از برداشتن سلاح و مهمات سازمانی در اختیار دیگری و بدون مجوز قانونی، مبادرت به شلیک یک یا چند فشنگ جنگی یا مانوری می‌نماید. رفتار ارتکابی نظامی موصوف، منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه می باشد؟ همچنین بر فرضی که شخص نظامی پس از سرقت یا مخفی نمودن سلاح و مهمات سازمانی، مبادرت به شلیک چند فشنگ از اموال موصوف نماید موضوع مشمول قواعد تعدد می‌باشد یا خیر؟ به عبارتی اقدام بعدی شخص سارق و یا شخصی که سلاح و مهمات را مخفی نموده است؛ بزه جداگانه‌ای محسوب می‌شود یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فروض مختلف سوال، چنانچه عنوان سرقت سلاح با توجه به شرایط موجود در پرونده قابل انتساب به متهم باشد موضوع مشمول ماده 88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و چنانچه متهم پس از سرقت مرتکب تیر اندازی نیز شده موضوع مشمول ماده 93 قانون مجازات نیروهای مسلح است و مطابق مقررات تعدد مادی جرم به موضوع رسیدگی می شود.

نظر اکثریت:

            با عنایت به صراحت قانونگذار در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دایر بر در حین خدمت و یا ماموریت، به نظر می‌رسد؛ حکایت از این امر دارد منظور از خدمت خاص که همانا در محل پست و یا تحویل گرفتن سلاح در حین ماموریت بوده و مبادرت به شلیک نماید؛ لکن در جایی که سلاح دیگری را برداشته و شلیک کند به فرض احراز و اثبات از مصادیق ماده 93 قانون مذکور می‌باشد و در فرضی که شخص مبادرت به سرقت یا مخفی کردن سلاح نموده و در تعاقب اقدام به اتلاف آن بنماید از موارد تعدد مادی می‌باشد و علاوه بر مجازات سرقت و مخفی نمودن به مجازات اتلاف آن در صورت احراز، محکوم و مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حاکم است.
        

نظر ابرازی:

            1-ربودن سلاح و مهمات با احراز سایر شرایط ، مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 88 می‌باشد 2-مخفی کردن سلاح و مهمات متعاقب سرقت توسط سارق با لحاظ ماده 662 قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه مستقل ندارد و از این حیث قابلیت اعمال مجازات را ندارد زیرا حسب ماده مزبور و قرائن مذکور در آن و به کار بردن عبارت" با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است" در ماده مزبور دلالت بر ارتکاب آن از سوی غیر سارق دارد اما اتلاف عمدی آن جرم جداگانه و علیحده محسوب می‌گردد و مشمول تعدد مادی جرایم مختلف می باشد 3-با بررسی ظاهری مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، از جمله مواد ل هفتم تا نهم (مرتبط با بحث) مشخص است ؛ قانونگذار دقت لازم برای بهره‌گیری از واژه‌ها را به کار نبسته است مثلاً گاه از عبارت"در اختیار دولت" و گاه از عبارت"در اختیار نیروهای مسلح" و یا از عبارت"اسلحه و اجزای آن و مواد منفجره و محترقه" و سپس عبارت"اسلحه و مواد منفجره" استفاده کرده یا در یک ماده از واژه"از بین بردن" استفاده کرده و در ماده دیگر عبارت"اتلاف" به کار برده یا از واژه غیرحقوقی"وادار کردن" به جای واژه حقوقی"اجبار یا اکراه" استفاده نموده است با این اوصاف اکتفا به صرف تفسیر تحت‌الفظی برای بررسی مواد قانونی کافی و راهگشا نمی‌باشد4-هرچند ظاهر ماده 93 قانون مرقوم دلالت بر این دارد که تخریب یک قبضه اسلحه یا فشنگ و حتی قسمتی از آن در شمول مجازات ماده مزبور است اما ضرورت تفسیر منطقی به منظور کشف نظر واقعی مقنن ، تطبیق مواد مزبور با مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر(مواد 675، 676 و 677) تفسیر مضیق و به نفع متهم ، ایجاب می‌نماید با لحاظ مصادیق کلان مذکور ، در ابتدای ماده که ناظر بر تاسیسات ، ساختمان‌ها ، مراکز ، استحکامات ، کشتی و ... می‌باشد کما اینکه تفسیر لفظی ماده مزبور نیز می‌تواند موید این نظر باشد چرا که عبارت"تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره" بایستی مجتمعاً ملاحظه و تفسیر گردد و صرف هر کدام از واژه‌های مزبور مدنظر نبوده است پس قسمت دوم سوال [اتلاف مهمات] مشمول ماده 94 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد و نه ماده 93 قانون اخیر .
        

مستندات قانونی:

ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 675 قانون مجازات اسلامی ماده 676 قانون مجازات اسلامی ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ماده 94 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

واژگان کلیدی:

اتلاف، سرقت، سلاح مخفی اسلحه ومهمات

05 آبان 1404 3