نشست قضایی: اثبات مالکیت
برگزار کننده
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
تاریخ برگزاری
1400/09/24
1400/09/24
پرسش:
با توجه به حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته :«کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است ،نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ،طرح دعوی نماید.» در پرونده های متعددی مشاهده می شود که خواهان خواسته اثبات مالکیت را با یکی از دعاوی ثلاث (رفع تصرف عدوانی ،رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت ) توام مطرح کرده است حال با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی که مفاد آن حکایت از این دارد که دادخواست راجع به دعاوی ثلاث از ناحیه دارنده سند رسمی هم قابل قبول است حتی داشتن سند رسمی را دلیل سبق تصرف خواهان دانسته آیا می توان گفت که خواسته اثبات مالکیت هم بر فرض ثبوت همان آثار سند رسمی را دارد و در فرضی که اثبات مالکیت احراز می شود دعوای رفع تصرف یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت هم قابل پذیرش است و حکم ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جنبه منفی قضیه یعنی وقتی است که دعوی اثبات مالکیت رد می شود؟
متن نظریه هیئت عالی:
مطابق ماده163 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،درصورتیکه ذینفع درخصوص مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا انتفاع مبادرت به اقامه دعوا نماید دیگر تحت عنوان دعاوی ثلاث ازجمله رفع تصرف عدوانی نمیتواند طرح دعوا نماید . بنابراین نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی است.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به ماده قانون 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید در صورت تقدیم چنین دادخواستی از سوی خواهان دادگاه در صورت عدم استرداد دعوی از سوی خواهان نسبت به رسیدگی به دعوی مالکیت اقدام و نسبت به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق حسب مورد نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می نماید.
مستندات قانونی:
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اثبات مالکمیت
تصرف عدوانی
ممانعت از حق
24 فروردین 1405
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران