نشست قضایی: اختیارات ضابطان

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمان

تاریخ برگزاری
1402/07/12

پرسش:

اگر ماموران مبارزه با مواد مخدر یکی از شهرستان ها، خودرویی را تحت تعقیب قرار داده که علم به سرقتی بودن آن دارند، چنانچه این خودرو از حوزه ماموریت این مامورین خارج و وارد حوزه قضائی دیگری بشود، آیا این ماموران می توانند به تعقیب خود ادامه داده و سارق و خودرو را در حوزه استحفاظی شهرستان مجاور توقیف کنند؛ یا اینکه نیاز به هماهنگی با پلیس شهرستان دوم و یا دادستان آن شهرستان دارند؟ حال در این فرض که خودرو سرقتی بوده و مامورین حق تیراندازی به طرف خودرو را داشته و با تیراندازی آنان راننده خودرو فوت شده باشد، سوال این است که چون تیراندازی خارج از حوزه ماموریت آنان بوده، آیا این تیراندازی به استناد ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بر خلاف مقررات و جرم محسوب می شود یا خیر ؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.

متن نظریه هیئت عالی:

تردیدی نیست که حوزه ماموریت ضابطین مشخص است و اقدامات آنان در خارج از حوزه ماموریت آنها ، اعتبار قانونی ندارد اما در فرض سوال که در حین انجام ماموریت قانونی متهم از حوزه خارج می شود، رها کردن مجرم متواری منطقی نیست و خروج از حوزه در چنین شرایطی از مامور سلب مسئولیت نمی کند بلکه باید با هماهنگی سلسله مراتب، موضوع را به مقامات حوزه قضایی جدید اطلاع دهد و با همکاری ضابطین حوزه جدید نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید(مستنبط از ماده 122قانون آیین دادرسی کیفری) اما در هر حال مقررات به کارگیری در قانون مربوط مشخص شده و اگر مامورین طبق این مقررات تیراندازی نموده اند، صرف خروج آنان از محل ماموریت، موجب غیر قانونی شدن تیراندازی نمی گردد.

نظر اکثریت:

            با توجه به مقررات مواد 1 و 11 و 28 و 78 و 54 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که حدود اختیارات ضابطان، برگرفته از اختیارات دادستان حوزه قضایی مربوطه می‌باشد لذا ضابطان صرفاً در حوزه استحفاظی خود حق اقدام در خصوص جرایم مشهود را دارند و در فرض سؤال می‌بایست مراتب را به دادستان حوزه قضایی خود اعلام تا با دادستان حوزه قضایی که خودروی تحت تعقیب قصد ورود به آن حوزه را دارد هماهنگی قضایی لازم به عمل آید، لذا باتوجه به مراتب فوق تیراندازی ضابطان را در فرض سؤال و خارج از حوزه استحفاظی، مصداق بارز تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات می‌دانم لیکن در زمان تعیین مجازات دادگاه می‌تواند کیفیات مخففه را نسبت به مأموری که صرفاً از باب جلوگیری از فرار متهم «در شرایطی که امکان هماهنگی بین مقامات قضایی دو حوزه قضایی وجود نداشته است» اعمال نماید.
        

نظر اقلیت:

            الف - با عنایت به اینکه در شرایط خاص (تبصره ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری) قانونگذار افراد عادی جامعه را در هر شرایطی به عنوان ضابط (وظیفه ضابطیت) قرار داده و بیان داشته است در جرایم مشهود تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب انجام بدهند لذا با وحدت ملاک از تبصره ماده مذکور اقدامات مأمورین قابل دفاع می‌باشد.
ب - ولو تیراندازی در خارج از حوزه مأمورین صورت گرفته باشد در صورتی‌ که مقررات قانون بکارگیری سلاح رعایت شده باشد تیراندازی مذکور وفق مقررات می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

واژگان کلیدی:

اختیارات ضابطان حوزه قضایی جرایم مشهود

18 آبان 1404 13