نشست قضایی: اختیار قیم محجور در توافق با محکوم علیه در خصوص تاخیر در دریافت دیه

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری
1381/06/06

پرسش:

آیا قیم محجور مستحق دریافت دیه، حق توافق با محکومٌ‌علیه در خصوص تأخیر اجرای حکم دریافت دیه تا زمان رفع حجر را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

اعطای مهلت به محکومٌ‌علیه برای تأدیه دیه، متعلق به محجور، صلح دعوا تلقی نمی‌شود تا مشمول ماده 1242 قانون مدنی باشد و طبق ماده 1235 همان قانون قیم در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه نماینده قانونی اوست و از این حیث اختیار هرگونه اقدامی را دارد مگر آنچه که در قانون استثنا شده یا مستلزم تصویب مقام قضایی باشد. بدیهی است طبق ماده 79 قانون امور حسبی قیم باید در اقدامات خود رعایت مصلحت مولی‌علیه را بنماید. بنابراین، اعطای مهلت به محکومٌ‌علیه برای پرداخت دیه در صورت اقتضای مصلحت محجور منعی ندارد و مستلزم تصویب مقام دیگری نیست البته اعطای مهلت طولانی به محکومٌ‌علیه برای پرداخت دیه غالباً به مصلحت محجور نیست.

نظر اکثریت:

با توجه به ماده 79 قانون امور حسبی و ماده 1242 قانون مدنی قیم باید رعایت مصلحت محجور را بکند و نظر به این‌که توافق مزبور در حکم صلح در تأخیر اجرای حکم بوده، اقدام قیم منوط به رعایت مصلحت و غبطه محجور با تصویب دادستان (رئیس دادگستری) خواهد بود. مؤید این نظر وحدت ملاک ماده 90 قانون امور حسبی است.

نظر اقلیت:

نظر به این‌که توافق مزبور صلح دعوا نبوده و با عنایت به این‌که دیه تابع نرخ روز تأدیه بوده و در حال افزایش می‌باشد، قیم می‌‌‌تواند با رعایت غبطه محجور بدون تصویب دادستان (رئیس دادگستری) اقدام به توافق نماید.

مستندات قانونی:

* قانون مدنی

واژگان کلیدی:

رفع حجر اجرای حکم امور حسبی

10 خرداد 1404 2

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.