نشست قضایی: اخذ تأمین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین
برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری
1380/05/14
1380/05/14
پرسش:
آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له گردیده، اولاً: ماده مرقـوم شـامل دعـاوی غیرمالی نیز میباشد؟ ثانیاً: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً: ادامه و بقای مأخوذه تا چه زمانی خواهد بود؟
متن نظریه هیئت عالی:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجـرای حکـم غیـابی اسـت کـه قانونگـذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بـدیهی اسـت ایـن تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمـالی قابـل تقـویم نیسـت و محکمـه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نمایند. در اجرای احکام مالی، جبران خسارت وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصـوص احکام غیر مالی با اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عمـلاً امکـان نـدارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
نظر اکثریت:
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعـاوی غیرمـالی، اخـذ تـأمین لازم نیسـت زیـرا عمـلاً امکانپذیر نیست. مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم، نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.
نظر اقلیت:
اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 چه در امور و دعاوی مـالی و چـه دعـاوی غیرمـالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته «چنانچـه محکـوم بـه غیرمـالی باشـد و بـه تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.» قانونگذار صریحاً به اخذ تأمین در امـور غیـر مـالی نیـز اشـاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحـاظ نداشـتن معیـار بـرای میـزان تأمین، دلیل قانع کنندهای ارایه نمیکنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اخذ تامین
دعاوی مالی
بقای تامین
24 اردیبهشت 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران