نشست قضایی: اعتبار ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1380/06/30

پرسش:

آیا ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که بـه موجـب آن محاکم باید پرونده‌هایی که منجر به قرار عدم صلاحیت ذاتی می‌شود مستقیماً جهت امعـان نظر به دیوان عالی کشور ارسال نمایند با تصویب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگـاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 79 منسوخ شده است یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظر اکثریت مورد تأیید گروه قرار گرفت.

نظر اکثریت:

                            ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به قوت خودبـاقی مانـده است زیرا ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی دارای دو فراز است: فراز اول در مورد تحقق اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی اسـت و فراز دوم آن در موردی است که دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند. در فراز دوم اشاره‌ای به حدوث اختلاف نشده است و این قسمت از ماده تکرار همان الزام قانونی است که در ماده 16 صدرالاشعار آمده است که پرونده باید بـه دیوان عالی کشور ارسال شود بدون اینکه نیاز به تحقق اخـتلاف باشـد. اگـر نیـاز بـه حـدوث اختلاف بود مانند ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی یـا صدر ماده 28 همان قانون، در فراز دوم ماده قانونی اخیر‌الذکر بـه آن اشـاره مـی‌شـد؛ لـذا در صورتی که قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شود به اسـتناد مـاده 28 قانون مذکور پرونده بدواً جهت امعان نظر باید به دیوان عالی کشور ارسال شود.
                        

نظر اقلیت:

                            در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی این عبارت در قسـمت اخیر آن ذکر شده است؛ «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» و ایـن به آن معناست که نیازی نیست پروندهای که در مورد آن قرار عدم صلاحیت به شایسـتگی مراجـع غیر قضایی صادر شده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال شود بلکه باید پرونـده بـه مرجـع غیـر قضایی ارسال شود. اگر مرجع مذکور از خود نفی صلاحیت نمود و اخـتلاف محقـق شـد آن گـاه پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود مضافاً اینکه در ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال56 کلمه «مستقیماً» ذکر شده و در ماده 28 مذکور چنین قیدی نیسـت، لـذا ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 منسوخ شده است.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

صلاحیت ذاتی قرار عدم صلاحیت مرجع غیرقضایی

22 اردیبهشت 1404 6