نشست قضایی: اعتراض به آرای هیئتهای تشخیص تأمین اجتماعی

برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر خمین

تاریخ برگزاری
1401/08/09

پرسش:

آیا رای صادره از هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی توسط شرکت‌های دولتی که امکان مراجعه آنها به دیوان عدالت اداری وجود ندارد قابل طرح در مراجع قضایی به خواسته ابطال می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 و توجهاً به رای وحدت رویه شماره 803 هیات عمومی دیوان عدالت، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی حق اعتراض و طرح دعوی نسبت به موضوع بند 2 ماده 10 قانون مرقوم (اعتراض به آراء و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی مانند هیات کارگری و کارفرمائی) قابلیت رسیدگی دارد؛ بنابراین شرکت‌های دولتی حق اعتراض به آراء هیات‌های تخصیصی شکایات را در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد و زمانی که مرجعی شبه قضایی فرایند معمول خود را طی نماید هیچ منعی ندارد که از مرجع دادگستری جهت ابطال آرای صادره از آن مرجع تظلم خواهی نمود و باید توجه داشت که آرای وحدت رویه می‌بایست به قدر متیقن و در همان موضوعی که نسبت به آن صادر شده‌اند تفسیر و مورد استناد قرار گیرند از این رو رای وحدت رویه شماره 803 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1399 که اعتراض به تصمیمات کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 را در صلاحیت دادگاه عمومی نمی‌داند قابلیت تسری به هیات‌های تجدید نظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ندارد و با توجه به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تنها مردم حق مراجعه به دیوان عدالت اداری دارند و شخصیت‌های حقوقی حق مراجعه به دیوان ندارند علی هذا باید طبق قاعده بازگشت به اصل به سراغ مرجع عام تظلمات یعنی دادگستری برویم که رای وحدت رویه 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به این امر اشاره دارد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به وحدت ملاک از رای وحدت رویه 803 هیات عمومی دیوان عالی کشور و فرایند و ساز و کار مشخص شده از قانونگذار در خصوص مراجع شبه قضایی و شباهت این هیات‌ها با کمیسیون ماده 100 امکان مراجعه به دادگستری در این موارد وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

اصل 173 قانون اساسی ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

رای وحدت رویه مجمع عمومی دیوانعالی کشور مرجع تظلمات سازمان تامین اجتماعی

21 دی 1404 7