نشست قضایی: اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده ۵۶ حفاظت از مراتع

برگزار کننده
استان تهران/ شهر لواسان

تاریخ برگزاری
1397/11/09

پرسش:

یکی از مالکین مشاعی به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده 56 اعتراض و دادگاه با احراز ملی بودن آن حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید. مجدداً یکی دیگر از مالکین مشاعی به رأی قاضی کمیسیون با طرح دعوای جدید اعتراض می‌نماید. حال سوال این است که: الف: شرط رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 این است که خواهان در کمیسیون اعتراض نموده باشد یا خیر؟ ب: اگر ملک مشاعی باشد و یکبار دادگاه با رسیدگی ماهوی و ارجاع امر به کارشناس، ملی بودن آن را احراز و حکم قطعی در این خصوص صادر شده باشد حال با اعتراض دیگر مالکین مشاعی و طرح دعوای مجدد در خصوص همان ملک؛ آیا دادگاه می‌تواند موضوع را جهت احراز ملی بودن یا نبودن زمین به کارشناسی ارجاع دهد یا رأی سابق که در خصوص اعتراض یکی از مالکین صادر شده است، غیر قابل تجزیه بوده و در خصوص اعتراض دیگر مالکین نیز قابل تسری می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

رسیدگی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراضات نسبت به رأی قاضی کمیسیون موضوع ماده واحده (کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور)، مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 601 مورخ 74/7/25 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین در فرض سوال نظریه اتفاقی نشست قضایی استان تهران مطلوب است.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            نظر جمع قضات به پرسش الف: چون رسیدگی دادگاه نوعی رسیدگی تجدیدنظر به رأی کمیسیون ماده 56 می‌باشد، شخصی می تواند به رأی کمیسیون ماده 56 در دادگاه اعتراض کند که سابق به برگ تشخیص اعتراض کرده و اعتراض وی در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده باشد. لذا اگر یکی از مالکین که اعتراض وی به ملی بودن ملک در کمیسیون ماده 56 رسیدگی نشده به رأی کمیسیون ماده 56 در دادگاه اعتراض کند، اعتراض وی به علت عدم طرح دعوا به شکل قانونی و عدم ذی‌نفع  باید رد گردد؛ لذا وی باید جهت احراز ملی نبودن زمین و اثبات مالکیت خویش به داگاه ویژه مرکز استان مراجعه نماید. 
نظر جمع قضات به پرسش ب: با توجه به این که دادگاه در رسیدگی سابق در خصوص ملک و عین زمین و نوعیت آن به‌صورت کلی صرف‌نظر از مالکیت اشخاص انشاء در رأی نموده است، این رأی به علت غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن در اعتراض بعدی دیگر مالکین نیز قابل پیروی بوده و دادگاه با تمسک به رأی سابق باید در خصوص اعتراض دیگر مالکین نیز حکم بر بطلان دعوا صادر نماید. ملاک ماده 308 از قانون آئین دادرسی مدنی نیز در این خصوص موید این نظر می‌باشد. لذا دادگاه نمی‌تواند با اعتراض دیگر مالکین به تشخیص ملی بودن زمین علی‌رغم صدور حکم قطعی سابق مبنی بر ملی بودن زمین موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع دهد زیرا ممکن است کارشناسان جدید زمین را غیر ملی اعلام نماید که این امر سبب تعارض در مفاد احکام دادگاه‌ها و موازی‌کاری می‌گردد چون یک ملک نمی‌تواند هم ملی و هم غیر ملی باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

واژگان کلیدی:

ماده 308 آئین دادرسی مدنی رای کمیسیون ماده 56 اثبات مالکیت مالکین مشاعی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت

29 شهریور 1404 18