نشست قضایی: اقدامات دادگاه خانواده در رسیدگی به تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی - هماهنگ استانی ۱ از ۷

برگزار کننده
استان کرمان/ شهر سیرجان

تاریخ برگزاری
1400/07/19

پرسش:

با عنایت به تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که اشعار میدارد: "تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی در امور حسبی و احوال شخصیه از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد " حال با عنایت به مراتب فوق آیا تنفیذ دادگاه خانواده مستلزم رسیدگی و دعوت از طرفین مورد درخواست می باشد یا اینکه دادگاه راساً و بدون دعوت از طرفین و به موجب دستور می تواند ضمن بررسی تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی ، نسبت به تنفیذ و اجرای مفاد تصمیم اقدام نماید؟ در صورت صحت آیا "حکم تنفیذی" صادره از سوی دادگاه خانواده حسب مورد قابلیت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی دارد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سؤال تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی باید رعایت شود و جز، در مواردی که احوال شخصیه و حقوق ارثیه و ......، ایرانیان غیر شیعه با مقررات راجع به انتظامات و نظم عمومی مخالفتی ندارد در سایر موارد باید قواعد و عادات مسلمه در مذهب سایر ادیان و اقلیت‌های دینی رعایت شود لذا نظریه اتفاقی مطلوب است.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: ۳۷-۱۳۶۳.۹.۱۹ که اشعار می دارد:
"‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب مرداد ماده ۱۳۱۲  نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت ‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده، فلذا دادگاهها‌ در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است." بنابراین دادگاه باید با تعیین وقت و دعوت طرفین و براساس اصول و ضوابط مذهب آن ها، بررسی کند که آیا به موضوع صحیحاً رسیدگی شده یا خیر و رایی که صادر می کند قابل تجدید نظرخواهی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 4 قانون حمایت خانواده

واژگان کلیدی:

اقلیت های دینی تنفیذ حکم رسیدگی محاکم

12 اردیبهشت 1405 6